القضاء الإدارى ينظر طعن شركات السياحة ضد الداخلية 19 مارس

قررت محكمة القضاء الإدارى تقصير الموعد المحدد لجلسة نظر الطعن المقدم من غرفة شركات السياحة على قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للحج، بإسناد تنظيم حج القرعة إلى وزارة الداخلية لجلسة 19 مارس الحالى، بدلاً من الموعد الذى كان محددا يوم 16 إبريل المقبل، وذلك استجابة للطلب المقدم من غرفة شركات السياحة لتبكير موعد الجلسة لتحديد الجهة المسئولة عن تنظيم حج القرعة مبكرا.
صرح بذلك حمدى حلاوة، المستشار القانونى لغرفة شركات السياحة، وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة، برئاسة حسام الشاعر، كلفه بإقامة الطعن لمنع وزارة الداخلية من تنظيم الحج هذا العام، وقصره على شركات السياحة فقط، وأشار إلى أن الطعن يضمن ضرورة الالتزام بالقانون 38 والذى ينص على أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية يقتصر فقط على للشركات الحاملة للترخيص، وحدد شروط تلك الشركات والتى لا تطبق فقط إلا على شركات السياحة، كما نص على منع أى جهة من تنظيم الرحلات، حتى ولو كانت حجا وعمرة إلا شركات السياحة فقط، مشيراً إلى أن طلب تقصير الجلسة جاء بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تنظيم لجان للتعاقد على سكن حجاج القرعة وبدء إجراءات تنظيمها للرحلات.
من جانبه، أكد ناصر ترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، أن الغرفة حرصت على أن تسلك كافة الطرق القانونية بحثاًَ عن حق الشركات فى تنظيم حصة مصر من الحج كاملة، وذلك بعد التجاهل التام من الحكومة التى لم تكلف نفسها حتى مجرد الرد على مشروع الغرفة لتنظيم حج الدولة بأسعار أقل من وزارة الداخلية وخدمات أعلى كثيرا تراعى سلامة وراحة الحجاج، ولجأت الغرفة إلى البرلمان الذى بدأ بحث عرضها لكن الداخلية لم تنتظر رد البرلمان حول المشروع وشرعت فى تنظيم حج القرعة ضاربة عرض الحائط بكل محاولات بحث المشكلة مع السياحة وصولا لحل فى صالح الحجاج.
وقال إن لجنة السياحة الدينية بالغرفة ستظل فى حالة انعقاد مستمر حتى حل تلك المشكلة، وهناك تشاورات مستمرة مع الشركات من قبل أعضاء اللجنة وهم باسل السيسى وإيهاب عبد العال وعلاء الغمرى.