ارتفع حجم التداول في سوق العقار الاردني خلال النصف الأول من العام الحالي 18% مدفوعا بارتفاع مبيعات الشقق والاراضي لغير الاردنيين . وأظهر تقرير دائرة الاراضي والمساحة الاردنية الشهري الصادر أن حجم التداول خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 337 .2 مليار دينار، مقارنة ب 974 .1 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي . وبلغت القيمة السوقية لمبيعات الاراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي 5 .148 مليون دينار مقابل 240 .35 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي . وأظهر التقرير ارتفاع إيرادات الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي إلي 7 .126 مليون دينار، مقارنة ب270 .125 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي . أما حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال الشهر الماضي فقد بلغ 593 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 31% عن ذات الشهر من العام الماضي . وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الشهر الماضي 22 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي . وبلغت قيمة الإعفاءات خلال النصف الأول من العام الحالي وحتي الآن 205 .47 مليون دينار . وكانت الحكومة قد اصدرت قرارا في العشرين من مايو الماضي العام الماضي حول تخفيض الرسوم علي الاراضي والشقق، ثم أتبعته بقرار في العشرين من يونية الماضي يقضي بإجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار . وجاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأول بحجم استثمار بلغ 8 .92 مليون دينار، تلتها الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بحجم استثمار 65 .8 مليون دينار، أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها الجنسية اللبنانية بحجم استثمار 5 .7 مليون دينار .