3 .5% النمو المتوقع للاقتصادات الخليجية العام الحالي

توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق قطر أعلي نسبة نمو بين دول الخليج خلال العام الحالي بنسبة 7% وأن تحقق دول المجلس كوحدة واحدة نموا يتجاوز 3 .5% وأن يرتفع رصيد الصناديق السيادية الخليجية إلي 2 تريليون دولار .
وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا خلال العام الحالي بنسبة 5 .5% والكويت 5 .5% وعمان 5 .4% والإمارات 5 .3% والبحرين 3% .
وأوضح أن استمرار معدلات أسعار النفط عند حدود 112 دولارا للبرميل مع استمرار التوسع في الانفاق الحكومي قد أوجد قدرا من الحيوية الاقتصادية للاقتصادات الخليجية، مما دفع صندوق النقد الدولي والجهات المعنية الاخري إلي رفع تقديراتها لمعدلات نمو دول مجلس التعاون، مضيفا أن دول المجلس استفادت من انخفاض معدلات سعر صرف اليورو تحت وطأة أزمة المديونيات السيادية، الأمر الذي ستتحسن معه أوضاع الميزان التجاري مع الاتحاد الاوروبي من جهة وخفض أيضا معدلات التضخم المستوردة بحسب صحيفة "الشرق القطرية" .
وتوقعت المؤسسة في تقريرها أيضا أن تحقق دول المجلس فائضا في الميزان التجاري يتمخض عنه زيادة احيتاطياتها الخارجية وارتفاعا ملحوظا في رصيد الصناديق السيادية إلي ما يقارب ال 2 تريليون دولار مع نهاية عام 2012 مرتفعة من حوالي 6 .1 تريليون لعام ،2011 موضحا أن السعودية قامت مؤخرا بالموافقة علي انشاء صندوق سيادي لرعاية واستثمار فوائضها بدلا من استبقائها لدي صندوق النقد الدولي، حيث معدل الفائدة لا يتجاوز ال 2% وهو أقل من معدلات التضخم في غالب الاحوال .
وأضاف التقرير إلي انه وخلافا للوضع في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية واليابان فإن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون فائضا يعتد به في الموازنات الحكومية عند الأخذ في الاعتبار أن سعر النفط التوازني المطلوب لتحقيق توازن بين إيرادات الحكومة ونفقاتها العامة قد ارتفع إلي حوالي 95 دولارا للبرميل في حالة السعودية .
وحول أداء أسواق المال الخليجية أوضح التقرير انه علي الرغم مما حمله موسم إعلان نتائج الربع الأول من بعض المفاجآت الايجابية، فقد شهدت أسواق الاسهم الخليجية انعكاسا للاتجاه خلال شهر ابريل مما أدي إلي تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز للاسهم الخليجية .