أكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية ناصر تركي إعلان وزارة الداخلية بدء إجراءاتها لتنفيذ حج القرعة وإرسال لجنة هذا الاسبوع إلى السعودية للتعاقد على مساكن للحجاج وسط تجاهل تام من اللجنة العليا للحج ووزارة الداخلية للعرض الذي تقدمت به الغرفة لتنظيم حصة الداخلية من حج القرعة. وقال تركي - في تصريح له اليوم السبت - " هناك علامات استفهام كثيرة أمام إصرار الداخلية على تنظيم الحج هذا العام أهمها ما أعلنه مسئول بالداخلية عن زيادة في سعر الحج عن العام الماضي، وتجاهل الدولة للعرض الذي تقدمت به الغرفة والذي يتضمن أسعارا أرخص بكثير من الداخلية تبدأ من 14 ألف جنيه وحتى 22 ألفا مع توفير وجبات طوال الرحلة في جميع البرامج وخدمات أعلى لا تتوافر بحج القرعة وتقديم ضمانات كافية حول تنفيذ تلك البرامج وضمان حقوق الحجاج". وأضاف أن هدف الغرفة من تنظيم حج الدولة الحفاظ على مصلحة الحاج وكرامته ثم حق الشركات في التنظيم المنفرد، منتقدا تصريحات مسئول الحج بوزارة الداخلية والتي جاء فيها كلام غير واقعي أو منطقي خاصة فيما يتعلق بمستويات الأسعار الثلاثة في عرض الغرفة، مشيرا إلى أن تفاوت الأسعار يحقق العدالة بين الحجاج طبقا لبعد السكن عن الحرم وحتى لا يضار أحد من الحجاج رغم أن السعر الموحد سهل التنفيذ لكنه ينطوي على ظلم وتفاوت. ولفت نائب رئيس غرفة شركات السياحة إلى أن الغرفة تبحث عن التعاون الصادق لتحقيق صالح الحجاج ، متسائلا عن سبب تجاهل الحكومة لعرض الغرفة وعدم الرد عليه ، بالإضافة إلى تجاهل الدولة وكافة الأجهزة الرقابية إلزام وزارة الداخلية بالتحقيق في القصور الشديد الذي شهده حج القرعة العام الماضي وتم تسجيله في تقارير بعثة الحج الرسمية