كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن مشاورات مع السعودية للحصول علي نصف مليار دولار استثماراً في سندات الخزانة لضخها أول يونية القادم وقال إن وديعة المليار دولار السعودية تم إيداعها بالبنك المركزي وأنه يجري تحويلها من خلال المركزي إلي قرض مساندة للموازنة العامة . وشدد الوزير علي أن الموازنة العامة الجديدة للدولة لا تتضمن أية ضرائب أو رسوم وأنه لا نية لفرض ضرائب علي تعاملات البورصة وأنه يجري إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية أهمها إعفاء المسكن الخاص من الضريبة . وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي أشار الوزير إلي أن الصندوق أعلن مؤخرا عن انتظاره لتوافق سياسي للتوقيع علي الاتفاق والذي انتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به، مشيرا إلي أن بعض التصريحات الحزبية أربكت المفاوضات، مؤكداً أن الحكومة ماتزال تأمل في التوصل لاتفاق ليس للحصول علي تمويل من الصندوق ولكن للحصول علي شهادة بجدارة الاقتصادي المصري وقدرته علي تجاوز الصعوبات الراهنة . وقال إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن بالنسبة للصندوق والحسابات الخاصة الحصول علي 20% من إجمالي إيرادات تلك الصناديق السنوية يتم توريدها شهريا للخزانة العامة، متوقعا أن تصل تلك المبالغ نحو 10 مليارات جنيه . وأشار الوزير إلي أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل، يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوي الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع . وقال إنه في ضوء هذه السياسة للحكومة فقد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2013 نحو 4 .635 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7%، وقد قدرت المصروفات بنحو 7 .533 مليار جنيه مقابل 6 .490 مليار جنيه بزيادة 1 .43 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو 8 .8% . أضاف أن من أهم مخصصات الإنفاق العام، الأجور والتي تستحوذ علي 26% من إجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها 6 .136 مليار جنيه بزيادة 1 .19 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 3 .15% . وأشار إلي أن هذه الزيادة في إجمالي الأجور تراعي جميع الزيادات الحتمية بمستويات الأجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلي الأجر الأساسي من أول يوليو المقبل، بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة . وأوضح أن الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 8 .28 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالي الحالي بلغ 6 .4%، وذلك في ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها . أضاف أن إجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 نحو 8 .145 مليار جنيه تمثل 3 .27% من إجمالي المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات في دعم السلع التموينية بقيمة 6 .26 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلي أو مستورد، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتي تصرف علي البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن . وأضاف الوزير أن فوائد القروض العامة تستحوذ علي 2 .25% من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها نحو 6 .133 مليار جنيه بزيادة 3 .27 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو 7 .25% . وبالنسبة لجانب الاستثمارات العامة قال الوزير إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 تضمن استثمارات بقيمة 6 .55 مليار جنيه مقابل 2 .47 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية، وهو ما يعني زيادة مخصصاتها بقيمة 4 .8 مليار جنيه بنسبة نمو 8 .17% عن العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الإجمالي . وعلي جانب الإيرادات أشار الوزير إلي أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012/2013 لا يتضمن أية ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية أو الرسوم مستبعدا أي فرض للضرائب علي التعاملات بالبورصة
