كشف على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن البنك بدأ، منذ أيام، فى تنفيذ مبادرة لجدولة قروض المزارعين، وقال إن الفائدة على القروض المجدولة قيمتها 8٪، وتم تخفيضها إلى 6.5٪ بعد موافقة مجلس الإدارة تيسيراً على المزارعين، ولفت شاكر إلى جدولة قروض مزارعى سيناء دون فوائد. وأوضح رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ل«المصرى اليوم» أنه تم تقسيم القروض إلى جزءين: قروض زراعية، وأخرى استثمارية، ولفت إلى أن القروض الزراعية هى صاحبة الأولوية باعتبارها الغرض الرئيسى للبنك، ولفت إلى تسهيل إجراءات الحصول على القرض الزراعى وإلغاء العديد من الإجراءات المعقدة. وأشار إلى أن تغيير تعريف مسمى القرض الزراعى إلى قرض التنمية الزراعية يهدف إلى توسيع دائرة الذين يحصلون على هذا القرض، وأوضح أنه تمت مخاطبة وزير المالية لتوسيع المنظومة الخاصة بالدعم الزراعى، لتشمل الثروة الحيوانية والداجنة والمناحل. وقال شاكر: إن اجتماعاً عقد مؤخراً مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الزراعة وعرضت عليه مشاكل البنك المتمثلة فى مديونيات «المالية» للبنك، التى تتجاوز 2.2 مليار جنيه دون فوائد، وتابع: لا نحصل من «المالية» على تكلفة هذه المبالغ، التى تتراوح ما بين 200 و300 مليون جنيه، وأكد شاكر ارتفاع نسبة السيولة فى البنك إلى 15 مليار جنيه. وأرجع أزمة نقص الأسمدة إلى ارتفاع أسعار توريد المحاصيل الأساسية، وحرص المزارعين على زراعة كامل أراضيهم، وأكد ارتفاع سعر أردب القمح من 270 إلى 360 جنيهاً، متوقعاً زيادة مساحة الأرض المزروعة بالقمح، خلال موسم العام الجارى، مما يزيد معه معدلات التسميد، وأوضح أن جزءاً كبيراً من أزمة الأسمدة يرجع إلى العامل النفسى لأنه بمجرد تردد كلام عن أزمة أسمدة يتجه كثير من المزارعين إلى الاحتفاظ بكميات من الأسمدة. وأكد أن البنك يوزع نحو 20٪ فقط من إنتاج المصانع الحكومية من الأسمدة، بما يعادل 1.5 مليون طن أزوت، ونفى احتكار البنك توزيع الأسمدة ولفت إلى أن 80٪ من الإنتاج يذهب إلى التعاونيات وجمعية الاستصلاح، وأشار إلى أن العمالة فى البنك، بلغت نحو 29 ألف موظف.
