القضاء الإداري يحسم اليوم موقف تنظيم الحج

يترقب قطاع السياحة اليوم حكم محكمة القضاء الإداري التي ستحسم فيه أحقية شركات السياحة في تنظيم حصة مصر كاملة من الحج حتي ينتهي الجدل الذي أثير مؤخرا بين الجهات المنظمة للحج وهي وزارتا الداخلية والتضامن وشركات السياحة التي هددت باستمرار وقفاتها الاحتجاجية أمام وزارة السياحة بحجة عدم اهتمام وزير السياحة بتلك القضية التي يعتبرونها قضية حياة أو موت بالنسبة لهم خاصة بعد الخسائر التي تعرضوا لها مؤخرا من جراء تداعيات الأحداث الأخيرة.
ومن جانب آخر اتهمت شركات السياحة مفتي الديار المصرية د. علي جمعة بالتحيز لوزارة التضامن في اختيار أعضاء الهيئة العليا للحج وأعضاء اللجنة التي تعد قانون عملها حالياً.. حيث أعلنت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة أنها في حالة انعقاد دائم لبحث تداعيات إنشاء هذه الهيئة التي وصفوها بالخطيرة وأنها تعرض مصالح 2400 شركة للخطر.. وبدأت الشركات السياحية في حالة استنفار لمواجهة تداعيات الإعلان عن إنشاء هذه الهيئة دون الرجوع إلي أصحاب المصلحة الحقيقيين الذين ينظمون رحلات لأكثر من 750 ألف معتمر وما يقرب من نصف حصة مصر من الحج كل عام.
استنكرت اللجنة برئاسة ناصر تركي استبعاد غرفة الشركات المتعمد من مباحثات أو مقترحات خاصة بعمل الهيئة رغم أن الشركات هي الجهة الوحيدة التي تنظم رحلات العمرة كاملة وتسعي لتنظيم حصة مصر بالكامل من الحج.
أكد تركي أن فضيلة المفتي أقحم نفسه في الأمور التنظيمية الخاصة بالحج والعمرة وهو المرجعية الدينية التي نقدرها ولكن لا توجد لديه خبرات خاصة بآلية تنظيم الحج والعمرة.. موضحا أن الشركات تشعر بغضب شديد واستغراب من استبعاد فضيلة المفتي لأصحاب المهنة الحقيقيين من أصحاب الشركات وكان أجدر بالمفتي وهو رمز لجميع المسلمين أن ينتظر حكم القانون في تحديد الجهة المنوط بها تنظيم رحلات الحج والعمرة.