العضو المنتدب لشركة بايونيرز للصناديق:أداء البورصة مرهون بالوضع السياسي والمستثمرين المحليين

قال محسن عادل المحلل المالي العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار إن البورصة المصرية تعرضت لتحولات علي وقع الأحداث السياسية والاقتصادية الكبري وعلي الصعيد الاقتصادي، جاءت تطورات معركة الديون الأمريكية في مقدمة الأحداث الاقتصادية التي ألقت بظلالها علي أداء البورصة المصرية نظرا لإمكانية تعرض الاقتصاد العالمي لمرحلة جديدة من التباطؤ والركود.
أوضح أن المرحلة الحالية في البورصة المصرية تتسم بأنها مرحلة غموض علي جميع الأصعدة لاسيما أن مستقبل أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مرهون بوضوح المستقبل السياسي في الشهور القادمة، مؤكدا أن بعض الإجراءات التي صدرت عن المجلس العسكري ربما تلعب دورا إيجابيا في تبديد حالة الغموض خاصة الإجراءات الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشوري وصدور قانون مباشرة الحقوق السياسية وغيرها من إجراءات.
أضاف أن البورصة المصرية هذه الفترة أصبحت شديدة الحساسية تجاه الأحداث عكس السنوات الماضية حيث كانت هذه الحساسية أقل كثيرا بفضل استقرار الأوضاع الداخلية، مشيرا إلي أن مخاوف المستثمرين الأجانب لعبت دورا ملموسا في تعزيز الموجة البيعية التي سيطرت علي السوق خاصة بعد ظهور بوادر انكماش متوقع في الإنفاق الحكومي العام في الأشهر المقبلة بعد التخفيضات التي جرت للميزانية العامة.
أكد أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتي تجتاز هذه الفترة، مشيرا إلي أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلي الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة. موضحا أن البنوك المصرية عليها دور كبير في ضخ سيولة للبورصة خاصة أن البنوك تعلم قبل غيرها أن الأسهم أصبحت في مستوي سعري مغر للغاية وأن من يشتري الآن سوف يحقق أرباحا كبيرة في المستقبل القريب والبنوك هي التي يمكن أن تشتري الآن وتنتظر تحسن السوق مستقبلا نظرا لأنها تتمتع بالسيولة ومن المفترض أنها تعمل وفق أسس استثمارية استراتيجية لذلك يجب علي البنوك الدخول مشترة في هذه المرحلة ولن تنتظر طويلا علي حيازة هذه الأسهم.
أكد أن نسب تعاملات الأجانب جاءت خلال الفترة الماضية في اتجاهات غير مستقرة كاتجاه عام، ولكنها تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم إلا بأن الاستثمار الأجنبي كان تحسسا للوضع العام المالي في مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة امتازت بتكوينين أساسيين:
الأول: مراكز مالية طويلة الأجل في شركات ذات قوي مالية مؤكدة، وتعمل في قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية في الفترة الانتقالية.
الثاني: مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية ماليا نتيجة عوامل غير مالية مثل تحويل عدد من مساهميها للنائب العام أو التحفظ علي أموالهم، بالإضافة إلي العوامل المالية مثل الركود النسبي الحالي أو الطلب الحذر علي منتجاتها أو مواجهتها لبعض مشكلات الأراضي أو سحب تراخيص أو غيرها من المتغيرات الجديدة.
وأتصور أن السيولة الجديدة المستهدفة حاليا لن تكون ضخمة داخل السوق بل إن ارتفاع نسب تداولات الأجانب السوقية حاليا يرجع في الأساس إلي تراجع قيم وأحجام التداولات وهو أمر طبيعي في إطار سياسة "الحذر الاستثماري" التي ينتهجها المتداولين الأجانب خلال الربع الأول والثاني لهذا العام.
إلا أن عادل أكد أن هذه الفترة ستكون أقصر مما يتوقع الكثيرون لعدة أسباب: أولها أن تشديد الرقابة من جانب البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية حاليا يحد من فرص دخول أموال غير شرعية أو ساخنة ويحفز علي اجتذاب الاستثمارات الحقيقية.
وعدم وجود فرص مضاربة نتيجة تشديد آليات الرقابة سيؤدي بالتأكيد إلي تحول في رءوس الأموال الأجنبية ناحية