الحكم يوم 16‏ أبريل المقبل

الكلمة للقضاء‏..‏ حج القرعة للسياحة أم للداخلية؟

يدور الحديث الآن في الوسط السياحي حول القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للحج باستمرار تنظيم الحج بنفس الأسلوب الذي كان متبعا في السنوات الماضية. وهو توزيع حصة مصر(84 ألف تأشيرة) بين وزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعي بواقع30 ألف تأشيرة للسياحة ومثلها للداخلية و24 للتضامن.
لكن غرفة شركات السياحة التي تنظم الحج السياحي تعترض بشدة علي استمرار هذا النظام خاصة بعد ثورة25 يناير, وأكدت ان النظام يجب ان يتغير وناشدت الدكتور كمال الجنزوري اعادة النظر في هذا القرار.. خاصة ان الغرفة قامت برفع قضية امام القضاء المصري بأحقيتها في تنظيم حج القرعة وتم تحديد جلسة16 أبريل المقبل للحكم في هذه القضية والتي تأمل غرفة الشركات التي تعطيها فقط حق تنظيم الحج طبقا للقانون.. فهل يستجيب الدكتور كمال الجنزوري لغرفة شركات السياحة ويقرر الانتظار لحكم القضاء؟!
في انتظار هذا الحكم تقدمت غرفة شركات السياحة بمشروع جديد لتنظيم الحج حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية باعتبار أن الغرفة حصلت منذ سنوات علي حكم قضائي بأحقيتها في ذلك وباعتبار أن شركات السياحة فقط هي المنوط بها تنظيم رحلات خارج مصر.
وأكدت الغرفة انها جاهزة بالبرامج التي تضمن تنفيذ حج القرعة بأسعار أقل مما تقدمها وزارة الداخلية مع جودة اكثر في الخدمات.
ونظرا لاهمية هذه القضية للمصريين سألت حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة عن هذا المشروع ستتقدم به الغرفة من خلال وزارة السياحة إلي الحكومة تحت اسم الحج الميسر ويتفادي جميع السلبيات التي يعاني منها حجاج القرعة.
فأجاب رئيس غرفة شركات السياحة باسم اعضاء الغرفة إن قرار اللجنة العليا للحج باستمرار العمل بنفس النظام الذي كان متبعا في الأعوام السابقة لا مبرر له الآن, وهذا القرار شعرنا معه انه لا تغيير في شيء وإلا فكيف تنظم الداخلية حج القرعة بعد المشاكل العديدة التي تعرض لها حجاج القرعة الموسم الماضي والتي رصدها رئيس بعثة الحج الماضي السيد وزير الأوقاف.. ان سعينا لتنظيم الحج ما هو إلا من قبيل دور الغرفة في الحفاظ علي حقوق شركاتها وتخصصها في العمل.. فالقانون منح شركات السياحة فقط حق تنظيم الرحلات داخليا وخارجيا بما فيها رحلات الحج والعمرة.. وحتي لا يظن البعض أن شركات السياحة تسعي لتنظيم حج القرعة سعيا للربح علي حساب راحة الحجاج فإننا نؤكد ان تنظيم الحج المصري لن يتم إلا من خلال رقابة صارمة من الدولة وطبقا لشروطها وتحت أعينها كما أن هناك مشروعا متكاملا أعدته لجنة السياحة الدينية بالغرفة حول حج الدولة ومنه يتأكد الجميع أن تنظيم الشركات لحج القرعة يحقق صالح الجميع دولة ومواطنا بسيطا وحتي الشركات.
وأكد الشاعر ان الغرفة حذرت بانذار قضائي وزارتي الداخلية والتضامن من البدء في التنفيذ الخاص بحجز سكن الحجاج أو استخدام المال العام قبل صدور الحكم في القضية التي اقامتها الغرفة بأحقيتها في تنظيم كامل حصة مصر من الحج والتي تحدد لها جلسة16 أبريل المقبل, وكشف عن أن هناك اتصالات بدأت مع حزبي الحرية والعدالة وكذلك النور السلفي وسيتم تقديم طلبات احاطة للبرلمان للتأكيد علي أحقية شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج لكامل الحصة.
ان النظام المقترح للحج سوف تشارك فيه جميع الجهات اولا وزارة السياحة وما لديها من خبرات فنية تمكنها من الرقابة ووزارة الداخلية التي سيكون لها دور رئيسي في المعاونة في اختيار الحجاج والأوقاف والأزهر للتوعية الدينية قبل السفر وتوفير الوعاظ لمرافقة الحجاج بجانب وزارتي النقل والطيران بالطبع.. كما سيتم توفير نظام الكتروني يحقق العدالة في توزيع التأشيرات مع ضمان سفر محدودي الدخل الحقيقيين فقط.
وأكد الشاعر ان مشروع الغرفة يوفر للدولة150 مليون جنيه سنويا هي حجم مصروفات بعثة الحج الرسمية تتمثل في بدلات السفر وإقامة بالفنادق وتذاكر الطيران كل هذا لنحو50 ألف حاج, حيث ان الحج السياحي لا يكلف الدولة مليما واحدا.. في حين ان السياحة تقوم بتسفير حوالي750 ألف معتمر منهم حوالي250 ألف معتمر في شهر رمضان فقط ولا تتكلف لجانها ومشرفوها ولو حتي عشر التكلفة السابقة.
وحول آلية التنفيذ قال إنها تتمثل في تولي الغرفة كممثل لشركات السياحة التعاقد مع اللجنة العليا للحج كممثل للدولة علي تنفيذ الحج الميسر لمحدودي الدخل, ويتم التنفيذ تحت اشراف الدولة في جميع مراحله.. ويتم تقسيم الاعداد وهي50 ألف تأشيرة التي تنظم حاليا بعيدا عن وزارة وشركات السياحة إلي ثلاث مستويات لتحقيق العدالة ويكون كل حاج علي علم بجميع تفاصيل المستوي الذي يرغب في التقدم علي اساسه للقرعة وشروطه وسعره وخدماته بعقد يشمل جميع الخدمات والتحركات والسعر والشروط الجزائي فلم يصبح مقبولا ان يكون حج القرعة بسعر موحد رغم تفاوت الخدمات والسكن.
إن خبرة شركات السياحة لسنوات طويلة في تنفيذ رحلات الحج وبمواصفات راقية ومحددة تجعلها الاحق والأجدر بتنفيذ الحج, مشيرا إلي وجود خبرات تراكمية لدي شركات السياحة ومشرفيها تمكنهم من التعامل مع الجميع من الحجاج الفقير والمتوسط والغني وحل أية مشاكل تواجه الحجاج, فورا وتيسير ادائهم للفريضة.. بجانب قدرة الشركات السياحية علي التعامل مع الأزمات الخاصة بمناسك الحج.. ويوضح انه لدي شركات السياحة القدرة علي تنفيذ حج القرعة وايضا مراعاة الاسعار البعد الاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار تقديم خدمات متميزة وراقية لهؤلاء الحجاج.
وأكدت الغرفة انه في حالة عدم الموافقة من الجهات المسئولة عن هذا المشروع فإن الغرفة لن تترك بابا قانونيا إلا وستطرقه ودعت إلي تنفيذ القانون والالتزام بأحكام القضاء, وأكدت ان دور الداخلية تأمين البلاد وليس تنظيم الحج.. وإن هناك شركات سياحة تعرضت لخسائر كبيرة بعد انخفاض حجم السياحة الوافد ومن حقها ان تنظم الحج وبمواصفات جيدة.
تري.. كيف سيحسم القضاء هذه القضية,.. نحن في انتظار16 إبريل المقبل.
melnaggar@ahram.org.eg

المزيد من مقالات مصطفى النجار