السياحة تتهم الداخلية بأنها عبء علي حج "القرعة"

تصاعدت أزمة تنفيذ حصة مصر من الحج بين الحكومة وغرفة شركات السياحة، بعد قرار الحكومة بالإبقاء على تنفيذ حصة الحج مقسمة مع وزارة الداخلية لتنفيذ القرعة و"التضامن" لتنفيذ حصة الجمعيات الأهلية.
حيث إنتقدت غرفة شركات السياحة القرار الحكومي الخاص بشأن استمرار وزارة الداخلية فى تنظيم حج القرعة، رغم المعاناة التى عاشها الحجاج المصريين العام الماضى ، مؤكدة علي رفضها استمرار تنظيم موسم الحج القادم بنفس ضوابط وقواعد عدد التأشيرات، وأسلوب توزيعها الذى تم فى العام الماضى.
وعرضت الغرفة على حكومة الدكتور كمال الجنزورى 3 مستويات لتنظيم حج القرعة، تبدأ ب 14 ألف جنيه، ثم 17.5، ثم 20 ألف جنيه، طبقاً للسكن وبعده عن الحرم الشريف، وهددت الشركات بنقل معركتها للبرلمان.
من ناحيته اكد ناصر ترك ، نائب رئيس غرفة الشركات و رئيس لجنة السياحة الدينية، أن تنظيم الحج والعمرة حق أصيل لشركات السياحة طبقًا للقانون ، حيث أن هناك قطاعاً بوزارة السياحة مسؤول عن الحج والعمرة، ولدى موظفيه ومسؤوليه من الخبرات المتراكمة ما يمكنهم من التنظيم الجيد للحج، ووضع ضوابط صارمة تضمن حقوق الحجاج والشركات.
و اضاف ترك إن الغرفة تقدمت بمشروع "الحج الميسر" للحكومة، لتفادى السلبيات التى حدثت خلال الموسم الماضى لحجاج القرعة والتضامن ،موضحا أن هذه الأسعار شاملة كافة الوجبات الغذائية طوال رحلة الحج بدون تذاكر الطيران ، وتحدى وزارتى الداخلية والتضامن أن تقدم مثل هذه البرامج بنفس هذه الأسعار ومستوى الخدمات.
وأشار "ترك" الي أن غرفة الشركات سوف تقدم إنذاراً لوزارة الداخلية فى حالة إذا قامت الأخيرة بالشروع فى حجز فنادق وأماكن إقامة لحجاج القرعة، موضحا أن القضاء سوف يفصل بشكل مباشر فى تسليم السياحة ملف حج القرعة والتضامن فى 16 أبريل القادم .
و اعلن أن الشركات واتحاد الغرف السياحية سوف تلجأ إلى مجلس الشعب، وخاطبت لجنة السياحة والثقافة بالبرلمان، لتوضيح موقفها، كما أنها التقت شيخ الأزهر والمفتى بالإضافة إلى الدكتور عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف، والذى ترأس بعثة الحج العام الماضى ورصد السلبيات التى وقعت فى حج القرعة والتضامن العام الماضي.
و قال حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، أن تنظيم الشركات للحج المصرى كاملاً يعد حقًا قانونيًا لها طبقًا للقانون المصرح لها بتنظيم أية رحلات، بما فيها الحج والعمرة، مؤكدا أن تنظيم الشركات للحج الاقتصادى سيكون من خلال ضوابط صارمة تضعها الدولة، وتقديم أى ضمانات تراها الحكومة لنجاح الحج، وتقديم خدمات متميزة للحجاج.
كما دعا سيف العمارى، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، الحكومة إلى تنفيذ القانون والالتزام بأحكام القضاء، مؤكدًا أن دور الداخلية هو تأمين البلاد وليس تنظيم الحج.
و اضاف إن هناك شركات سياحة تعرضت لخسائر كبيرة بعد انخفاض حجم السياحة الوافدة، ومن حقها أن تنظم الحج بمواصفات جيدة حتي لا تتعرض لمزيد من الخسائر.
و من جانبه أكد ايهاب عبد العال امين صندوق غرفة الشركات و رئيس لجنة الشكاوى بالغرفة أن ضباط الداخلية الذين من المفترض انهم مشرفين على الحجاج لا يملكون اى خبرة للقيام بمهمة الإشراف، الأمر الذى يجعلهم مجرد عبء إضافى على بعثة الحج ، خاصة و انهم لا يقومون بدورهم الرئيسى الذى يتمثل فى خدمة الحجاح .
و اوضح عبد العال ان الضابط يسافر لأول مرة فى حياته رغبة فى أداء مناسك الحج و بالتالى فهو الذى يحتاج لمشرف لانه لا يعرف شيئا عن كيفية التعاطى مع المشكلات المختلفة التى يواجهها الحجاج اثناء إنتقالاتهم و إقامتهم فى المشاعر، مؤكدا ان الحل الأمثل يكمن فى ان تتولى وزارة السياحة المسئولية كاملة بعيدا عن وزارتى الداخلية و التضامن مع وجود جهات رقابية عليها ، خاصة و أن الشركات السياحية تحاسب سنويا من قبل وزارة السياحة و غرفة الشركات حال إرتكابها اى من الأنتهاكات القانونية.
و رفض أحمد الخادم مستشار وزير السياحة والمشرف العام على بعثة الحج السياحى العام الماضي مقارنة الحج السياحى بحج القرعة أو الجمعيات ، لافتا الي أن الحج السياحى يتميز بإستخدام أفضل أماكن الإقامة وأقربها للحرمين كما يتميز بقلة كثافة عدد الحجاج فى غرف الإقامة بالمقارنة بأنواع الحج الأخرى وهو ما يؤدى إلى توفر وسائل الراحة بشكل كبير لحجاج السياحة و هو الأمر الذى لا نجده فى حج القرعة أو الجمعيات.
و طالب الخادم بضرورة احترام القانون الذى أعطى شركات السياحة المصرية وحدها حق تنظيم الرحلات فى الداخل والخارج ،مشيرا إلى أن هذه الشركات تعمل فى تنظيم الحج السياحى بنجاح منذ سنوات طويلة و من ثم فهى قادرة على تنظيم حج القرعة والجمعيات بأسعار منافسة جداً مع تقديم خدمات أفضل فى نفس الوقت .
و أكد الخبير السياحى صبرى ابو زيد صاحب إحدى الشركات السياحية ان منظومة السياحة فى مصر مازالت تعانى بعد الثورة من الفساد و سوء الإدارة ، مشيرا إلى أن موسم الحج الماضي لم يخلو من مشكلات الأعوام الماضية من إنعدام الخدمات المقدمة للحجاج خاصة فى حج القرعة و قلة وسائل النقل والتدنى في مستوى السكن والتكدس إلى جانب إستغلال بعثة الحج الرسمية فى إختيار أشخاص من المحاسيب لإرسالهم للحج على نفقة الدولة والانشغال بتقديم الخدمات لهم دون غيرهم.
وطالب ابو زيد بضرورة منع كل من وزارتى الداخلية و التضامن الإجتماعى من تنظيم رحلات الحج وإعادة النظر فى منظومة السياحة الدينية ، فالحج يحتاج لخبرات إدارية وفنية لا نجدها سوى فى الحج السياحى الذى تشرف وزارة السياحة علية،لافتا إلى أن القانون فى المادة 38 و 125 قد أقر بأحقية الشركات السياحية وحدها فى تنظيم الرحلات و عدم تفعيل هذة المواد دليل على إغتصاب حق شركات السياحة الدينية فى تنظيم رحلات الحج و العمرة .