خبراء الغرب ل "العالم اليوم"..الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية السبيل الأوحد لإنقاذ الاقتصاد المصري

بعد عام كامل من تقييمهم للأداء الاقتصادي ومعدلات التنمية لمصر بعد الثورة في حوارات خاصة ل "العالم اليوم".. ازدادت الضبابية والنظرة التشاؤمية لبععض المحللين الاقتصاديين الغربيين من كبري المؤسسات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية العالمية مؤكدين أن مفتاح الرخاء الاقتصادي في مصر لا يزال مرتبطا ب "السياسة" ليظل المستقبل السياسي المصري غامضا بل وغير مؤكد في ظل استمرار الحكم العسكري . ألمح الخبراء في تحليلات خاصة ل "العالم اليوم" عن الاقتصاد المصري في بعد مرور قرابة عام علي "الثورة المصرية" أن تنويهات الحاكم العسكري بوجود مخططات لاسقاط مصر من شأنها أن تدمر الاقتصاد المصري وتهدد الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلي مصر وتضرب جميع القطاعات الاقتصادية المختلفه بما فيها سوق المال والسياحة والتجارة والصناعة والتصدير وغيرها من اعمدة الاقتصاد الرئيسية . وأكدوا أن تسريع خطوات المرحلة الانتقالية في مصر لتنتهي بحلول نهاية يونيو القادم يعد خطوة إيجابية في صالح الاقتصاد المصري داعين المجلس العسكري إلي تنفيذ "خريطة طريق" للانقاذ الاقتصادي والتركيز علي زيادة الصادرات وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونوه الخبراء الي تحول السياسة الاستثمارية الاجنبية خلال الفترة الأخيرة لتأخذ شكل "الانتهازية" والبحث عن الفرص كبديل لسياسة المنطقة العربية كوجهة استثمارية واحدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة داعيين صانع القرار في مصر التحرك بسرعة لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ضبابية الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر. أوضحوا أن استرداد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري سوف ترتكز إلي حد كبير علي الوفاء باستحقاقات المرحلة الانتقالية والجدول الزمني المحدد من المجلس العسكري خاصة القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية كالحد الأدني للأجور والتشغيل وخفض معدلات الفقر ودعم سيادة القانون واستعادة الأمن . حددوا عددا من الاشتراطات لاستعادة الاقتصاد المصري لعافيته أهمها التعجيل بتسليم السلطة لرئيس منتخب من الشعب المصري ومن ثم تشكيل حكومة من "التكنوقراط" تحظي باجماع القوي الشعبية والوطنية وإعادة الامن، وحثوا الحكومة المصرية الجديدة علي كبح التضخم واصلاح نظام الدعم في الميزانية والذي يلتهم أكثر من ثلث حجم الانفاق الحكومي وتفعيل دور المصارف المحلية في تمويل المشروعات الحكومية علي المدي القصير منوهين إلي أن الحكومة المصرية زادت مخصصات دعم الغذاء في الميزانية عقب ثورة 25 يناير. وعن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في مصر، رجح خبراء الغرب أنه لن يزيد علي 1.2% العام الحالي نتيجة تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعائدات السياحة مشيرا إلي أن السياسات التي يتبعها المجلس العسكري في قراراته للحكومات الانتقالية المتغيرة في مصر تستهدف بشكل نسبي تحقيق الاستقرار الاجتماعي بدرجة أكبر من استرداد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. وفي تحليلهم لاداء سوق الأسهم المصرية وأكدوا انها غير جاذبة للاستثمار في ظل حكم العسكر ومن الصعب تدفق رؤوس أموال أجنبية علي المدي المتوسط وحتي منتصف 2013 وعلي المصريين أن يتقبلوا هجرة مزيد من رءوس الأموال خلال الفترة نفسها.