الحصيلة لن توجه إلي البورصة والبنوك تفضل الأذون والسندات الحكومية

رحب الخبراء بقرار البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك وذلك للمرة الثانية من 12% إلي 10% من رأسمالها مؤكدين أنه سيسهم في توفير سيولة للبنوك تستخدمها في تغطية الدين المحلي عن طريق أذون الخزانة والسندات، وزيادة نسبة الاقراض.
واستبعد الخبراء أن يتم توجيه أي جزء من هذه السيولة للاستثمار بالبورصة نتيجة الظروف التي تمر بها في الوقت الحالي مما يجعلها عالية المخاطر.
مؤكدين أنه في حالة التخفيض أثناء استقرار البورصة والاقتصاد سينعكس ذلك ايجابيا علي البورصة.
ذكر أحمد العطيفي مدير قسم البحوث والتطوير بشركة الجذور القابضة أن تخفيض الاحتياطي القانوني للبنوك يعد المرة الثانية، حيث يتم تخفيضه نظرا لوجود أموال بالبنك المركزي ولم تأخذ عليها البنوك فائدة وبالتالي تم التخفيض لتوفير سيولة بالبنوك من أجل تمويل أذون الخزانة والسندات لتغطية العجز بالبلد.
وأشار إلي أنه سيتم تغطية جزء منها وليست كلها. مع العلم بأن مبلغ العشرة مليارات جنيه ستنتهي في مزاد واحد. أي أنها لا تعد نسبة كبيرة مشيرا إلي أنه توجد بعض الدول الاحتياطي الالزامي لها 1% فقط. أي أن نسبة 10% في مصر تعد كبيرة. ولكنها أنقذت البنوك المصرية أثناء الأزمة المالية العالمية.
وتوقع العطيفي حدوث تخفيض مرة أخري خلال الفترة القادمة.
ورأي أن السيولة المتوفرة من التخفيض يذهب الجزء الأكبر منها للطروحات الخاصة بوزارة المالية كأذون الخزانة والسندات، والجزء الثاني قد يتم تسليفه لبنوك أخري. فبعض البنوك لا تجد توظيفا لهذه السيولة واستبعد مدير قسم البحوث بالجذور القابضة أن يتم توجيه جزء من هذه السيولة للبورصة. لأن أموال صفقات البورصة نفسها لم يتم ضخها في السوق مرة أخري كصفقة أوليمبيك وموبينيل ولم يتم إعادة أموالها في البورصة مرة أخري.
نظرا للظروف التي تمر بها البورصة حاليا بينما إذا حدث هذا التخفيض في وقت أفضل من هذا، كان سينعكس إيجابيا علي سوق الأوراق المالية وكذلك توسع البنوك في منح القروض للمشاريع الاستثمارية.
أكد أنه تم التخفيض من أجل استخدامها في تغطية الدين المحلي.
وقال حمدي عبدالعظيم خبير اقتصادي إنه جاء تخفيض الاحتياطي القانوني للبنوك لمواجهة عجز الموازنة وتوفير سيولة لتمويل القطاع الخاص.
وأشار إلي أنه في الفترة الماضية تم اتجاه العديد من البنوك لأذون الخزانة بفوائد مرتفعة مما سحب السيولة.
ورأي عبدالعظيم أن السيولة المتوفرة تتجه بخلاف تمويل الدين المحلي للاستثمار المباشر مؤكدا عدم توجه أي جزء منها للبورصة لسوء أوضاعها بالإضافة إلي أن البنك المركزي حدد شروطا للاستثمار بالأوراق المالية لا تزيد عن 10%.
كما أنها توجد بها مخاطر مرتفعة في الظروف الحالية.
وأوضح أن سوء الأحوال السياسية وغياب الأمن يجعل فرص الاستثمار ضعيفة، وبالتالي يتم توجيهها لأذون الخزانة والسندات.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قرار التخفيض يسهم في علاج مشكلات السيولة التي تعانيها البنوك المصرية، نظرا لتراجع الطلب علي القروض في الوقت الحالي.
وأضاف إن قرار المركزي كان مطلوبا منذ فترة بعد ضعف السيولة للبنوك التي عانت منها، علي خلفية دخولها في تغطية كميات ضخمة من أذون الخزانة، التي طرحتها الحكومة وتجاوزت 400 مليار جنيه.
وأشار إلي أن الهدف من القرار استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة علي أموالها حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي دون فائدة، وبالتالي يساعد التخفيض الأخير الذي يقدر بنحو 12% في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر وأضاف إنها تتيح عرض أسعار أفضل علي الودائع والقروض، وتمويل أدوات الدين وأوضح أن للقرار تأثيرات إيجابية غير مباشرة علي الائتمان من خلال تراجع التكلفة التي تطلبها البنوك علي السيولة المتاحة للاقراض، مشيرا إلي أن بعض البنوك قد تفضل الاستفادة بهذه النسبة في الربحية، إذا ظلت أسعار الاستثمار في أدوات الدين عند مستوياتها الحالية.
وأكد عادل ضرورة متابعة تأثيرات القرار خلال الفترة القادمة، لتحديد إمكانية إجراء خفض جديد أم لا.