وزير الصناعة: أهم مصادر الدخل القومى .. ومطلوب تضافر الجهود لفتح أسواق جديدة لحماية اقتصادنا

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تقرر إنشاء مجلس تنسيقى للصادرات المصرية يضم رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الاجهزة التابعة للوزارة ويعقد اجتماعا شهريا وذلك لمتابعة تنفيذ خطة تنمية وزيادة الصادرات وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية للاسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا تعيين أحمد أموى مديرا تنفيذيا لصندوق تنمية الصادرات وذلك خلفا لمحمد راجى المدير التنفيذى السابق.
وقال الوزير: إن قطاع التصدير حقق زيادة كبيرة خلال عام 2011 رغم كل الظروف حيث بلغت 18.5٪ مقارنة بعام 2010وهو ما يعطى الامل فى تحقيق معدلات تصديرية عالية فى مختلف القطاعات مؤكدا حرص الحكومة على تذليل جميع العقبات وتقديم جميع أشكال الدعم لمساندة قطاع التصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع رؤساء وهيئات مكاتب المجالس التصديرية بعد اعادة تشكيلها وذلك لبحث خطة المجالس لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وقال: إن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من اجمالى الناتج القومى وتعد مصدر دخل مهما للعملات الاجنبية، كما أن لها تأثيرا ايجابيا على الميزان التجارى هذا فضلا عن دورها الاساسى فى اتاحة آلاف الفرص للتشغيل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود للحفاظ على النجاح الذى حققه المنتج المصرى فى مختلف الاسواق الخارجية الى جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الاسواق الجديدة امام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مؤخرا والتى تسهم بلا شك فى منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول اسواق هذه الدول.
وأشار الدكتور محمود عيسى الى أن الاجتماع استعرض ايضا عددا من المقترحات للمعايير الجديدة التى يجرى دراستها حاليا لصرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع المجالس لمواجهة التلاعب فى الفواتير والقضاء على الفساد وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة واتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير الى جانب التشجيع لفتح اسواق جديدة واعطاء المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الاسواق وكذلك التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلى وتوفير المزيد من فرص التشغيل، هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار عيسى الى أن الاجتماع استعرض أهم المشكلات التى تواجه القطاعات التصديرية التى تمثلت فى تأثير الانفلات على حركة الانتاج فى عدد من المدن الصناعية بالاضافة الى ضرورة تطوير منظومة المعارض الى جانب عدم توافر العمالة المدربة التى تحتاجها سوق العمل.
وفى هذا الاطار أوضح الوزير أنه من المخطط توفير الدعم لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى المعارض هذا فضلا عن مساندة القطاعات التصديرية فى توفير البرامج التدربية للازمة لتوفير العمالة المدربة من خلال اجهزة الوزارة المتمثلة فى مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى والمشروع القومى لاصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والكفاية الانتاجية. وقد أوضح رؤساء المجالس أن معظم القطاعات حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2011 بنسب مختلفة ومن المتوقع أن يشهد عام 2012 زيادة حجم الصادرات مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لاعادة تشغيل الخطوط الملاحية المتوقفة خاصة الخط الملاحى الذى يربط بين الاسكندرية وفينسيا وحل مشاكل الشحن وكذلك التدخل لدى الدول الاوروبية التى فرضت قيودا على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.
كما أكد الحاضرون أن المجالس بصدد اعداد خطة متكاملة لتطوير وزيادة صادراتها وضرورة معالجة المشكلات الناجمة عن الصناعات العشوائية وحل المشكلات التى تعوق انسياب الصادرات الغذائية لبعض الدول الافريقية، وكذا إنشاء منطقة تجارة حرة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا واستكمال اتفاقية الميركسور التى بدأتها مصر منذ فترة ولم تستكمل حتى الآن وتأمين الموانئ المصرية باقصى درجة ممكنة لانها روح الصادرات المصرية لنفاذها للاسواق الخارجية، مشيرين الى ضرورة عمل حملة اعلامية للتعريف بدور الصادرات واهميتها لمستقبل الصناعة وزيادة جودتها وتوفير فرص التشغيل وزيادة الناتج القومى بالاضافة الى دعم البعثات التجارية الى الاسواق الافريقية.