عيسي: مجلس تنسيقي لزيادة الصادرات

معايير جديدة لصرف المساندة وزيادة المستفيدين

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تقرر إنشاء مجلس تنسيقي للصادرات المصرية يضم رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الأجهزة التابعة للوزارة ويعقد اجتماعا شهريا وذلك لمتابعة تنفيذ خطة تنمية وزيادة الصادرات وكذا حل أي مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلي أنه تقرر تعيين أحمد اموي مديرا تنفيذيا لصندوق تنمية الصادرات وذلك خلفا للسيد محمد راجي المدير التنفيذي السابق. وقال إن قطاع التصدير حقق زيادة كبير: خلال عام 2011 رغم كل الظروف حيث بلغت نسبة النمو 18،5% مقارنة بعام ،2010 وهو ما يعطي الأمل في تحقيق معدلات تصديرية عالية في مختلف القطاعات مؤكدا حرص الحكومة علي تذليل جميع العقبات وتقديم جميع أشكال الدعم لمساندة قطاع التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع رؤساء وهيئات مكاتب المجالس التصديرية بعد إعادة تشكيلها وذلك لبحث خطة المجالس لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج القومي وتعد مصدر دخل مهما للعملات الأجنبية كما أن لها تأثيرا إيجابيا علي الميزان التجاري هذا فضلا عن دورها الأساسي في إتاحة آلاف الفرص للتشغيل، مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود للحفاظ علي النجاح الذي حققه المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية إلي جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مؤخرا والتي تسهم بلاشك في منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول. وأشار إلي أن الاجتماع استعرض أيضا عددا من المقترحات للمعايير الجديدة التي يجري دراستها حاليا لصرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع المجالس بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير إلي جانب التشجيع لفتح أسواق جديدة وإعطاء المصدر المصري ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الأسواق وكذلك التركيز علي معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلي وتوفير المزيد من فرص التشغيل، هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال عيسي إن الاجتماع استعرض أهم المشكلات التي تواجه القطاعات التصديرية والتي تمثلت في تأثير الانفلات الأمني علي حركة الإنتاج في عدد من المدن الصناعية بالإضافة إلي ضرورة تطوير منظومة المعارض إلي جانب عدم توافر العمالة المدربة والتي يحتاجها سوق العمل. وفي هذا الإطار أوضح الوزير أنه من المخطط توفير الدعم لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة في المعارض هذا فضلا عن مساندة القطاعات التصديرية في توفير البرامج التدريبية اللازمة لتوفير العمالة المدربة من خلال أجهزة الوزارة المتمثلة في مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي والمشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والكفاية الإنتاجية. وأوضح رؤساء المجالس أن معظم القطاعات حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2011 بنسب مختلفة ومن المتوقع أن يشهد عام 2012 زيادة حجم الصادرات، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لإعادة تشغيل الخطوط الملاحية المتوقفة خاصة الخط الملاحي الذي يربط بين الإسكندرية وفينسيا وحل مشاكل الشحن وكذلك التدخل لدي الدول الأوروبية والتي فرضت قيودا علي الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية. وأكد الحاضرون أن المجالس بصدد اعداد خطة متكاملة لتطوير وزيادة صادراتها وضرورة معالجة المشكلات الناجمة عن الصناعات العشوائية وحل المشكلات التي تعوق انسياب الصادرات الغذائية لبعض الدول الافريقية، وكذا إنشاء منطقة تجارة حرة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا واستكمال اتفاقية الميركسور والتي بدأتها مصر منذ فترة ولم تستكمل حتي الآن وتأمين الموانئ المصرية بأقصي درجة ممكنة لأنها روح الصادرات المصرية لنفاذها للأسواق الخارجية، مشيرين إلي ضرورة عمل حملة إعلامية للتعريف بدور الصادرات وأهميتها لمستقبل الصناعة وزيادة جودتها وتوفير فرص التشغيل وزيادة الناتج القومي بالإضافة إلي دعم البعثات التجارية إلي الأسواق الإفريقية.