الصناعة تطالب باستعادة «حماية المستهلك»

مع التعديلات التى أدخلها الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الجديد على حقيبة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتصبح هناك وزاراتان إحداهما للتموين والتجارة الداخلية والأخرى للشئون الاجتماعية والتأمين عاد ملف جهاز حماية المستهلك ليطفو مرة أخرى على السطح وليطالب البعض بعودة الجهاز إلى عباءة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والذى نشأ فى كنفها منذ البداية فيما فضلت جهات أخرى استقلالية الجهاز وتبعيته لمجلس الوزراء على شاكلة جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية، وأشارت مصادر فى قطاع الصناعة إلى أن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية تقدم قبل أسابيع قليلة من رحيل حكومة الدكتور عصام شرف بمذكرة مطالبا فيها باستعادة تبعية الجهاز إلا أن تطورات الأحداث التى انتهت باعتصام 19 نوفمبر والمطالبة برحيل حكومة شرف أدت إلى تجميد المذكرة وتوقعوا أن يتم إعادة عرضها على الدكتور كمال الجنزورى مشيرة إلى أن وزارة الصناعة هى الأقدر على تفعيل وتنشيط الجهاز خاصة مع تراجع أدائه خلال الشهور الأخيرة وفقا لما تؤكده هذه المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها وأوضحت أن ملفات وزارة التموين حاليا تركز بالأساس على السلع التموينية وضمان توصيلها للمستهلك المستهدف بالدعم.

فيما يختص جهاز حماية المستهلك بكافة انواع السلع الصناعية وغير الصناعية وهو ما يجعل وزارة الصناعة الاقدر على متابعة هذا الملف خاصة أن الوزارة يتبعها العديد من الهيئات التى يرتبط عمل الجهاز بها مثل هيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة الصناعية والمعهد القومى للجودة، وبحسب هذه المصادر فإن جميع أجهزة حماية المستهلك فى جميع الدول الأجنبية والعربية تتبع وزارات الصناعة والتجارة.

كان الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى سابقا ووزير التموين الحالى قد أكد قبل أيام من رحيل حكومة الدكتور عصام شرف تمسكه بتبعية جهاز حماية المستهلك مشيرا إلى تحسن أداء الجهاز خلال الشهور الأخيرة.