شركات السياحة تعاتب "المفتى" على تجاهلها فى تنظيم الرحلات الدينية

فى الهيئة العليا للحج والعمرة..

فى أول رد على اجتماع الهيئة العليا للحج، برئاسة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، زعمت شركات السياحة أن المفتى يتحيز لوزارة التضامن فى اختيار أعضاء الهيئة العليا للحج وأعضاء اللجنة التى تعد قانون عملها.
أعلنت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أنها فى حالة انعقاد دائم لبحث تداعيات إنشاء هذه الهيئة التى وصفوها بالخطيرة، وأنها تعرض مصالح 2400 شركة للخطر.
وبدأت الشركات السياحية فى مواجهة تداعيات الإعلان عن إنشاء هذه الهيئة دون الرجوع إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين الذين ينظمون رحلات لأكثر من 750 ألف معتمر، وما يقرب من نصف حصة مصر من الحج.
استنكرت اللجنة برئاسة ناصر ترك وحضور كل من باسل السيسى رئيس الجنة الاقتصادية وعلاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء وإيهاب عبد العال أمين الصندوق استبعاد غرفة الشركات المتعمد من مباحثات أو مقترحات، خاصة بعمل الهيئة رغم أن الشركات هى الجهة الوحيدة التى تنظم رحلات العمرة كاملة وتسعى لتنظيم حصة مصر بالكامل من الحج.
وقال ترك: إن المفتى الدكتور على جمعة أقحم نفسه فى الأمور التنظيمية الخاصة بالحج والعمرة وهو المرجعية الدينية التى نقدرها، ولكن لا توجد لديه خبرات، خاصة بآلية تنظيم الحج والعمرة، موضحاً أن الشركات تشعر بغضب شديد واستغراب من استبعاد فضيلة المفتى لأصحاب المهنة الحقيقيين من أصحاب الشركات، قائلا: كان من الأجدر بالمفتى وهو رمز لجميع المسلمين أن ينتظر حكم القانون فى تحديد الجهة المنوط بها تنظيم رحلات الحج والعمرة.
أشار إلى أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة وليس من حقها إصدار قرارات مصيرية فى القضايا المهمة مثل الحج والعمرة، منتقداً، ما سماه، بانحياز المفتى الواضح لوزارة التضامن فى الهيئة المزمع إنشاؤها واللجنة المكلفة لإعداد القانون، قائلاً: إن المفتى لم ينسى أنه نائب رئيس الهيئة القومية للحج بوزارة التضامن فاختار غالبية أعضاء اللجان من وزارة التضامن، وكان من المفترض أن يكون هناك حيادية، والوضع فى الاعتبار أن شركات السياحة تشرف على سفر المعتمرين و30 ألف حاج ولم تحدث أى مشكلة فى الحج السياحى، موضحاً الإجراءات القانونية التى تتعرض لها أى شركة فى حالة وجود أى مخالفة عكس الجهات الأخرى المشاركة فى تنظيم الحج.