تساؤلات حول تسرب أنباء الصفقة قبل الإعلان عنها والمستفيدين منها..مطالب بإعادة النظر في التعاملات علي سهم موبينيل منذ عام 2009

ارتفاع سهمي أوراسكوم للاتصالات وموبينيل قبل الإعلان عن الاتفاق غير الملزم بين اوراسكوم للاتصالات وفرانس تليكوم علي شراء الاخيرة اغلبية أسهم موبينيل أثار تساؤلات حول التلاعبات وتسريب أنباء عن الصفقة قبل الاعلان عنها . . "الأسبوعي" تطرح تساؤلاً حول المطلوب للحفاظ علي مصالح المستثمرين في السوق .
تسلسل الأحداث
القصة بدأت يوم 8 فبراير عندما أوقفت إدارة البورصة التداول علي كل من اوراسكوم تليكوم القابضة وأوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، وطلبت منها جميعا توضيح ما إذا كانت لديها كلها أو علي حدة أية أحداث جوهرية تسببت في ارتفاعات هذه الأسهم بشكل متواصل وغير معلن عنها حفاضا علي حقوق المساهمين فيها في الافصاح بشكل كامل عن أي حدث جوهري .
ومن جانبها اكدت شركة أوراسكوم تليكوم انه لا توجد أي أحداث جوهرية غير معلنة لديها، كما انها لا تجري أية محادثات مع شركة فرانس تليكوم لذا قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل علي أسهم الشركة لمدة 10 دقائق للاطلاع علي الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة علي أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان .
في يوم 13 فبراير أعلنت شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بيع جزء من حصتها في شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الي شركة فرانس تيليكوم حيث اتفقت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات علي بيع معظم أسهمها في موبينيل الي شركة فرانس تليكوم الفرنسية مقابل 5 .202 جنيه مصري (6 .33 دولار) للسهم .
ويتوقع ان تبلغ قيمة الصفقة نحو 6 مليارات جنيه مصري "مليار دولار"، وستسفر الصفقة عن ارتفاع حصة فرانس تليكوم في موبينيل الي 95% إذا وافق كل مساهمي الأقلية علي العرض، بينما ستبقي اوراسكوم علي ما نسبته 5% في الشركة .
مطالب "الرقابة"
في 14 فبراير أصدرت هيئة سوق المال بيانا مفاده عرض موضوع الموافقة علي بيع جزء من الحصة المباشرة وغير المباشرة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول علي الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولي يستوجب من شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ان تقوم في الجمعية العامة غير العادية بما يأتي:
* عرض مفصل لمساهميها عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم بيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنيها للسهم وفقا للعرض السابق تقديمه من شركة فرانس تليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009 وهو العرض الذي تم إلغاؤه بموجب حكم القضاء الإداري .
* شرح مبررات قبول العرض الجديد وشروطه المالية والفنية .
* إيضاح أثر بيع هذه الأسهم علي القدرة المستقبلية لشركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في توليد الايرادات .
* أوجه استثمار الأموال حصيلة البيع في حالة الاستجابة للعرض .
كما ألزمت الهيئة طبقا للمادة رقم 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء علي أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الرأي في مدي جدوي العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها والافصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء .
منهج الإفصاح
يري محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الفترة الحالية تستلزم وضع منهج افصاح جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية، فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التي يتم تطبيقها علي الشركات المقيدة خاصة أن النظام الحالي لا يتيح متسعا من المرونة للتعامل مع الاجراءات المختلفة . . فمثلا عملية ايقاف التداول علي اسهم الشركة لمخالفتها يصاحبه تضرر المساهمين في حين لا توجد امام