هل تتغير خريطة الاستثمارات الأجنبية في مصر

تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم الموارد التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري بشكل كبير في الوفاء بالتزاماته، فهي كانت ومازالت اللاعب الاهم الذي يستطيع حل الكثير من المشكلات التي تعاني منها اي دولة مثل المساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال خلق المزيد من فرص العمل بالاضافة إلي دورها الكبير في زيادة معدلات الانتاج والنمو والصادرات، لكن ومع التغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت في مصر بعد الثورة واعتلاء جماعة الاخوان المسلمين الحكم في مصر يري الكثيرون أن تلك الاستثمارات ينتظرها مستقبل غامض، موضحين ان الملعب الاقتصادي الان تغير ولن يكون ممهدا أمام الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في مصر، متوقعين ان تتغير خريطة الاستثمارات الأجنبية رأسا علي عقب حيث ستختفي استثمارات دول وتزيد وترتفع استثمارات دول أخري ربما تكون قطر أو ايران أو تركيا، لكن فريق اخر يري أن الأوضاع الاقتصادية لن تتغير كثيرا برغم المخاوف الكبيرة التي يبديها البعض، معللين ذلك بسوء وضعية الاقتصاد المصري والضغوط الكبيرة التي تواجهها الموازنة العامة، وحاجة الرئيس الجديد الي مزيد من الاستثمارات لانعاش اقتصاده .
مخاوف المستثمرين ومستقبل الاستثمارات الأجنبية وشكل وخريطة الدول المستثمرة في مصر هو ما سنناقشه في هذا التحقيق مع الخبراء والمستثمرين ،فهل فعلا ستتغير الخريطة، أم أن التدفق الاستثماري سيظل كما هو متنوع مابين استثمارات عربية واجنبية، أيضا هل سيلجأ المستثمر الأجنبي إلي حماية الجماعة، أم أنه سيراهن علي استمرار استثماراتهم وعدم قدرة النظام الجديد علي ضرب استثماراتهم .
في البداية يستبعد د.عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال السابق تغير خريطة الاستثمارات الاجنبية بشكل جذري، مؤكدا ان الاستثمارات الاجنبية بمختلف اشكالها ستظل، لكن من الممكن ان يحدث تغير في حجمها فمن الوارد زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر أو التركية أو الإيرانية، لكن هذا لايعني عدم وجود استثمارات أوروبية أو أمريكية مثلا، وأضاف أنه لايجد مبرر لتخوف البعض من تولي رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي الحكم في مصر، فالرئيس الجديد أكد أهمية وجود الاستثمارات الأجنبية في مصر وإلي الآن لم نر أي تهديد أورغبة في تصفية تلك الاستثمارات التي تعد مصدراً أساسيا ومهما من مصادر الدخل القومي، معترفا بوجود حالة من الترقب الآن لدي مجتمع رجال الأعمال وهذا شعور طبيعي لاننا نعيش ونبدأ مرحلة جديدة بفكر جديد، وبالتالي فإن الحديث عن وجود قلق ما لدي البعض طبيعي جدا.مشيرا إلي أن تدفق الاستثمارات الاجنبية مرة أخري أمر متعلق بالحكومة الجديدة والتسهيلات التي ستقدمها للمستثمرين بالاضافة الي السياسة والتشريعات التي سيقرها الرئيس الجديد.
موضحا أننا كرجال أعمال سنتعامل مع النظام الجديد وسنعمل علي زيادة استثماراتنا بالشكل المطلوب ولن نتوقف عن الانتاج ، مؤكدا أن الحكم علي الهوية الاقتصادية للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي الأن أمر صعب وظالم لأن الرئيس لم يبدأ عمله بعد. أيضا استبعدت الدكتورة إيمان محمد خبيرة الاستثمارات هروب المستثمرين الأجانب أو تصفية أعمالهم في مصر في المستقبل القريب، مؤكدة أنها لاتجد أي مبرر علي الاطلاق لهذا التخوف حتي هذه اللحظة، فالكل ينتظر ويترقب وبناء علي تطور الاحداث نستطيع أن نقول إن السياسات التي ستضعها جماعة الاخوان هي التي ستحدد بقاء أو استمرار تلك الاستثمارات، موضحة أن الكل الأن في حالة ترقب وقلق لكن قرار الهروب او البقاء لم يتخذ بعد.
وبالنسبة للحديث عن تغير شكل وخريطة الاستثمارات الأجنبية في مصر قالت خبيرة الاستثمار أن كل شيء وارد في الفترة القادمة بالطبع هناك دول سيرتفع حجم استثماراتها ودول أخري ربما تقلص استثماراتها، لكن المؤكد أن الذي سوف يحدد ذلك هو السياسات الاقتصادية التي سيضعها النظام الجديد والحوافز والتسهيلات التي ستقرها الحكومة الجديدة، فإذا كان هناك تضييق علي نوعية بعض الاستثمارات فحتما سيحدث تراجع ما في استثمارات معينة، أما إذا