إنشاء مجلس تنسيقى للصادرات لتذليل عقبات النشاط

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه تقرر إنشاء مجلس تنسيقى للصادرات المصرية يضم رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الأجهزة التابعة للوزارة ويعقد اجتماعًا شهريًا؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطة تنمية وزيادة الصادرات وكذلك حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا الي أنه تقرر أيضا تعيين أحمد أموى مديرًا تنفيذيًا لصندوق تنمية الصادرات وذلك خلفا لمحمد راجى، المدير التنفيذى السابق..
وقال الوزير إن قطاع التصدير حقق زيادة كبيرة خلال عام 2011 رغم كل الظروف، حيث بلغت 18.5% مقارنة بعام 2010 وهو ما يعطى الأمل في تحقيق معدلات تصديرية عالية فى مختلف القطاعات، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل كل العقبات وتقديم كل أشكال الدعم لمساندة قطاع التصدير، موضحًا أن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الناتج القومى وتعد مصدر دخل مهمًا للعملات الأجنبيةأ كما أن لها تأثيرًا إيجابيًا على الميزان التجارى.. هذا فضلا عن دورها الأساسى فى إتاحة آلاف الفرص للتشغيل، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود للحفاظ علي النجاح الذي حققه المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية، الي جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مؤخراً والتي تسهم بلا شك في منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول..
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع رؤساء وهيئات مكاتب المجالس التصديرية بعد إعادة تشكيلها؛ وذلك لبحث خطة المجالس لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة..
وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أن الاجتماع استعرض أيضا عددًا من المقترحات للمعايير الجديدة التى يجرى دراستها حاليا لصرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع المجالس بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدر يتجدد لمنظومة التصدير.. إلى جانب التشجيع لفتح أسواق جديدة وإعطاء المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الأسواق، وكذلك التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلى وتوفير المزيد من فرص التشغيل.
هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأشار عيسى إلى أن الاجتماع استعرض أهم المشكلات التي تواجه القطاعات التصديرية والتي تمثلت في تأثير الانفلات الأمنى على حركة الإنتاج فى عدد من المدن الصناعية، بالإضافة إلى ضرورة تطوير منظومة المعارض، إلى جانب عدم توافر العمالة المدربة والتي يحتاجها سوق العمل..