خبراء يرحبون بخفض المركزى الاحتياطى الإلزامى للبنوك

رحب خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزى بخفض نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك العاملة فى السوق المصرية، وذلك للمرة الثانية من 12 % لتصل إلى 10% من رأسمالها، معتبرين أن القرار سيؤدى إلى زيادة السيولة بالبنوك مما ينعكس على التوسع فى الاستثمار ومشروعات التنمية، وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى حاليا فى ظل حالة التباطؤ التى يعانى منها منذ مطلع العام الماضي.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن القرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التى تعانيها مصر من خلال ضخ سيولة إضافية لدى البنوك، فى ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض فى الوقت الحالي.
وأضاف، أن قرار المركزى كان مطلوبا منذ فترة بعد ضعف السيولة الذى عانت منه البنوك فى الفترة الماضية، على خلفية دخولها فى تغطية كميات ضخمة من أذون الخزانة التى دأبت الحكومة على طرحها والتى تجاوزت 400 مليار جنيه.
وأشار عادل إلى أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها، حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطى الإلزامى من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطى من استغلال الخفض الجديد الذى يقدر بنحو 2% فى توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر، موضحا أن نسبة الخفض جيدة لحين دراسة تأثيراتها المتوقعة على تكلفة الأموال بالبنوك، والتى لا شك ستنخفض ويتيح ذلك عرض أسعار أفضل على الودائع والقروض وتمويل أدوات الدين.
وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن للقرار تأثيرات إيجابية غير مباشرة على الائتمان، من خلال تراجع التكلفة التى ستطلبها البنوك على السيولة المتاحة للإقراض، مشيرا إلى أن بعض البنوك قد تفضل الاستفادة بهذه النسبة فى الربحية إذا ما ظلت أسعار الاستثمار فى أدوات الدين عند مستوياتها الحالية، مؤكدا أن القرار سيخفض تكلفة الأموال ويساعد على التوسع فى الائتمان بتكلفة أقل، كما سيساعد على تدبير كميات إضافية من السيولة لدى البنوك بما يشجعها على التوسع فى منح الائتمان بمعدلات أكبر وتنويع أوجه توظيف الأموال.
وأضاف عادل، أن القرار يستهدف توفير سيولة للبنوك نظرا لعدم قدرتها على التوسع الائتمانى بما يساهم فى خفض التكلفة مستقبلا، مؤكدا على ضرورة متابعة تأثيرات القرار خلال الفترة القليلة المقبلة لتحديد إمكانية إجراء خفض جديد ام لا، وتوقع عادل أن تتيح خطوة الخفض 10 مليارات جنيه تقريبا للبنوك المتعطشة للسيولة.
واتفق معه الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دولار، وقال إن الخفض سيوفر سيولة إضافية فى السوق، فضلا عن الدلالات الإيجابية عن اطمئنان البنك المركزى على أوضاع المتانة الاقتصادية للبنوك، ما يصب إيجابيا فى تقييم البنوك المصرية وزيادة ثقة المستثمرين والمدخرين فيها.
وفى نفس السياق أوضح الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن زيادة سيولة البنوك ستعمل على التوسع فى الاستثمار وتزويد القروض وتمويل المشروعات الاستثمارية وزيادة مشروعات التنمية.
وأضاف، أنه سيتم إتاحة الفرصة لتحريك الركود الموجود فى قطاعات مختلفة، مثل القطاع العقارى الذى يعانى من ركود لفترة طويلة والمشروعات فى القطاعات الزراعية.
ولفت عبد العظيم إلى أن البنوك فى المرحلة السابقة توسعت فى إقراض الحكومة بشراء سندات وأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة على حساب القروض الموجه للاستثمار، وبالتالى فان قرار الخفض سيعمل على التوسع فى إقراض القطاع الخاص والتوسع فى الاستثمار.
وأضاف أن القرار سيعمل على تخفيض فوائد الاستثمار فى أذون الخزانة والتى بلغت فى بعض الأحيان أكثر من 15 %، إلا أنه رهن ذلك بانخفاض عجز الموازنة.
فى نفس السياق، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن أحد مهام البنك المركزى هى التحكم فى معدلات التضخم ومعدلات النمو، موضحا أن قرار الخفض سيعمل على انتعاش ورواج اقتصادى نتيجة زيادة التوسع فى مشروعات جديدة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، إلا أنه حذر فى نفس الوقت أن القرار قد يعمل على زيادة معدلات التضخم، موضحا أن زيادة السيولة يواكبه رواج وزيادة طلب على المنتجات والذى قد يؤدى إلى زيادة الأسعار وبالتالى زيادة معدلات التضخم.