خبراء يرحبون بقيام المركزي بخفض الإحتياطى الإزامي للبنوك العاملة فى مصر

رحب خبراء إقتصاديون بقرار البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك العاملة فى السوق المصرية وذلك للمرة الثانية من 12 فى المائة لتصل الى 10 فى المائة من رأسمالها، معتبرين أن القرار سيؤدي إلى زيادة السيولة بالبنوك مما ينعكس على التوسع فى الاستثمار ومشروعات التنمية وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصري حاليا فى ظل حالة التباطؤ التى يعاني منها منذ مطلع العام الماضي.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن القرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التي تعانيها مصر من خلال ضخ سيولة إضافية لدى البنوك في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي.

وأضاف إن قرار المركزي كان مطلوبا منذ فترة بعد ضعف السيولة الذي عانت منه البنوك في الفترة الماضية على خلفية دخولها فى تغطية كميات ضخمة من أذون الخزانة التى دأبت الحكومة على طرحها والتى تجاوزت 400 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال الخفض الجديد الذي يقدر بنحو 2% في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر موضحا ان نسبة الخفض جيدة لحين دراسة تاثيراتها
المتوقعة على تكلفة الاموال بالبنوك والتى لا شك ستنخفض ويتيح ذلك عرض اسعار افضل على الودائع والقروض وتمويل ادوات الدين .

وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن للقرار تاثيرات ايجابية غير مباشرة على الائتمان من خلال تراجع التكلفة التى ستطلبها بالبنوك على السيولة المتاحة للاقراض مشيرا إلى أن بعض البنوك قد تفضل الاستفادة بهذه النسبة فى الربحيةإذا ما ظلت أسعار الإستثمار فى أدوات الدين عند مستوياتها الحالية مؤكدا أن القرار سيخفض تكلفة الأموال ويساعد على التوسع فى الائتمان بتكلفة أقل كما سيساعد على تدبير كميات إضافية من السيولة لدى البنوك بما يشجعها على التوسع فى منح الائتمان بمعدلات اكبر وتنويع اوجه توظيف الاموال .

وأضاف أن القرار يستهدف توفير سيولة للبنوك نظرا لعدم قدرتها على التوسع الائتمانى بما يساهم فى خفض التكلفة مستقبلا مؤكدا علي ضرورة متابعة تاثيرات القرار خلال الفترة القليلة المقبلة لتحديد امكانية اجراء خفض جديد ام لا .وتوقع عادل أن تتيح خطوة الخفض 10 مليارات جنيه تقريبا للبنوك المتعطشة للسيولة.

واتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دلاور قائلا"إن الخفض سيوفر سيولة إضافية فى السوق فضلا عن الدلالات الايجابية عن إطمئنان البنك المركزي على أوضاع المتانة الاقتصادية للبنوك ما يصب إيجابيا فى تقييم البنوك المصرية وزيادة ثقة المستثمرين والمدخرين فيها.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمة السادات الأسبق أن زيادة سيولة البنوك ستعمل على التوسع فى الإستثمار وتزويدالقروض وتمويل المشروعات الاستثمارية وزيادة مشروعات التنمية.

وأضاف انه سيتم إتاحة الفرصة لتحريك الركود الموجود فى قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري الذى يعاني من ركود لفترة طويلة والمشروعات فى القطاعات الزراعية.ولفت عبد العظيم الى أن البنوك فى المرحلة السابقة توسعت فى إقراض الحكومة بشراء سندات وأذون الخزانة لتمويل عجزالموازنة على حساب القروض الموجه للاستثمار .

وبالتالي فان قرار الخفض سيعمل على التوسع فى إقراض القطاع الخاص والتوسع فى الإستثمار وأضاف أن القرار سيعمل على تخفيض فوائد الاستثمار فى أذون الخزانة والتى بلغت فى بعض الأحيان أكثر من 15 فى المائة إلا انه رهن ذلك بانخفاض عجز الموازنة.

في نفس السياق ، قال الدكتور رشاد عبده الخبيرالإقتصادي إن أحد مهام البنك المركزي هى التحكم فى معدلات التضخم ومعدلات النمو موضحا ان قرار الخفض سيعمل على انتعاش ورواج اقتصادي نتيجة زيادة التوسع فى مشروعات جديدة وزيادةالإنتاجية وتوفير فرص عمل إلا انه حذر فى نفس الوقت أن القرار قد يعمل على زيادة معدلات التضخم موضحاأن زيادة السيولة يواكبه رواج وزيادة طلب على المنتجات والذى قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وبالتالي زيادة معدلات التضخم .