في محاولة للحفاظ علي السيولة بعد الأزمة المالية العالمية

الخبراء يطالبون بالتوزيع النقدي بدلا من الأسهم المجانية

واجهت الشركات صعوبات كثيرة للغاية خلال العام الماضي بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية ليس فيما يتعلق بالشركات المصرية فحسب وإنما التأثير السلبي طال الشركات في مختلف أنحاء العالم. وأشار الخبراء الي ان التوزيعات تلقي اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين بالتوزيعات النقدية نظرا لأنهم يبحثون عن الشركات المنتظمة في توزيعاتها وهو ما قد يثير جدلا واسعا بينهم وبين مجالس إدارات الشركات في ظل مخاوف لدي غالبية المستثمرين من اتخاذ الشركات قرارات تتجنب فيها أية توزيعات للأرباح بسبب الأزمة المالية العالمية مؤكدين ان اتجاه الشركات لخفض توزيعات الأرباح أو ايقافها بسبب الأزمة سينعكس سلبا علي السلوك الاستثماري للمتعاملين في السوق.
ومن هذا المنطلق توقع خبراء ومراقبون ماليون انخفاض حجم التوزيعات النقدية للعام الماضي كاجراء تحوطي للحفاظ علي السيولة في ظل صعوبة الاقتراض والتمويل نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي الشركات وقال الخبراء ان الشركات سوف تواجه مأزقا حقيقيا بشأن توزيعات الأرباح مع اقتراب موعد الجمعيات العمومية المقرر بداية من أواخر مارس المقبل وفي سياق متصل تتميز شركات "المطاحن" و"الاتصالات" و"البنوك" بارتفاع نسب التوزيعات النقدية بها وهو ما كان واضحا بشدة في العام قبل الماضي 2008 ومن المعروف ان هذه الشركات تحقق ارباحا جيدة إلا أنه ومع التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية قد تتوقف الشركات بهذه القطاعات عن التوزيعات النقدية عن العام الماضي بسبب تراجع الأرباح التي كانت الأزمة المالية العالمية هي السبب فيها وأشار الخبراء الي ان شركات الاتصالات تتوقع تخفيض توزيعاتها عن العام الماضي خاصة شركة"المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل" حيث يتوقع ان تقوم بتخفيض التوزيع النقدي إلا انه من المتوقع ان تقوم بزيادته مرة أخري في عام 2010 ليصل الي 10.8 جنيه للسهم أما بالنسبة لشركات المطاحن فقد انخفضت ارباحها المجمعة بمقدار 26% في العام المالي 2008/2009 مقارنة بالعام المالي 2007/2008 ومن ثم متوقع ان تتوقف عن توزيعات نقدية أيضا عن عام 2009.
يقول محمد الصياد رئيس شركة "اكسب" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ان المتعاملين عادة ما يضعون التوزيعات النقدية في أولويات اهتماماتهم عند النظر الي استثماراتهم مشيرا إلي ان الشركات التي تتسم بتوزيعات نقدية مرتفعة تعزز فرص احتفاظ المستثمرين باسهمها حيث يفضل المستثمرين سياسة التوزيعات المستقرة وهو ان تقوم الشركة بالتوزيع أي كانت قيمة الكوبون مشيرا الي ان تقليص التوزيعات يعد أمرا طبيعيا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أغلب الشركات لحاجتهما للسيولة كافية قد تعينهما علي مواجهة أية التزامات في ظل صعوبة الاقتراض والتمويل نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي الشركات إلا انه يري ان المشكلة تكمن في عدم توزيع ارباح وهو ما سوف يؤثر بشكل كبير علي نفسية المتعاملين في السهم وتوقع ان تتجه هذه الشركات الي تخفيض توزيعاتها نتيجة الرغبة في الاحتفاظ بسيولة كافية مشيرا الي ان هذا الاتجاه لا يعد دليلا علي عدم كفاءة الادارة في تسيير نشاط الشركة وانما يدل علي نجاح الادارة في التحوط نظرا للظروف المستقبلية.
فيما اكد احمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة "الجذور" للاستثمارات المالية ان قيمة التوزيعات النقدية تتوقف علي مجمل أرباح الشركة بنهاية العام وبالتالي اقرار الشركة توزيع أرباح أو الاحتفاظ بها متوقعة احتفاظ الشركات بجزء أكبر من السيولة عما كانت عليه في 2008 لمواجهة أية ظروف طارئة كما ان الحفاظ علي السيولة المتوافرة لديها هو الأفضل بالنسبة للشركات علي اعتبار ان الأزمة المالية العالمية قد توفر فرصا استثمارية جيدة أمام الشركات تحتاج الي السيولة لتتمكن من انجازها.
واكد الدكتور اسلام عزام الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل باحدي الجامعات ان بعض الشركات قد تلجأ بالفعل الي الاحتفاظ بسيولة كافية في صورة ارباح محتجزة يمكن الشركة من مواجهة اية تحديات قد تطرأ في المستقبل فيما يتمثل الحد الآخر في افتقاد المساهمين للتوزيعات التي تعد أحد العوامل الجاذبة لأسهم الشركات وتوقع احجام بعض الشركات التي تعاني من نقص في السيولة عن التوزيعات النقدية وان كان يعتبر انها تتيح مناخا استثماريا جيدا حيث انها تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق ولفت الي ان احجام الشركات عن التوزيعات النقدية قد يؤثر علي أداء اسهمها نظرا لعزوف المساهمين عن اسهم تلك الشركات مشيرا الي ان التوزيعات النقدية تعتبر عامل رئيسيا لدي المستثمرين في الوقت الحالي من أجل اعادة ضخها واستثمارها مرة أخري.