بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية..الصناديق تتجه إلي الاستراتيجية المرنة والاستثمار قصير الأجل

قال خبراء صناديق الاستثمار إن استراتيجيتهم الاستثمارية خلال الوقت الحالي تتجه إلي الاستثمار قصير الأجل بجانب المرونة، فالخطط الاستثمارية المرنة مثالية للباحثين عن تحقيق أرباح خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية في الفترة الراهنة، وهو الأمر الذي يجعل هناك صعوبة للتنبؤ بأداء السوق فبعد مرور احتفالات الثورة بسلام جاءت أحداث بورسعيد ثم اشتباكات الداخلية.
وأكد مسئولو الاستثمار أن صناديق الاستثمار شهدت مرونة استثمارية خلال شهر يناير الماضي، وحدثت زيادات كبري في حجم النشاط وإعادة الهيكلة، لاسيما بعد مرور احتفالات الثورة بسلام، فضلا عن أن مدير الاستثمار يتابع السوق والشارع المصري يوميا بناء علي المعطيات الموجودة، لتحديد الاستراتيجية الملائمة خلال الفترة المقبلة.
أوضح الخبراء أنه في أوقات عدم الاستقرار تتجه الصناديق نحو الاستثمار الدفاعي، مع الدخول في قطاعات غير مهددة، فضلا عن الاتجاه نحو الصناديق النقدية، وقالوا إن معدل دوران السيولة بصناديق الاستثمار عادة ما ينشط في الربع الأول من العام بسبب تحريك المحافظ الاستثمارية ولذا لابد من التريث في القرار الاستثماري وسرعة اقتناص الفرص الاستثمارية.
بداية يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إن عدم استقرار الأوضاع السياسية خلال الوقت الحالي يجعل من الصعوبة التنبؤ بأداء السوق فبعد مرور احتفالات الثورة بسلام جاءت أحداث بورسعيد ثم اشتباكات الداخلية، وهذا دليل علي عدم الاستقرار، وهذا يمثل صعوبة كبري لمديري الاستثمار، ولذلك يحاول مدير الاستثمار أن تكون استراتيجيته قصيرة إلي متوسطة الأجل، لأن مديري استثمارات الصناديق يواجهون مشكلة الاستردادات، والتي تحدث في أوقات الأزمات، ومن ثم فالاستراتيجية قصيرة الأجل هي التي تصلح في مثل هذه الحالات لمواجهة طلبات الاسترداد.
ويوضح أن ظروف عدم الاستقرار تجعل استراتيجية الصناديق تتسم بالمرونة لإمكانية مواكبة الأحداث، علي عكس ظروف الاستقرار والظروف الطبيعية حيث ستكون الاستراتيجية طويلة الأجل، وبالتالي فاستثمارات الصناديق خلال الوقت الراهن تتجه نحو الاستثمارات قصيرة الأجل ووثائق استثمار الصناديق النقدية للحفاظ علي نسبة من السيولة بالصندوق.
ويقول عمر رضوان مدير إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إن مديري الاستثمار يراقبون الأوضاع والمشهد في الشارع المصري، موضحا أنه كانت هناك سياسة متحفظة في العام الماضي، بسبب الظروف، إلا أن هذا التحفظ يزول شيئا ما عندما ينتعش السوق ويتحرك، ومع زيادة أحجام التداولات.
ويوضح أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية غير مستقرة تماما، ولكننا نري بعض التغيرات، ولذلك تتجه صناديق الاستثمار إلي تغيير استراتيجياتها، فمدير الاستثمار يدير محفظة الصندوق طبقا للظروف والمتغيرات التي تشهدها البلاد.
ويضيف رضوان أن صناديق الاستثمار شهدت مرونة في استثماراتها خلال يناير الماضي، وحدثت زيادات كبري في حجم النشاط وإعادة هيكلتها عن الفترة الماضية، وأصبح الاتجاه نحو الاسهم القيادية والبعد عن المتحفظة ويحدث العكس في حالة عدم الاستقرا والظروف الطارئة، كما لا يمكن انكار أن كل صندوق له طبيعته واستراتيجيته وفكر مديره.
ومن ثم فمدير الاستثمار يتابع السوق بناء علي المعطيات الموجودة، لتحديد الاستراتيجية الملائمة خلال الفترات المقبلة.
ويقول حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة المحافظ والصناديق: إن استراتيجية صناديق الاستثمار تتغير وفقا للأحداث الطارئة، ولابد أن تتسم الاستراتيجيات بالحيطة والحذر في حال عدم استقرار الأوضاع، وعندما تكون البلاد مستقرة تتجه الصناديق إلي الدخول في استثمار عالي المخاطرة.
ويقول إن أوقات عدم الاستقرار تتجه الصناديق منه نحو الاستثمار الدفاعي، والدخول في قطاعات غير مهددة، فضلا
عن الاتجاه نحو الصناديق النقدية، موضحا أن الاتجاه في الوقت الحالي نحو الاستراتيجية المرنة.
ويوضح محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أنه لا تختلف استراتيجية صناديق الاستثمار خلال الربع الأول عن الاشهر الأخري، فاالتركيز دائما يكون علي الاسهم المرتبطة بتوزيعات نقدية والاسهم الدفاعية والقوية ماليا والتي لها بعد استراتيجي وموارد دخل بعملات أجنبية والاسهم المرتبطة بقطاعات سريعة النمو، ناصحا المتعاملين بالسوق المصرية بالاسهم الدفاعية وأسهم التوزيعات والاسهم التي ترتبط شركاتها بموارد دخل بالعملات الأجنبية خلال الربع الأول لعام 2012.
وأشار عادل إلي أن معدل دوران السيولة بصناديق الاستثمار عادة ما ينشط في الربع الأول من العام بسبب تحريك المحافظ الاستثمارية ولذا لابد من التريث في القرار الاستثماري وسرعة اقتناص الفرص.
وأكد أن هناك عوالم متغيرة بالسوق في الربع الأول علي رأسها الأوضاع السياسية مما يجعل هناك ضرورة لزيادة عمق اتخاذ القرار الاستثماري بالإضافة إلي ضعف تعاملات العرب والأجانب خلال الربع الأخير لعام 2011 بالسوق المصرية وتزامنه مع إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الأخير من العام.
ويتوقع عادل أن يكون أداء البورصة أكثر تحسنا خلال الفترة موضحا قدرتها علي اقتناص أي أنباء إيجابية لدفع عجلة السوق للأمام، متوقعا أن يكون التذبذب هو السمة السائدة خلال الربع الأول من العام وسيكون مرتبطا بتذبذبات التغييرات السياسية وحالة الترقب الحذرة المستمرة من المتعاملين بالسوق بالتالي لن نجد سيولة قوية متوفرة بالسوق إلا أن البورصة ستكون أكثر قدرة علي التفاعل مع أي متغيرات إيجابية وقد نشهد مشتريات انتقائية علي بعض القطاعات.
ويري عادل أن الأحداث السياسية في مصر ستؤثر علي التعاملات خاصة وأن هذه الفترة ترتبط بانتهاء الانتخابات وقد توثر هذه الأحداث علي مجريات السوق واتجاهاته، ناصحا المستثمرين بعدم الاندفاع في التعاملات والعمل علي اقتناص الفرص الاستثمارية مع الاحتفاظ بالسيولة والبعد عن تمويل الاستثمارات بالاقتراض والنظر للنتائج المالية للشركات بعناية شديدة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وقال إن اتباع استراتيجية استثمار مسبقة يمكن أن تساعد المستثمرين علي تحاشي أخطاء مكلفة مثل الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض عندما تمر الأسواق بأزمات، لافتا إلي أن الخطط الاستثمارية حاليا تتسم بالمرونة، لأنها مثالية للباحثين عن تحقيق أرباح خلال فترة زمنية قصيرة.