نما حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولي من العام الحالي 19% مقارنة مع العام الماضي. وأظهر التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن حجم نمو سوق العقار بلغ 5 مليارات و875 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 4،922 مليار دينار. وسجل التقرير ارتفاعاً في قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال الأحد عشر شهرا الأولي من العام بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 383،7 مليون دينار تقريبا مقارنة ب311،3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهر التقرير ارتفاعاً في الإيرادات خلال نوفمبر من العام الحالي بنسبة 18% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ 16،1 مليون دينار تقريبا، وليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات لشهر نوفمبر الماضي 23،7 مليون دينار. وسجل التقرير ارتفاعاً حركة بيع العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهرا الأولي من العام الحالي بنسبة 13% حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 25%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 10% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. فيما بلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 مايو 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم علي الأراضي والشقق وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 يونية 2010 الذي ينص علي إجراءات تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 أغسطس 2011 ما قيمته 356،1 مليون دينار. وبين التقرير ارتفاع اليمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأحد عشر شهرا الأولي من العام الحالي بنسبة 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 411،4 مليون. وبلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الأحد عشر شهرا الأولي من العام الحالي 5 آلاف معاملة. وبين التقرير أن الجنسية العراقية جاءت في المرتبة الأولي في بيوعات الأحد عشر شهرا الأولي من العام الحالي بمجموع 2006 مستثمرين، والجنسية الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 803 مستثمرين، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 639 مستثمرا.