بقرار عسكري: الغرف التجارية تتبع "الصناعة" حماية المستهلك "للتموين"

للمرة الثانية بعد ثورة 25 يناير يتم تعديل تبعية الغرف التجارية للوزارات المختلفة فبعد أن تم نقل تبعيتها من وزارة الصناعة والتجارة إلي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.. أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة القرار رقم 299 لسنة 2011 والذي يقضي بأن يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وكذلك قطاع التجارة الداخلية عدا الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية التي ستتبع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحيث يكون وزير الصناعة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الخاص بالغرف التجارية. تضمن القرار أن يكون وزير التموين والتجارة الداخلية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ويتبعه جهاز حماية المستهلك.. وأشار القرار العسكري إلي أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية سيتبعها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.