بسبب الظروف غير العادية التي يمر بها السوق . .الخبراء يطالبون بتوزيعات سخية من الشركات المقيدة لتحفيز المستثمرين

اكد الخبراء ان الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها البورصة المصرية ونقص السيولة يستدعي توجها علي تقديم توزيعات نقدية تعزز فرص احتفاظ المتعاملين باسهم الشركة الموزعة وتشجعهم علي اطالة اجل استثمارهم وهنا يكمن الاثر الخطير لخفض التوزيعات او ايقافها في اضعاف السلوك الاستثماري داخل سوق يمر بهذه الظروف والاحداث السياسية التي يشهدها الشارع المصري .
يأتي ذلك في اطار تعويض وتحفيز المستثمرين بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها منذ نهاية يناير الماضي متوقعين في ذات الوقت انخفاض حجم التوزيعات خلال العام الحالي بسبب الاحداث الاخيرة .
يذكر ان قيمة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة عن العام المالي 2010 بلغت نحو 509 .12 مليار جنيه موزعة علي 63 شركة تمثل نسبة 7 .29% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 212 شركة مقابل 82 .8 مليار جنيه ل"61" شركة في 2009 .
من ناحية اخري قررت 21 شركة عدم توزيع ارباح لاستخدامها في المشروعات المستقبلية والخطط الاستثمارية والتوسعية والدخول في استثمارات جديدة او ترحيلها للعام القادم .
محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار قال انه خلال السنوات القليلة الماضية تعودنا ان تشهد البورصة بنهاية الربع الاول زخما من حيث التوزيعات النقدية للشركات وقابل اهتمام كبير من قبل المتداولين مع ازدياد الوعي الاستثماري بالشركات التي تعلن عن توزيع نقدي ومعدل العوائد التي سيجنيها المستثمر من السهم . وتباعا لذلك أصبحت إدارات الشركات تحرص علي تقديم توزيعات مقبولة إن لم تكن استثنائية للمتداولين خاصة في ضوء الأوضاع الحالية .
أكد أنه مع انخفاض السيولة الموجودة في السوق أصبح المستثمر يوجه استثماراته للشركات التي تحقق له عوائد جيدة بالمقارنة مع العوائد التي سيحققها في حال استثماره لهذه المبالغ في المرابحة أو الودائع لاجل أو غيرها وكان لهذا التوجه أن تأثرت أسعار هذه الشركات إيجابا لهذا فإن موسم التوزيعات النقدية علي مساهمي الشركات يؤدي في ظل الظروف الاعتيادية إلي تنشيط السوق ورفع معدلات التداول وتمكين المؤشر العام من اتخاذ منحي باتجاه الصعود لاسيما وأن جزءا منها يعاد توظيفه في السوق .
أضاف عادل أن قرارات توزيع أرباح نقدية علي المساهمين لها اثار إيجابية علي السوق إلي جانب الميزانيات التي سيتم الافصاح عنها للربع الأول من العام الحالي خاصة أنها قد تسهم في استعاد الثقة في الأسهم فهي محرك للسوق سبب في زيادة نشاطه فالسوق الإيجابية هي التي تجذب السيولة وتحركها وليس العكس "فكلما تحسنت أجواء التداول في السوق فإن أحجام التداول ومؤشرات السوق تتحسن أيضا" .
أكد العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أنه رغم هذا فإن السوق لم تتأثر كثيرا في التوزيعات النقدية بسبب حالة الركود التي تعيشها السوق وذلك في ظل حاجة السوق إلي معطيات جديدة حتي يدخل مرحلة الانتعاش أكبر من حاجته إلي السيولة النقدية التي تعاني من الركود .
ومن جانبه قالت ماريان عزمي المحلل المالي بشركة "اتش ايه" للاستثمارات أن التوزيعات النقدية تهم قطاعا كبيرا من المستثمرين والمضاربين في السوق المصري، مشيرة إلي أن الإعلان عن "الكوبون" يدفع السهم للصعود بنحو كبير وهو ما يستغله المضاربون في تحقيق أرباح سريعة، أما المستثمر طويل الأجل خاصة المؤسسات والصناديق فإن الكوبونات تمثل لهم العائد الذي يجنوه بعد انتظار عام بأكمله .
وأشارت عزمي إلي أن ارتفاع حجم التوزيعات دليل قوي علي نجاح أداء الشركات في 2010 بعد أن نجحت جميعها في التخلص من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية وحققت أغلبها أرباحا جيدة نتيجة استقرار أوضاعها المالية وتري عزمي أن توزيعات 2010 عوضت المستثمرين بنسب أكبر وعوائد مجزية بالمقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أن العوامل التي أثرت علي أداء الشركات في 2009 عام الأزمة العالمية ودفعتها لتخفيض حجم التوزيعات كانت عوامل خارجية بسبب تدهور أحوال الاقتصاد علي المستوي المحلي والعاملي وهو ما دفع أغلب الشركات التي تجميد جانب كبير من السيولة المتاحة لديها لمواجهة أية تقلبات قد تواجهها في العام الذي يليه وهو ما لم يحدث في 2010 .
وتوقعت أن تتأثر نتائج أعمال الشركات بنهاية العام المالي الجاري 2011 وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية التي تعرضت لها مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير واجبرت الرئيس السابق حسني مبارك علي التنحي وهو ما سوف يؤثر