الغموض يخيم على صفقة بيع أسهم أوراسكوم في موبينيل لفرانس تليكوم والهيئة قد تلجأ للتجميد

الغموض يخيم على صفقة بيع أسهم أوراسكوم في موبينيل لفرانس تليكوم والهيئة قد تلجأ للتجميد
صفقة بيع أسهم أوراسكوم
الغموض الذي أحاط بصفقة بما أعلنته أوراسكوم للاتصالات عن بيع لحصتها في موبينيل لفرانس تليكوم ب202 جنية للسهم بالرغم من رفضها البيع ب245 جنية للسهم في 2009 دفع الهيئة العامة للرقابة المالية في خطابها الذي أرسلته صباح اليوم إلى شركة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة - بشأن بيع الشركة لحصتها في موبينيل لفرانس تليكوم - لمطالبة الشركة بالعرض المفصل لمساهميها عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم - لبيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنية للسهم وفقاً للعرض السابق تقديمه من شركة فرانس تيليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الإداري، بالإضافة إلى شرح مبررات قبول العرض الجديد، وشروطه المالية والفنية.
كما شددت الهيئة على ضرورة إيضاح أثر بيع هذه الأسهم على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في توليد الإيرادات وأوجه استثمار الأموال حصيلة البيع في حالة الاستجابة للعرض، مع مراعاة تضمين محضر الجمعية العامة غير العادية و كذلك ضرورة إصدار بيان مشترك من شركة فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بصفتهم مساهمين مسيطرين في الشركة المستهدفة بالعرض يتضمن الإفصاح عن الآليات المعتادة المزمع الاتفاق عليها لحماية حقوق مساهمي الأقلية فضلا عن توضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين الحاليين والمرتقبين في كل من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة و الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وانعكاساتها المالية لأي طرف من إطراف هذه الاتفاقية وعلى الأخص أية حقوق مالية قد تحصل عليها إحدى أو كل من شركة فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة يكون من شأنها التأثير على أرباح شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
سادساً:تؤكد الهيئة أنه طبقاً للمادة رقم 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فأن الهيئة سوف تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الرأى في مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها و العاملين بها وإعلان ذلك لجمهور، ومن جانبه قال "إسلام عبد العاطي" - المحلل الفني - أنه لا البورصة و لا الهيئة و لا الشركة نفسها تفهم مخزي هذة الصفقة، مشيرا إلى إن هذا الغموض من شأنه أن تخذ بصدده الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بالتجميد لحين الرد على تساؤلاتها و هو ما سيكون في صالح المساهمين لأنه سيضمن صحة الصفقة وصلاحيتها.
و من جانبه قال "محسن عادل" - نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل - أن مطالبة الهيئة بالكشف عن ماهية تعديل بعض الشروط الواردة في اتفاقية مساهمي موبينيل الحالية لتعديل أحكام الإدارة بحيث تعكس هيكل المساهمة الجديد هو من الآليات المعتادة لحماية حقوق مساهمي الأقلية فضلا عن توضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين وانعكاساتها المالية لأي طرف من الأطراف، منوها إلى أن الهيئة سوف تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الرأي فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء.
أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن إصدار هذا البيان وما سيترتب عليه من إفصاحات هو ما سيضمن للجميع الشفافية في هذه الصفقة للحفاظ على مصالح صغار المستثمرين وحماية حقوق الأقلية و تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.