19 مارس.. القضاء الإداري يحسم الخلاف

اشتعال الصراع علي كعكة "الحج" بين السياحة "والداخلية"

قررت محكمة القضاء الإداري تقصير الموعد المحدد لجلسة نظر الطعن المقدم من غرفة شركات السياحة علي قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للحج باسناد تنظيم حج القرعة إلي وزارة الداخلية لجلسة 19 مارس الحالي بدلا من الموعد الذي كان محددا يوم 16 ابريل القادم، جاء ذلك استجابة للطلب المقدم من غرفة شركات السياحة لتبكير موعد الجلسة لتحديد الجهة المسئولة عن تنظيم حج القرعة مبكرا. صرح بذلك حمدي حلاوة المستشار القانوني لغرفة شركات السياحة، وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر كلفه باقامة الطعن لمنع وزارة الداخلية من تنظيم الحج هذا العام وقصره علي شركات السياحة فقط، وأشار إلي أن الطعن يضمن ضرورة الالتزام بالقانون 38 والذي ينص علي أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية يقتصر فقط علي الشركات الحاملة للترخيص وحدد شروط تلك الشركات التي لا تطبق إلا علي شركات السياحة، كما نص علي منع أي جهة من تنظيم الرحلات حتي ولو كانت حج وعمرة إلا شركات السياحة فقط، مشيرا إلي أن طلب تقصير الجلسة جاء بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تنظيم لجان للتعاقد علي سكن حجاج القرعة وبدء إجراءات تنظيمها للرحلات. وقال حلاوة إن الحج والعمرة تعد رحلة مثل باقي الرحلات رغم أنها شعيرة دينية لكن هذا لا يمنح أي جهة حق التنظيم إلا شركات السياحة. ومن جانبه أكد ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن الغرفة حرصت علي أن تسلك جميع الطرق القانونية بحثا عن حق الشركات في تنظيم حصة مصر من الحج كاملة وذلك بعد التجاهل التام من الحكومة التي لم تكلف نفسه.. حتي مجرد الرد علي مشروع الغرفة لتنظيم حج الدولة بأسعار أقل من وزارة الداخلية وخدمات أعلي كثيرا ترايعي سلامة وراحة الحجاج، ولجأت الغرفة إلي البرلمان الذي بدأ بحث عرضها لكن الداخلية لم تنتظر رد البرلمان حول المشروع وشرعت في تنظيم حج القرعة ضاربة عرض الحائط بكل محاولات بحث المشكلة مع السياحة وصولا لحل في صالح الحجاج. وقال إن لجنة السياحة الدينية بالغرفة ستظل في حالة انعقاد مستمر حتي حل تلك المشكلة وهناك مشاورات مستمرة مع الشركات من قبل أعضاء اللجنة باسل السيسي وإيهاب عبدالعال وعلاء الغمري.