شركات السياحة ترفض تأسيس هيئة عليا للحج.. وتتعهد بعدم زيادة الأسعار

انتهت لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، من وضع تصور شامل لتنظيم حصة مصر كاملة من الحج، تمهيدًا لعرضها على وزير السياحة منير فخرى عبد النور، ورفعه إلى اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء.
ويقوم التصور على توفير برامج مختلفة للحج الاقتصادى، بما لا يزيد عن الأسعار التى تنفذ بها كل من "الداخلية" و"التضامن" رحلاتهما للبسطاء، ولكن بخدمات أكثر تميزًا، من حيث المسكن وتوفير الوجبات وخدمة شاملة بالمشاعر المقدسة، وهو ما لا يتوافر لدى الجهات الأخرى المنظمة للحج مع السياحة.
وأكد حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، أن تنظيم الشركات للحج المصرى كاملاً يعد حقًا قانونيًا لها طبقًا للقانون المصرح لها بتنظيم أية رحلات، بما فيها الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن تنظيم الشركات للحج الاقتصادى سيكون من خلال ضوابط صارمة تضعها الدولة، وتقديم أى ضمانات تراها الحكومة لنجاح الحج، وتقديم خدمات متميزة للحجاج.
وأوضح ناصر ترك، نائب رئيس غرفة الشركات رئيس لجنة السياحة الدينية، أن اللجنة ضمت باسل السيسى، وإيهاب عبد العال، وعلاء الغمرى، وعددًا من الشركات المتميزة فى السياحة الدينية، وبذلت جهدًا مكثفًا من خلال عقد لقاءات موسعة للوصول إلى أفضل صيغة لتلك الرحلات، وبما يحقق جودة الخدمات، مع أسعار تناسب البسطاء من المواطنين، مؤكداً على أن الشركات لا تسعى إلى الربح من وراء تنظيم تلك الرحلات، بقدر ما تسعى إلى المشاركة الاجتماعية والحفاظ على راحة الحجاج وآدميتهم، وتوفير مشرفين متميزين وأصحاب خبرات طويلة فى تنظيم الحج والعمرة يمكنهم التدخل فى أسرع وقت لحل أية مشاكل تواجه الحجاج، وهو ما لا يتوافر لدى الجهات الأخرى.
وشدد "ترك" على رفض شركات السياحة التام لما يتردد بشأن إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة، مؤكدًا أن مثل هذه الهيئة تعد إهدارًا للمال العام، وتؤدى إلى تعقيدات إدارية كثيرة ولا طائل من ورائها، مشيرًا إلى أن من يسعى لطرح هذه الفكرة يهدف لتحقيق أهواء خاصة لا تخدم الصالح العام، موضحاً أن هناك قطاعاً بوزارة السياحة مسؤول عن الحج والعمرة، ولدى موظفيه ومسؤوليه من الخبرات المتراكمة ما يمكنهم من التنظيم الرائع للحج، ووضع ضوابط صارمة تضمن حقوق الحجاج والشركات.
وانتقد "ترك" تدخل البعض فى قطاع السياحة والاتحاد والغرف السياحية، من غير المتخصصين فى السياحة الدينية، فى الكلام عن الحج، مما يؤدى للإضرار بالشركات ومصالحها وخططها للمستقبل، مطالبًا بعدم الحديث عن الحج والعمرة إلا من خلال أعضاء لجنة السياحة الدينية.