"القضاء الإدارى" تنظر طعن شركات السياحة على قرار الجنزورى

قررت محكمة القضاء الاداري تقصير الموعد المحدد لجلسة نظر الطعن المقدم من غرفة شركات السياحة على قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء
ورئيس اللجنة العليا للحج بإسناد تنظيم حج القرعة الى وزارة الداخلية لجلسة 19 مارس الحالي بدلا من الموعد الذي كان محددا يوم 16 ابريل القادم.
جاء ذلك استجابة للطلب المقدم من غرفة شركات السياحة لتبكير موعد الجلسة لتحديد الجهة المسئولة عن تنظيم حج القرعة مبكرا .
صرح بذلك حمدي حلاوة المستشار القانوني لغرفة شركات السياحة موضحاً أن مجلس ادارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر كلفه بإقامة الطعن لمنع وزارة الداخلية من تنظيم الحج هذا العام وقصره على شركات السياحة فقط .
وأشار الى أن الطعن يضمن ضرورة الالتزام بالقانون 38 والذي ينص على أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية يقتصر فقط على الشركات الحاملة للترخيص وحدد شروط تلك الشركات والتي لا تطبق فقط إلا على شركات السياحة.. كما نص على منع أي جهة من تنظيم الرحلات حتي لو كانت حجا أوعمرة إلا شركات السياحة فقط.
كما قال إن تقصير الجلسة جاء بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تنظيم لجان التعاقد على سكن حجاج القرعة وبدء إجراءات تنظيمها للرحلات مشيراً إلى أن الحج والعمرة تعد رحلة مثل باقي الرحلات رغم أنها شعيرة دينية لكن هذا لا يمنح أي جهة حق التنظيم الا شركات السياحة.
ومن جانبه أكد ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن الغرفة حرصت على أن تسلك كافة الطرق القانونية بحثا عن حق الشركات في تنظيم حصة مصر من الحج كاملة وذلك بعد التجاهل التام من الحكومة التي لم تكلف نفسها حتي مجرد الرد على مشروع الغرفة لتنظيم حج الدولة بأسعار أقل من وزارة الداخلية وخدمات أعلي كثيرا تراعي سلامة وراحة الحجاج ..