"شركات السياحة" تلجأ للبرلمان ضد قرار الحكومة باستمرار الداخلية تنظيم حج القرعة

"ترك" يطالب بمناظرة علانية مع الوزير وعقد مؤتمر صحفى لكشف الأسباب..

شن ناصر ترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، هجوماً عنيفاً على حكومة الجنزورى، عقب صدور القرار الخاص بشأن استمرار تنظيم موسم الحج القادم (1433 ه – 2012 م) بنفس ضوابط وقواعد عدد التأشيرات، وأسلوب توزيعها الذى تم فى العام الماضى، معترضاً على استمرار وزارة الداخلية فى تنظيم حج القرعة، رغم المعاناة التى عاشها الحجاج المصريين العام الماضى، مؤكداً أن ثورة 25 يناير لم تصل إلى المسئولين بالحكومة، فمازال الفكر النظام القديم تدار به الأمور، خاصة فى ملف الحج.
وأكد ترك فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه سيتقدم بطلبات إحاطة لمجلس الشعب من خلال نواب القطاع السياحى بالبرلمان لوقف "المهزلة" التى تنوى الحكومة تنفيذها والإضرار بالمواطن المصرى – حسب قوله، مطالباً بعقد مناظرة علانية بين وزارة الداخلية وغرفة الشركات؛ لعرض مشروع الحج لهذا العام، موضحًا أن القانون يمنح الشركات حق التنظيم، خاصة أن لديها الخبرة والقدرة على التفاوض، متعهدًا بالحفاظ على "حق الغلابة" فى الحج.
أعلن رئيس لجنة السياحة الدينية عن عقد مؤتمر صحفى، يوم الثلاثاء، المقبل؛ لعرض مشروع الحج الخاص بغرفة الشركات لتنظيم 50 ألف تأشيرة حج، مشيراً إلى عرض الفيديوهات المصورة لمعاناة حجاج القرعة والتضامن خلال الموسم الماضى، مؤكداً أن الحج السياحى نجح هذا العام الماضى بنسبة 100%، ولم يشهد أى مشكلات مع التزام الشركات.
وقال ترك: إن مشروع الحج الذى تقدمت به الغرفة لوزارة السياحة يعتمد على توفير برامج مختلفة للحج الاقتصادى، بما لا يزيد عن الأسعار التى تنفذ بها كل من "الداخلية" و"التضامن" رحلاتهما للبسطاء، ولكن بخدمات أكثر تميزًا، من حيث المسكن وتوفير الوجبات وخدمة شاملة بالمشاعر المقدسة، وهو ما لا يتوافر لدى الجهات الأخرى المنظمة للحج مع السياحة.
يذكر أن الحكومة قررت، اليوم السبت، تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية؛ للتوصل إلى إنشاء كيان موحد لإدارة شئون الحج وتنظيمه، مع تحديد أسلوب عمل هذا الكيان واختصاصاته وتشكيله، وذلك تمهيداً لاستصدار التشريع اللازم فى هذا الشأن، وبدء سريانه فى الموسم القادم.
وقررت الحكومة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للحج برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، تنظيم موسم الحج القادم (1433 ه– 2012 م) بنفس ضوابط وقواعد عدد التأشيرات، وأسلوب توزيعها الذى تم فى العام الماضى.