شركات السياحة تتفق مع المطوفين على خطة تفويج الحجاج

منعا للزحام..

أكد ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة أنه تم الاتفاق مع المطوفين السعوديين على خطة محكمة لتفويج حجاج السياحة فى الصعود لعرفات والإفاضة إلى مزدلفة وأيضا للدخول والمغادرة لمشعر منى من خلال محاور يخف فيها الزحام.
وأوضح تركى أن أسعار الحج السياحى تشهد انخفاضا كبيرا بعد تطبيق نظام الحصة المفتوحة فى توزيع تأشيرات الحج والتى قضت على أى تواجد لبيع تأشيرات الحج ، مشيرا إلى أن أسعار الحج انخفضت العام الماضى بعد تطبيق الحصة المفتوحة بنسبة 30 %، أما هذا العام فقد شهدت أسعار الحج استقرارا ولم تزد عن العام الماضى وهو ما يمثل انخفاضا أيضا فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار السكن بمكة المكرمة وكافة الخدمات المقدمة للحجاج والتى زادت بنسبة أعلى من 25 % مقارنة بالعام الماضى، بجانب الزيادة الكبيرة فى أسعار الطيران والتى تخطت 40% عن العام الماضى.
وأكد عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن شركات السياحة تحملت جزءا كبيرا من هذه الزيادات التى تمت بعد إتمام الشركات لتعاقداتها مع الحجاج ولم يكن من الممكن تحصيل كافة الفروق فى الأسعار وهو ما يؤثر على ربحية الشركة.
وقال إن الشركة لا علاقة لها بارتفاع الأسعار، حيث إنها تشترى الخدمة لتقدمها للحجاج وطالب بضرورة وضع تصور شامل وعام فيما يخص كل الخدمات المتعلقة بالحج سواء من طيران أو خدمات وسكن وذلك قبل الحج بفترة كافية بحيث لا تتعرض الشركات لمشاكل مع عملائها لأسباب خارجة عن إرادتها ومواجهة القرارات الفجائية التى تؤثر على أسعار الرحلات.
وقال باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات إن الغرفة نجحت للعام الثانى على التوالى فى تنفيذ الاتفاق والتفاوض الجماعى مع مطوفى البرى وحصلت على خدمات مميزة، مؤكدا أن الحج البرى من المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة هذا العام من حيث التحسن فى الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، كما قامت الشركات المنفذة للحج البرى بإستئجار استراحات للحجاج قريبا من المشاعر لتمكين من يرغب من الحجاج الإقامة بها بعد الانتهاء من الرجم.
وأشاد السيسى بالتعاون الكبير بين الوزارة والغرفة لتحقيق هدف واحد وهو خدمة الحجاج والمعتمرين ، مؤكدا أن الضوابط الصارمة التى يتم وضعها للحج لا تخيف الشركات الجادة وتؤدى إلى التزام غير الجادين.