وزير الصناعة ينشئ مجلس تنسيقى لمتابعة تنفيذ خطة زيادة الصادرات

قرر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنشاء مجلس تنسيقى للصادرات المصرية يضم رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الأجهزة التابعة للوزارة ويعقد اجتماعا شهريا لمتابعة تنفيذ خطة زيادة الصادرات وحل أى مشكلات طارئة قد تعوق وصول الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية .
أضاف خلال اجتماعه مع رؤساء وهيئات مكاتب المجالس التصديرية بعد إعادة تشكيلها - إن قطاع التصدير حقق زيادة كبيرة خلال عام 2011 -رغم كل الظروف - بلغت 18.5% مقارنة بعام 2010 وهو مايعطى الأمل فى تحقيق معدلات تصديرية عالية فى مختلف القطاعات مؤكدا حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة أشكال الدعم لمساندة قطاع التصدير .
أوضح إن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الناتج القومى وتعد مصدر دخل هام للعملات الاجنبية كما أن لها تأثير إيجابى على الميزان التجارى فضلا عن دورها الاساسى فى إتاحة الاف الفرص للتشغيل ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود للحفاظ على النجاح الذى حققه المنتج المصرى فى مختلف الاسواق الخارجية إلى جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الاسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتقاقيات التجارية التى وقعتها مصر مؤخرا والتى تسهم بلا شك فى منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول هذه الدول .
أشار إلى أن الاجتماع استعرض ايضا عدد من المقترحات للمعايير الجديدة التى يجرى دراستها حاليا لصرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع المجالس بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير إلى جانب التشجيع لفتح اسواق جديدة وإعطاء المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الاسواق وكذلك التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلى وتوفير المزيد من فرص التشغيل ، هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة .
وأوضح ان الاجتماع استعرض أيضا أهم المشكلات التى تواجه القطاعات التصديرية والتى تمثلت فى تأثير الانفلات الأمنى على حركة الانتاج فى عدد من المدن الصناعية ، بالإضافة إلى ضرورة تطوير منظومة المعارض إلى جانب عدم توافر العمالة المدربة والتى يحتاجها سوق العمل .
قال الوزير أنه من المخطط توفير الدعم لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى المعارض ومساندة القطاعات التصديرية فى توفير البرامج التدريبية اللازمة لتوفير العمالة المدربة من خلال أجهزة الوزارة المتمثلة فى مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى والمشروع القومى لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والكفاية الإنتاجية .
فى السياق ذاته أوضح رؤساء المجالس أن معظم القطاعات حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2011 بنسب مختلفة ومن المتوقع أن يشهد عام 2012 زيادة حجم الصادرات ، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لاعادة تشغيل الخطوط الملاحية المتوقفة خاصة الخط الملاحى الذى يربط بين الاسكندرية وفينسيا وحل مشاكل الشحن وكذلك التدخل لدى الدول الاوروبية والتى فرضت قيودا على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية .