الرابحون والخاسرون في أطول إجازة للبورصة

الخبراء يتوقعون عودة حذرة للتعاملات وإقبال علي الأسهم الرخيصة

تعيش البورصة المصرية هذه الأيام أطول إجازة اجبارية في تاريخها فرضتها احداث ثورة 52 يناير، شاشات التداول تم اغلاقها لأجل غير مسمي، شركات السمسرة منحت العاملين فيها إجازة مفتوحة من المتوقع أن تمتد عدة أيام خلال الاسبوع القادم بل وربما الاسبوع كله خاصة ان جميع الهيئات المعنية بالبورصة وسوق المال قالت انه لا يمكن اعادة افتتاح العمل بالبورصة قبل استقرار عمل البنوك بثلاثة أيام علي الأقل، فإذا تم استئناف العمل بالبنوك يوم الأحد القادم بنجاح فهذا يعني ان البورصة لا يمكن أن تعود للعمل قبل الأربعاء المقبل.
ورغم أن اغلاق البورصة كان مطلبا منطقيا وقرارا ضروريا للحد من الخسائر التي كانت متوقعة للاسهم والسندات المقيدة بها وهو ما يمثل مكاسب خاصة لصغار المستثمرين إلا أن توقف عجلة البورصة عن الدوران قد أصاب عدة أطراف بخسائر جسيمة مثل شركات السمسرة التي تعتمد في مواردها علي العمولة التي تحصل عليها من المستثمرين مقابل اتمام عمليات البيع والشراء وكذلك شركة مصر للمقاصة والتسوية والايداع المركزي التي تحصل أيضا علي عمولة مقابل اتمام عمليات التسوية بحصول البائع علي أمواله والمشتري علي أسهمه، بالإضافة إلي إدارة البورصة نفسها التي خسرت الكثير من مواردها بسبب هذا الايقاف الاجباري للبورصة ناهيك عن الخسائر الكبري المتمثلة في سمعة الأسهم القيادية التي ارتبطت باسماء عدد من كبار رجال الأعمال الذين تبين أنهم من رءوس الفساد في البلد وعلي رأسهم أحمد عز وأحمد المغربي.
ورغم كل شيء يبقي دائما الأمل في أن تستعيد البورصة المصرية عافيتها بسرعة عقب عودة التداول بها استنادا علي عدة حقائق اقتصادية اهمها أن أسعار الأسهم المصرية بالفعل وصلت إلي مستويات مغرية جدا للشراء وأن هذه المستويات المنخفضة لا ترجع إلي مشاكل اقتصادية خاصة بأداء الشركات نفسها ولكن لعوامل خارجية متمثلة في هذه الثورة التي غيرت وجه الحياة في مصر وتعيد رسم الخريطة الاقتصادية من جديد.
أعلن محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة أن خسائر الشركة بسبب فترة توقف البورصة وصلت الي 5.3 مليون جنيه حتي الان مشيرا الي أن تلك الخسائر ترجع الي توقف عمليات المقاصة والتسوية وكذلك توقف إصدار قوائم المساهمين ورسوم الحيازة التي لم يتم سدادها . وقال أنه عقد اجتماعا امس مع مجلس إدارة الشركة لبحث أسلوب مواجهة هذه الخسائر.
أكد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية أن خسائر شركات السمسرة منذ توقف البورصة وحتي الأن بلغت حوالي 252 مليون جنيه بمعدل 12 مليون جنيه خسائر في اليوم الواحد مشيرا الي أن ذلك يرجع نتيجة توقف ايرادات شركات السمسرة بالأضافة الي الخسائر الخاصة بمديونية العملاء التي لم يتم تحديد قيمتها وتتعلق بالعملاء الذين قاموا باقتراض الأسهم وكذلك الشراء بالهامش . من جانبه , قال محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مراكل لتداول الأوراق المالية أن الخسائر الكبري التي تحملتها شركات السمسرة تتمثل في رواتب العمالة التي تعتبر التزاما لا يمكن التخلي عنه وكذلك خسائر توقف الأيرادات نتيجة توقف السوق عن العمل مشيرا الي أن رؤساء شركات السمسرة وعامليها يعتبرون جزءا من المجتمع المصري ويمكن أن يتحملوا خسائر وقتية مقابل خلق وضع أفضل علي المدي الطويل.
صناديق الاستثمار
من جانبه،أكد محسن عادل العضوالمنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الأستثمار أن صناديق الأستثمار تعرضت لخسائر كبيرة منذ بداية الأزمة وتتمثل تلك الخسائر في عدم وجود قدرة علي تحريك المحافظ المالية مما أفقد الصناديق أهم مميزاتها والخاصة بالمرونة في التعامل مع السوق بالإضافة الي أن صناديق الإستثمار أصبحت غير قادرة علي جذب الأموال والمستثمرين الجدد خلال الفترة الماضية وكذلك احتفاظ الصناديق بأدوات مالية في فترة توقف النشاط وأصبحت مغايرة في عملية التسعير وهو ما يعني أن أسعار الأدوات المالية المتمثلة في الأسهم والسندات تراجعت أسعارها.
من جانبه، أكد أبوبكر مخلوف مدير علاقات المستثمرين بشركة المنتجعات السياحية , أنه لابد من الأعتراف أن قطاع السياحة كان أكبر الخاسرين نتيجة لثورة التغيير حيث تراجعت نسبة الأشغال السياحي الي 4٪ فقط في مدن مثل شرم الشيخ مشيرا الي أن تلك الفترة تعتبر موسما بالنسبة لهذه المناطق.
استئناف التداول
وحول توقعاتهم في حال استئناف التداول الاسبوع القادم أجمع الخبراء أن السوق المصري يعد الآن فرصة ذهبية للاستثمار، ومن يقرر استثمار أمواله بالبورصة سوف يحقق مكاسب كبيرة علي المديين المتوسط والبعيد إضافة إلي أن الاستثمار بالبورصة في هذه الفترة الحرجة يدخل في إطار العمل الوطني لحماية الأصول المصرية من الوقوع تحت سيطرة مستثمرين أجانب لا يعلم أحد نواياهم.
يري ياسر سعد رئيس شركة الأقصر لتداول الأوراق المالية أنه من الممكن أن يبدأ السوق بهبوط محدود ولكن سرعان ما يتماسك السوق بدخول قوي شرائية من صناديق الاستثمار تستوعب الاتجاه البيعي لدي المستثمرين وتبعث الطمأنينة في نفوسهم وبالتالي تزول الرهبة التي تسيطر عليهم وتدفعهم لاتخاذ قرارات عشوائية تقود السوق للتراجع وأكد أن الأمور سوف تسير إلي الأفضل ولكنها مرهونة باستقرار الاوضاع السياسية.
قوي عديدة تتفاعل في عمليات التداول أشار إليها صلاح الدين حيدر المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فيقول انه مع بدء التداول بالسوق مرة أخري بعد التوقف لمدة ما تقرب الثلاثة أسابيع فسيكون هناك اتجاه بيعي من بعض المستثمرين محليين او اجانب الذين يرون ان الوضع الحالي للاقتصاد المصري غير مشجع و قد يضر باستثماراتهم اذا تم تركها لفترات طويلة. وتوقع صلاح أن يكون اتجاه الانتظار الي يوم بدء التداول والشعور بالحالة المعنوية التي تسود المستثمرين وما اذا كان هناك جديد علي الصعيدين السياسي والاقتصادي وخاصة الاداء المصرفي خلال يوم الاحد القادم الذي سيتوقف عليه اداء سوق المال المصرية، كما توقع ان يكون الصعود في اولي جلسات التداول هو الاقرب للحدوث نظرا للحالة المعنوية الجيدة لدي المستثمرين نتيجة تنفيذ مطالبهم السياسية ومحاربة الفساد.
كما يري المحلل المالي أن عاملا آخر قد يساعد علي بداية خضراء اول ايام التداول هو ان العديد من القطاعات السوقية لاتزال قوية ولم يتم الاعلان عن اي قضايا فساد خلالها كقطاع الاتصالات والقطاع المصرفي.
ومن جانبه توقع أحمد حلمي الخبير الاقتصادي باحدي شركات السمسرة أن يأخذ السوق في فترة البداية اتجاها عرضيا حيث يبدأ بداية حذرة باستثناء الشركات التي يخضع أصحابها للتحقيق وأشار إلي حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة العربية والمظاهرات التي انتشرت في عدد من البلاد العربية مثل اليمن والجزائر والبحرين وغيرها التي بدأت فيها بعض الاحتجاجات وهو ما يجعل مناخ الاستثمار بالمنطقة ككل غير مشجع.
وقال إن هناك بعض القطاعات من المتوقع ان تسجل صعودا في الجلسات الأولي وعلي المدي القريب هي قطاعات الأغذية والمشروبات والألبان ومنتجاتها واستصلاح الأراضي والتامين والأدوية والمنتجات البترولية والبنوك كما توقع ان ينشط قطاع المقاولات في المرحلة القادمة بسبب مشروعات الاسكان المنتظر البدء فيها كما سيشهد قطاع الإعلام انتعاشة بعد حرية التعبير التي حصل عليها .