مؤشر البورصة يتراجع 0.65% بعد إعلان التحقيق في صفقة “موبينيل”

انخفض مؤشر الأسهم النشطة في البورصة بنسبة 0.65% في ختام تعاملات السوق اليوم الثلاثاء، وتأثر السوق بمبيعات قوية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات على الأسهم القيادية كاوراسكوم تليكوم القابضة وهيرمس والبنك التجاري الدولي، بعد تصريحات للدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أكد فيها مراجعة أسهم “موبينيل” و”أوراسكوم للاتصالات”، خلال الفترة الماضية لحسم ملف “التلاعب” في السوق على خلفية بيع “موبينيل” لشركة فرنسة، فضلا عن وقف التعامل على أسهم “هيرمس” بعد التحقيق مع رئيسها التنفيذي، ومنعه من السفر.
وقام عمران بإلغاء تعاملات سهمي “موبينيل” و”أوراسكوم للاتصالات” التي جرت الخميس الماضي لعدم تسويتها بينما تجري مراجعة جميع العمليات التي تم تسويتها قبل وبعد هذا التاريخ.
ووجهت الهيئة العامة للرقابة خطابا إلى إدارة البورصة للتحقق ومراجعة تعاملات أسهم (موبينيل وأوراسكوم) بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها في الأيام الماضية أعقبها الإعلان عن صفقة بيع موبينيل.
وتراجع المؤشر الرئيسي “EGX 30′′، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة مقيدة بالسوق بنسبة 0.65% ليفقد 32.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5066.4 نقطة مقابل 5099.36نقطة في إغلاق أمس.
فيما ربح مؤشر “EGX 70′′ للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.74%، رابحا 8.33نقطة، ليغلق عند مستوى 488.18 نقطة مقابل 479.85نقطة في إغلاق أمس.
وصعد مؤشر “EGX 100′′ الأوسع نطاقًا والأكثر انتشاراً بنسبة 1.36% تعادل 10.93نقطة، ليغلق على مستوى 812.14 نقطة مقابل 801.21 نقطة في إغلاق أمس.
وبلغ رأس المال السوقي في ختام تعاملات اليوم 368.8مليار جنيه بعد التداول على 185سهمًا، ارتفع منها 119سهماً، بينما تراجع 52 سهماً واستقرت باقي الأسهم دون تغيير، وبلغت أحجام التداولات 876.2 مليون جنيه موزعة على تعاملات الأسهم بقيمة 863.2 مليون جنيه، وسوق الملكية بقيمة 11.6 مليون جنيه.
وعلى صعيد الأسهم تراجع سهم “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” بنسبة3.23 % مغلقا 258.43جنيه جنيه، وخسر اوراسكوم تليكوم القابضة بنسبة بلغت 3.67% ليغلق على 4.2 جنيه وهبط البنك التجاري الدولي بنسبة بلغت 1.48% ليصل إلى مستوى 24.04 جنيه، و تراجع سهم هيرمس بنسبة بلغت 0.15% مغلقا على 13جنيها بينما صعد سهم اوراسكوم للاتصالات بنسبة 9.7% مغلقا على مستوى 1.58جنيه .
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص ما نشر من خلال شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة يوم الاثنين الموافق 13/2/2012 والمتضمن موجز قرارات مجلس إدارة الشركة والذي تم الإفصاح عنه للبورصة ، وكذلك بيان الإفصاح المشترك بين كل من شركة فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة والمنشور على شاشات البورصة بذات التاريخ، بشأن إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمه بين الشركتين، تتضمن الموافقة المبدئية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة على بيع جزء من حصتها المباشرة وغير المباشرة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول إلى شركة فرانس تيليكوم أو أي من شركاتها التابعة، بسعر قدره 202.5 جنية للسهم الواحد من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، فان الهيئة توجه عناية المساهمين في كل من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة و الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول و جميع المتعاملين في البورصة المصرية انه يستلزم أن تقوم شركة فرانس تيليكوم أو إحدى شركاتها التابعة (بصفتها مالكة بشكل غير مباشر لنسبة تمثل 71.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لنسبة 51% في شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وبما يعادل نسبة 36.4% تقريبا من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.) بالتقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100% من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (الشركة المستهدفة بالعرض).
وترى الهيئة أن عرض موضوع الموافقة على بيع جزء من الحصة المباشرة وغير المباشرة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى، يستوجب من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أن تقوم في الجمعية العامة غير العادية بعرض مفصل لمساهميها عن أسباب رفض الشركة – قبل التقسيم- لبيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنية للسهم وفقاً للعرض السابق تقديمه من شركة فرانس تيليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الإداري و شرح مبررات قبول العرض الجديد، وشروطه المالية والفنية وإيضاح اثر بيع هذه الأسهم على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في توليد الإيرادات و أوجه استثمار الأموال حصيلة البيع في حالة الاستجابة للعرض.
وأكدت الهيئة على ضرورة قيام شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، بصفتها احد المساهمين الرئيسين بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، بإصدار إفصاح لباقي مساهمي شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم لبيع حصتها بسعر 245 جنية، وفقا للعرض السابق تقديمه في 10 ديسمبر 2009 والذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الإداري بناء على القضية المرفوعة من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة، وما ترتب عليه من عدم مقدرة الأقلية من حائزي الأسهم بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في ذلك الوقت من الاستجابة لعرض الشراء المقدم في حينه.