كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأنه يجري حاليا مراجعة شاملة لجميع التعاملات التى جرت على أسهم شركتي المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة خلال الفترة الماضية للوقوف على مدى وجود شبهة تلاعبات أو استغلال معلومات داخلية قبيل الإعلان عن بيع صفقة موبينيل. وقال عمران إن عملية المراجعة تبدأ منذ بداية صعود الأسهم وإدراج أوراسكوم للاتصالات والإعلام بالبورصة قبل أسابيع، مشيرا إلى أنه يتم إرسال تقارير دورية عن تعاملات تلك الأسهم إلى هيئة الرقابة المالية لاتخاذ ما يلزم اتجاهها من إجراءات قانونية حال ثبوت أي شبه تعاملات غير شرعية. وأشار إلى أنه تم إلغاء تعاملات السهمين التي جرت الخميس الماضي لعدم تسويتها ، بينما يجري مراجعة جميع العمليات التي تم تسويتها قبل وبعد هذا التاريخ. وأوضح العمران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية أن هذا الإجراء يتم مع جميع الأسهم التي تشهد أي تحركات غير طبيعية أو غير عادية سواء في الصعود أو الهبوط للحفاظ على سلامة السوق وصغار المستثمرين. وكان مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة قد كشف عن قيام الهيئة بتوجيه خطاب إلى إدارة البورصة للتحقق ومراجعة تعاملات أسهم (موبينيل وأوراسكوم) بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها في الأيام الماضية أعقبها الإعلان عن صفقة بيع موبينيل. وسجل سهما الشركتين ارتفاعات تراوحت ما بين 100 و150% قبيل الإعلان عن توقيع عقد بيع أوراسكوم جزءا من حصتها يمثل 30% من أسهم موبينيل لصالح شركة فرانس تليكوم بقيمة 6 مليارات جنيه. من جهتها طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر من شركة أوراسكوم للاتصالات تقديم مبررات لبيع غالبية حصتها في شركة خدمات الهاتف الجوال موبينيل لشركة فرانس تيليكوم بسعر أقل من العرض الذي قدمته لها الشركة نفسها قبل عامين. وقالت الهيئة في بيان إنها طلبت من أوراسكوم توضيح أسباب رفض الشركة قبل التقسيم لبيع حصتها بسعر 245 جنيها وفقا للعرض السابق تقديمه في 10 ديسمبر 2009 الذي تم إلغاؤه بموجب حكم القضاء الإداري بناء على القضية المرفوعة من شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة وما ترتب عليه في حينه من عدم مقدرة الأقلية من حائزي الأسهم بالشركة في ذلك الوقت من الاستجابة لعرض الشراء في حينه، مع شرح مبررات قبول العرض الجديد. وأضافت "يستلزم وفقا لمذكرة التفاهم التي أعلن عنها بالأمس قيام شركة فرانس تيليكوم أو إحدى شركاتها التابعة التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100 في المائة من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المستهدفة بالعرض". كما طالبت الهيئة أوراسكوم بضرورة الإفصاح عن المقصود باحتفاظها بنسبة من حقوقها المالية في الشركة المستهدفة بالعرض وما إذا كانت تلك النسبة تعني الاحتفاظ بجزء من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو الاحتفاظ بحقوق أخرى. وأعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم للاتصالات الاثنين بيع أغلب حصتها في الشركة المصرية لخدمات الهاتف الجوال موبينيل إلى شركة فرانس تيليكوم، بحسب بيان صحافي. وقالت الشركتان في بيان مشترك إنهما أبرمتا مذكرة تفاهم تهدف إلى بيع أوراسكوم للاتصالات المبكر لجزء من أسهمها في موبينيل بسعر 50.202 جنيه مصري للسهم الواحد. وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت احتفاظ أوراسكوم للاتصالات بحصة تبلغ 5 في المائة من الحقوق المالية في المصرية لخدمات الهاتف الجوال.