شعبة الأسمدة تحمل الائتمان الزراعي

مسئولية انفلات الأسعار خلال الفترة الحالية

عقدت الشعبة العامة للاسمدة باتحاد الغرف التجارية امس اجتماعا طارئا لمناقشة ازمة ارتفاع اسعار الاسمدة خلال الفترة الحالية وكيفية العمل علي حل هذه المشكلة خاصة وان اسعار الاسمدة وصلت الي نحو‏3200‏ جنيه
رغم ان السعر الرسمي للسماد يصل الي نحو‏1500‏ جنيه‏,‏ كما حملت الشعبة بنك الائتمان والتنمية الزراعي مسئولية ارتفاع الاسعار خاصة وانه يعتبر الموزع الوحيد للاسمدة بجانب التعاونيات وبالتالي فان وجود اي كميات من الاسمدة في السوق السوداء اكبر دليل علي الممارسات غير الشرعية التي تحدث وتسببت في انفلات الاسعار بصورة مبالغ فيها
وأكد محمد الخشن رئيس الشعبة ان الحكومة عليها السماح للقطاع الخاص بالاتجار في مجال الاسمدة وتوزيعها خاصة في ظل اقتصاديات السوق الحرة المتبعة في مصر حاليا‏,‏ نظرا لوجود العديد من التجار العاملين في المجال منذ عام‏1990‏ ويتمتعون برخص اتجار تم اقرارها من قبل وزارة الزراعة والجهات الحكومية الاخري المعنية بهذه السلعة‏,‏ مشيرا الي ان حرمان القطاع الخاص من عملية التوزيع يؤثر بالسلب علي اكثر من‏200‏ الف اسرة موزعة علي مستوي الجمهورية والذي توقف حالهم مع قرار وزير الزراعة السابق بوقف حصة القطاع الخاص من السماد دون سبب وهو الامر الذي ساهم في ظاهرة انفلات اسعار الاسمدة في السوق رغم غياب القطاع الخاص عن عملية التوزيع‏.‏
واشار الخشن الي ان القطاع الخاص اشترك في منظومة تداول وبيع الاسمدة للمزارعين منذ عام‏1991‏ بنحو‏12‏ تاجرا وبدأت شركات الانتاج اصدار توكيلات لهؤلاء التجار وبدأ القطاع الخاص خلال الفترة من‏1991‏ حتي عام‏1995‏ في تكوين هياكل وشركات جديدة واستصدار تراخيص وبدء العمل في المجال للاشتراك في منظومة توزيع الاسمدة بدون اي مشاكل او ارتفاع اسعار بالشكل المبالغ فيه الان فكان الفرق في اسعار شيكارة السماد لا يزيد علي جنيه كل عام عكس ما يحدث حاليا فنفاجأ ان سعر الشيكارة يصل الي نحو‏75‏ جنيها وتباع بنحو‏160‏ جنيها‏.‏
واضاف ان القطاع الخاص استثمر في ذات الفترة اكثر من مليار جنيه متمثلة في افتتاح فروع جديدة بالمحافظات واموال وعمالة في الشركات وبلغ عدد التجار المسجلين في وزارة الزراعة نحو‏4‏ الاف تاجر موزعين علي جميع القري علي مستوي محافظات الجمهورية‏.‏ مشيرا الي ان حصة القطاع الخاص في الفترة من عام‏91‏ وحتي عام‏95‏ وصلت الي نحو‏80%‏ من الحصة السوقية ولم يحدث اي طفرات في الاسعار او اي انواع من الاحتكار ولكن حدث وفرة وتصدير وانفلت الاسعار في اواخر عام‏95‏ والتي كان من الممكن السيطرة عليها خلال اسبوعين فقط ولكن جاء قرار وزير الزراعة بحرمان القطاع الخاص من التوزيع ليزيد من المشكلة واستمرارها عامين متواصلين‏.‏
وقال انه أوكلت عملية التوزيع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالكامل خلال الفترة من عام‏95‏ وحتي‏97‏ وبعدها بعام منذ‏98‏ وحتي‏2000‏ اصبحت حصة القطاع الخاص‏60%‏ من التوزيع ولكن تم تقليص هذه النسبة الي‏20%‏ في الفترة من عام‏2005‏ وحتي‏2007‏ ورغم ان بنك التنمية الزراعي كان يمثل حصة سوقية من التوزيع تصل الي‏80%‏ الا ان وزير الزراعة امين اباظة حمل القطاع الخاص ارتفاع الاسعار في تلك الفترة ومنذ عام‏2007‏ تم حرمان القطاع الخاص من التوزيع وتم اقتصار الامر علي بنك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏
واتهم بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات في التسبب في ارتفاع اسعار الاسمدة خاصة وان البنك يعتبر الجهة الوحيدة المنوطة بتوزيع الاسمدة وبالتالي فعند وجود الاسمدة بالسوق السوداء والموزع الوحيد هو البنك فلابد ان يكون هناك فساد بالبنك‏,‏ مشيرا الي ان هناك العديد من الممارسات غير الشرعية متمثلة في تسرب كميات كبيرة من الاسمدة من البنك وفروعه والتعاونيات للتجار وبالتالي فان هذه العمليات تسهم في تهرب هؤلاء التجار من سداد الضرائب بالاضافة الي ان هؤلاء التجار يرفعون الاسعار ليعوضوا المبالغ التي تم صرفها لقاء اخذ هذه الاسمدة واضافة اليها هامش ربح وهو يؤدي الي معاناة الفلاح والذي من المفترض ان يتم تدعيمه‏.‏
ونفي صحة التصريحات التي ادلي بها علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي والخاصة بان اسباب ارتفاع اسعار الاسمدة يرجع نتيجة عملية الاستيراد وقال الخشن انه لا يتم من استيراد اليوريا او نترات النشادر من الخارج وهي الاسمدة المرتفع سعرها في السوق حاليا فاسعار الاسمدة الاخري في معدلاتها الطبيعة لانها تعتبر اسمدة غير مباشرة عكس النترات ونترات النشادر‏,‏ مشيرا الي ان البنك يأخذ الطن من الشركات المنتجة بنحو‏700‏ جنيه ويبيعه للفلاح بدون نقل بمبلغ‏1500‏ جنيه وهذه الاموال تدخل للبنك وبالتالي فانه لا يوجد دعم حقيقي للفلاح‏,‏ كما ان البنك يقوم بذلك لتعويض الخسائر التي حققها عندما تم استيراد اسمدة بنحو‏1.6‏ مليار جنيه عام‏2005‏ وفيما يتعلق بحجم الانتاج من الاسمدة قال الخشن ان انتاج شركات الاسمدة يصل الي نحو‏17.3‏ مليون طن‏,‏ يبلغ منها انتاج شركات الاسمدة المحلية التابعة للقطاع العام نحو‏7.15‏ مليون طن سنويا من الاسمدة المختلفة وتنتج الشركات الخاصة نحو‏400‏ الف طن سنويا‏,‏ اما شركات المنطقة الحرة والتي تصدر انتاجها بالكامل فتنتج نحو‏9‏ ملايين طن‏,‏ مشيرا الي ان نسبة الاستهلاك تصل الي نحو‏8.5‏ مليون طن ولانه يتم الاعتماد في الاستهلاك المحلي علي الشركات المحلية في الاساس فان العجز يصل الي نحو‏15.5%‏ بنحو‏300‏ الف طن يوريا و‏250‏ الف طن نترات‏.‏
واكد انه تم الاتفاق مع شركات المنطقة الحرة لضخ انتاجها في السوق المحلية وبالتالي يتم القضاء علي الفجوة الموجودة بين الانتاج والاستهلاك ويتم ضبط اسعار الاسمدة‏,‏ مشيرا الي انه كان من المفترض ان يتم تسلم انتاج هذه الشركات منذ بداية شهر ابريل وحتي شهر اغسطس ولكن هذا لم يحدث حتي الان لوجود اختلاف مع وزارة الزراعة فالوزير الحالي بالرغم من انه اقتنع بالامر وابدي استعداده للقيام بالامر الا انه اراد ان تقوم الشعبة العامة باتحاد الغرف وجمعية تجار وموزعي الاسمدة بعملية التوزيع واصدار الفواتير للتجار وهو الامر الذي يمكن القيام به خاصة وان هذه الجهات شخصيات اعتبارية لها بعد اجتماعي وبالتالي فانه لابد من ايجاد حل اخر‏.‏
واشار الي ان هناك مقترحا خاصا برؤية الشعبة للتعامل مع توزيع الاسمدة للقضاء علي ازمة الاسمدة خلال الفترة المقبلة ويأتي في مقدمة هذا التصور ان يتم التوزيع من خلال ثلاثة قنوات متمثلة في بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات واخيرا القطاع الخاص علي ان يقوم البنك بتوزيع الاسمدة بنسبة‏20%‏ من الحصة السوقية وذات النسبة للتعاونيات وتكون حصة القطاع الخاص نحو‏60%‏ باعتباره القطاع الوحيد الذي يخضع لاليات السوق ويمكن تنظم هذا القطاع بسهولة وفقا لنظام محدد يتيح امكانية مراقبته وتنظيمه وأخذ بيانات دقيقة منه‏.‏
وأكد محمد الخشن رئيس الشعبة الخشن العامة للاسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة اتباع عدة خطوات لضمان نجاح المقترح الجديد ومنها تحديد احتياجات المحافظات بشكل دقيق وفقا لتقديرات وزارة الزراعة فضلا عن احتياجات المراكز طبقا للمساحات المنزعة في كل مركز وعدد الوكلاء والموزعين ومعرفة كافة الموزعين علي مستوي الجمهورية بطريقة تمكن سهولة المراقبة وضبط الاسعار ومحاسبة المخالف‏,‏ بالاضافة الي ضرورة الزام بنك التنمية والتعاونيات والقطاع الخاص باستيراد الكميات المكملة للعجز وفقا للنسبة الخاصة بكل طرف‏,‏ مشيرا الي ان هذا المقترح تم رفعه لوزير الزراعة للبت فيه‏.‏