محللون دوليون: البورصة الرابح الأكبر.. بشرط نجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية

قال محللون دوليون ان إجراء الانتخابات البرلمانية - التي انطلقت في 28 من نوفمبر الماضي سوف يسهم في كبح خسائر الاقتصاد المصري وعودة الثقة بشكل نسبي الي المستثمرين، وسيلقي أيضا بظلاله الايجابية علي أداء البورصة التي كانت الأكثر تضررا في الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته قال أنطوني جيوباردي خبير الاسواق الناشئة والمدير التنفيذي لمؤسسة "التقييم الائتماني" بكوريا الجنوبية ان الحكومة المصرية ينبغي عليها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكبح خسائر البورصة وتراجع العملة المحلية والذي يتسبب في ارتفاع فاتورة الواردات ومستويات التضخم.
وأضاف ان انخفاض البورصة في الاشهر الماضية كان طبيعيا بسبب عدم وضوح الرؤية وضبابية الموقف السياسي، خاصة في ظل عدم وجود رئيس أو برلمان، ولكن مع البدء في الانتخابات البرلمانية وما شهدته من نجاح فمن المتوقع أن يكون ذلك بمثابة بصيص الامل لعودة الروح اليها، ومن ثم اعادة الاجانب النظر في سياستهم الشرائية في البورصة المصرية مستقبلاً، خاصة وأن البورصة المصرية من الاسواق الواعدة في المنطقة العربية.
وأكد ان تراجع الجنية المصري سوف يفاقم معاناة الفئات الفقيرة في مصر والتي يبلغ معدلها حوالي 40% من اجمالي عدد السكان وهو ما سوف ينعكس سلبا علي الاستقرار الاجتماعي في مصر .
من جانبه أوضح المحلل المالي الامريكي جون سوليفان ان استعادة الاقتصاد المصري لعافيته تستلزم عددا من الاشتراطات تتمثل في اجراء الانتخابات العامة بنزاهة، وتشكيل حكومة من "التكنوقراط" تحظي باجماع القوي الوطنية واعادة الامن، وهو ما قد يكون له تأثير قوي علي اداء البورصة في الفترة المقبلة وقد يعيد دفة الاجانب نحو الشراء، بعد فترة طويلة استمرت لأكثر من 5 شهور من البيع المتواصل.
وحذر سوليفان الخبير في أسواق المال الامريكية من أن استمرار الانقسامات والمشاحنات بين القوي السياسية علي الساحة المصرية سوف ينعكس بشكل سلبي علي ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الاجانب في الاقتصاد المصري مشددا علي ضرورة استعادة الاستقرار السياسي في اسرع وقت ممكن وتعزيز الصادرات وعائدات السياحة من اجل زيادة احتياطي النقد الاجنبي الذي هبط بشكل "دراماتيكي" عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف ان تسريع خطوات المرحلة الانتقالية في مصر لتنتهي بحلول نهاية يونيو القادم يعد خطوة ايجابية في صالح الاقتصاد المصري داعيا الحكومة القادمة الي تنفيذ " خريطة طريق " للانقاذ الاقتصادي تركز علي زيادة الصادرات وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اقرار الحد الادني والاقصي للاجور.
ومن جانبه قال إدوارد كونري كبير المحللين الماليين بمؤسسة "كابيتال" للاستشارات المالية الدولية بواشنطن ان تحسن أداء البورصة مرهون بنجاح الانتخابات البرلمانية، التي من شأنها بعث رسائل طمأنينة للاجانب والعرب علي حد سوا، لافتا إلي أن الاقتصاد المصري عقب الانتخابات البرلمانية سوف يتوقف علي احتواء حالة عدم اليقين التي تسيطر علي الساحة السياسية المصرية محذرا من ان التداعيات السلبية الناجمة عن تقليص التصنيف الائتماني لمصر.
وأضاف ان المستثمرين المحليين والاجانب ينظرون إلي الانتخابات المحلية علي انها بمثابة "اشارة" علي قدرة صانع القرار في مصر علي اعادة الاستقرار السياسي والامني وضخ دماء جديدة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلي ان معدل النمو الاقتصادي المتوقع في مصر لن يزيد علي 1.2% العام الحالي نتيجة تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية وعائدات السياحة مشيرا إلي ان السياسات التي اقرتها الحكومة المصرية السابقة استهدفت بشكل نسبي تحقيق الاستقرار الاجتماعي بدرجة أكبر من استرداد ثقة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري.