غرفة شركات السياحة تنتقد بدء وزارة الداخلية في إجراءات الحج العام الحالي

أكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية ناصر تركي أن الغرفة وشركاتها فوجئت بإعلان وزارة الداخلية بدء إجراءاتها لتنفيذ حج القرعة وإرسال لجنة الأسبوع الحالي إلى السعودية للتعاقد على مساكن للحجاج وسط تجاهل تام من اللجنة العليا للحج ووزارة الداخلية للعرض الذي تقدمت به الغرفة لتنظيم حصة الداخلية من حج القرعة.

وقال تركي، في تصريح له اليوم السبت "هناك علامات استفهام كثيرة أمام إصرار الداخلية على تنظيم الحج هذا العام أهمها ما أعلنه مسئول بالداخلية عن زيادة في سعر الحج عن العام الماضي ، وتجاهل الدولة للعرض الذي تقدمت به الغرفة والذي يتضمن أسعار أرخص بكثير من الداخلية تبدأ من 14 ألف جنيه وحتى 22 ألفا مع توفير وجبات طوال الرحلة في كافة البرامج وخدمات أعلى لا تتوافر بحج القرعة وتقديم ضمانات كافية حول تنفيذ تلك البرامج وضمان حقوق الحجاج".

وأضاف أن هدف الغرفة من تنظيم حج الدولة الحفاظ على مصلحة الحاج وكرامته ثم حق الشركات في التنظيم المنفرد ، منتقدا تصريحات مسئول الحج بوزارة الداخلية والتي جاء فيها كلام غير واقعي أو منطقي خاصة فيما يتعلق بمستويات الأسعار الثلاث في عرض الغرفة، مشيرا إلى أن تفاوت الأسعار يحقق العدالة بين الحجاج طبقا لبعد السكن عن الحرم وحتى لا يضار أحد من الحجاج رغم أن السعر الموحد سهل التنفيذ لكنه ينطوي على ظلم وتفاوت.

ولفت نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية ناصر تركي إلى أن الغرفة تبحث عن التعاون الصادق لتحقيق صالح الحجاج ، متسائلا عن سبب تجاهل الحكومة لعرض الغرفة وعدم الرد عليه ، بالإضافة إلى تجاهل الدولة وكافة الأجهزة الرقابية إلزام وزارة الداخلية بالتحقيق في القصور الشديد الذي شهده حج القرعة العام الماضي وتم تسجيله في تقارير بعثة الحج الرسمية.

وأوضح ناصر تركي أن الغرفة تقدمت بعرضها حول حج الدولة للحكومة ومجلس الشعب ولجنة السياحة بالمجلس الذي بدأ مناقشة العرض كما تم إرسال إنذار لوزير الداخلية للمطالبة بمنع البدء في إجراءات الحج أو حجز السكن لحين الفصل في الدعوى التي أقامتها الغرفة حول أحقية الشركات في تنظيم الحج طبقا للقانون وضربت الداخلية عرض الحائط بكل هذه الإجراءات وبدأت في التنفيذ.

وأشار إلى أن الغرفة سوف تتقدم اليوم ببلاغ إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية واللجنة العليا للحج واتهامهما بإهدار المال العام لعدم اتخاذهما أية قرارات لدراسة عرض الغرفة ومقارنته بأسعار القرعة واختيار الأصلح للحاج والدولة.
كما يتضمن البلاغ ضرورة التحقيق في آلية حجز سكن حج القرعة من خلال وزارة الداخلية مباشرة مع أفراد بالسعودية ودون مناقصة أو ممارسات تضمن الوصول إلى أفضل الأسعار لصالح الحجاج والدولة. وقال "إن الغرفة سوف تلجأ لكل الطرق القانونية لحصول الشركات على حقها في تنظيم الحج هذا العام".