قال على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الائتمان الزراعى، إنه تم رفع تقرير مؤخراً، إلى الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يستعرض فيها أبرز التحديات والمصاعب التى تواجه بنك التنمية، وأهمها ارتفاع حجم المديونيات الخاصة بوزارة المالية، لتصل إلى 2 مليار جنيه، وسبل تسوية هذه المديونيات، خاصة وأنها تسببت فى تراجع إيرادات البنك بقيمة 200 مليون جنيه سنوياً. وفى سياق مختلف قال شاكر، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أنه حدثت إنفراجة نسبية فى أزمة الأسمدة على مدار الأسبوعين الماضيين، خصوصاً بعدما قامت شركات القطاع الحكومى بمنح بنوك التنمية والائتمان الزراعى حصة إضافية تقدر بنحو 37 ألف طن، منها 30 ألف طن من الأسمدة خلال شهر يونيو الماضى، و7 آلاف طن أخرى على مدار شهر يوليو. وكشف شاكر، عن ملامح خطة العمل للإستعداد للسنة الزراعية الجديدة، تتضمن تقييم حجم مخزون الأسمدة الأزوتية، فى نهاية الموسم الصيفى 2011، لدى جهات التوزيع المختلفة، وتحديث المقررات السمادية الأزوتية للمحاصيل الزراعية المختفة والتوقيتات الزمنية لتوزيعها على مدار الموسم الشتوى والصيفى، وتتضمن أيضا دراسة الاحتياجات السمادية وفقاً للتركيب المحصولى المخطط للسنة الزراعية 2011 – 2012. وأضاف أن الخطة، تشمل تقييم حجم الإنتاج المخطط والإنتاج الفعلى لشركتى أبو قير والدلتا للأسمدة، من الأسمدة الأزوتية المختلفة ومدى قدرتها على توفير الاحتياجات السمادية المطلوبة، وبصفة خاصة أثناء فترة الموسم الصيفى، وأيضا تحديد الفجوة السمادية خلال الموسم الصيفى 2012، واقتراح حجم الكميات المخطط توفيرها من خلال شركات القطاع الخاص المنتجة للأسمدة الأزوتية والجدول الزمنى لتوفير الكميات المطلوبة. وتتضمن الخطة، اقتراح الجهات المختلفة والتى يمكنها المشاركة بفاعلية فى توزيع الأسمدة الأزوتية وبصفة خاصة خلال الموسم الصيفى، وبما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين فى التوقيت المناسب وبالأسعار المحددة والمتفق عليها، مضيفاً أن مسئولية توزيع الأسمدة المدعمة يجب أن تباع فقط عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية العامة، وهى الجهات التى يمكن للجهات والأجهزة الرقابية المختلفة تفعيل الدور الرقابى عليها مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ولجان المتابعة الميدانية للوزارة والمحافظات، وأيضا شرطة المسطحات المائية. وأكد شاكر أن بنك التنمية مسئول عن توزيع 20% من إجمالى المستلم من الأسمدة من المصانع الحكومية، على مستوى الجمهورية، وتحديداً فى 4 محافظات فى الوجه القبلى، هى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، مؤكداً أن الأزمة الحالية هى مسئولية الجمعيات التعاونية المختصة بتوزيع حصة تبلغ 80% من الأسمدة على مستوى محافظات الجمهورية، وهى: الجمعية التعاونية للائتمان الزراعى وجمعية استصلاح الأراضى والجمعية العامة للإصلاح الزراعى.
