اليوم.. "الزراعة" تناقش خطة القطاع الخاص للخروج من أزمة الأسمدة

تناقش لجنة مشكلة من خبراء وزارة الزراعة اليوم "الاربعاء" الخطة التي أعدها القطاع الخاص للخروج من أزمة الأسمدة والتي تم تقديمها إلي المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تتضمن ملامح الخطة التي حصلت "العالم اليوم" علي أهم ملامحها مقترحا بتخصيص 50% من الأسمدة المحلية لتوزيعها بمعرفة التعاونيات و50% أخري يتم توزيعها عن طريق القطاع الخاص وإبعاد بنك التنمية والائتمان الزراعي من منظومة التوزيع بالكامل، مشيرة إلي أن حل أزمة الأسمدة يتطلب سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعديل منظومة التوزيع لتغطي جميع مناطق الجمهورية. طالب القطاع الخاص بضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلي للأسمدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير الزراعة علي أن يضم في عضويته رؤساء شركات الإنتاج وممثلي وزارة الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والتموين وشرطة التموين والمسطحات المائية والرقابة الإدارية وممثلي القطاع الخاص وعددا من الخبراء. كما شدد علي وضع سياسات التسعير ومراقبة الالتزام بالأسعار ووضع نظم الرقابة والمتابعة علي تداول الأسمدة في السوق وضبط أسعارها ومتابعة القضاء علي السوق السوداء للأسمدة تماما. وعلمت "العالم اليوم" أنه من المتوقع تخصيص نسبة نحو 35% من الأسمدة ليتم توزيعها عن طريق القطاع الخاص في حين سيتم تخصيص 35% أخري للتعاونيات و30% لبنك التنمية الزراعي. وفي نفس السياق أكد المهندس محمد الخشن رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ورئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية ل"العالم اليوم" أن إعداد الخطة الجديدة للخروج من أزمة الأسمدة جاء استجابة لطلب وزير الزراعة وادراكا لدور القطاع الخاص في المرحلة القادمة مشيرا إلي أن مشكلة الأسمدة في مصر من المشاكل المزمنة والتي طال زمن التعامل معها ويرجع ذلك إلي أن أسلوب مواجهة الأزمة لم يتغير ورغم تعدد هذه المواجهات إلا أن المشكلة اتسمت دائما بزيادة تعقيداتها وحدتها بسبب أن الحل يتم دائما بطريقة واحدة هي توجيه السماد لبنك التنمية والائتمان الزراعي وبالتالي أصبح لها سمة غالبة هي انتشار السوق السوداء في هذه السلعة الاستراتيجية والتي تمس جوهر الاقتصاد المصري وهي الزراعة ويعاني منها دائما المستخدم الرئيسي لها وهو الفلاح. أشار الخشن إلي أن الإنتاج المحلي يبلغ حاليا 7،2 مليون طن من جميع أنواع الأسمدة الأزوتية بجميع المصانع الداخلية بخلاف إنتاج مصانع المنطقة الحرة ففي حين يبلغ استهلاك مصر من 8 8،5 مليون طن ويبلغ العجز الفعلي من السماد الآزوتي حوالي من 2 25 مليون طن 15،5%. انتهت خطة القطاع الخاص التي سيتم مناقشتها اليوم إلي عدد من التوصيات منها أن يقوم البنك بدوره الطبيعي والمصرفي في تمويله لمستلزمات الإنتاج وأدوات الميكنة الزراعية والخدمات الزراعية وتمويل الصادرات الزراعية والواردات بجانب قصر التوزيع علي جهتين هما التعاونيات بكل أشكالها وهيئاتها بالتعاون مع القطاع الخاص. وحددت الخطة شروطا لنجاح هذه المنظومة منها تأهيل التعاونيات وتطويرها مع تفعيل دور القطاع الخاص واستغلال شبكة التوزيع الموجودة لديه.