المؤشرات تؤكد صعوبة تحقيقها..خطة التنمية الاقتصادية لعام 2012.. تفاؤل بلا أرقام!

جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2011 -2012 التي اعلنتها فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط في حكومة الدكتور عصام شرف مؤخرا ..في العديد من موادها ذات طموح اكثر من اللازم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي لابد ان تنعكس علي مؤشرات الخطة خلال العام القادم
وابدي خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال تحفظهم علي الكثير من البنود المستهدف تحقيقها مشيرين الي ان الواقع لا يعطي التفاؤل بامكانية تحقيقها ..ومثال ذلك تستهدف الخطة زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة نمو 14%.. وفي ذلك صعوبة لانه بعد مرور حوالي نصف عام من الخطة من يوليو 2011حتي الآن فإن الناتج القومي لم يصل لنسبة 62% مما كان عليه في العام الماضي.. نتيجة العديد من الاسباب مثل الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية واغلاق البنوك لفترة حوالي 23يوما عقب الثورة وكذلك اغلاق البورصة لمدة 55 يوما.. وحتي الآن هناك خسائر كبيرة بالبورصة مع تجدد المظاهرات والاعتصامات واقالة حكومة عصام شرف ..
واشاروا إلي أن المستهدف ايضا في الخطة من توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2012 ليستقر معدل البطالة عند نسبة 11.5%..كيف يتم ذلك في ظل الطاقات المعطلة في المصانع ومحدودية الاستثمارات الخارجية والداخلية.
خطة طموحة
في البداية يقول دكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2011/2012.. تتضمن العديد من الارقام والنسب المستهدفة البعيدة عن واقع امكانية تحقيقها.. نتيجة طموحاتها الزائدة والتي لا تتناسب مع الواقع الفعلي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني خاصة بعد ثورة 25يناير 2011 وتجدد اشتعالها في 19 نوفمبر واقالة حكومة الدكتور عصام شرف والخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة العديد من العوامل مثل الخسائر التي لحقت بالبورصة وخسائرالبنوك التي اغلقت حوالي 23يوما بداية العام وايضا حظر التجول والوقفات الاحتجاجية المتكررة والمطالب الفئوية وغيرها من العوامل التي اثرت سلبا علي مسيرة الاقتصاد الوطني في معظم القطاعات ..وفي اطار ذلك كيف تشمل الخطة استهداف زيادة الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق وبالاسعار الجارية ليصل الي 1570مليار جنيه مقابل 1373مليار جنيه العام المالي الماضي اي بنسبة نمو 14% لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بمعدل 3.2% ولكن الارقام الحقيقية منذ بداية العام المالي في يوليو 2011 وحتي الآن تشير الي ان الناتج المحلي المتحقق لم يصل الي 60% مما كان عليه في العام الماضي فكيف يتم تحقيق الزيادة المستهدفة في النصف الباقي من العام المالي في ظل استمرار التوترات التي تشهدها البلاد حتي الآن.
ويتساءل جودة عن كيفية استهداف الخطة ايضا تحقيق معدلات نمو سريعة في قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسب 2.9% و2.8% علي التوالي وقطاع التشييد والبناء بنسبة نمو 5.6% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة نمو 2.4% وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%.. وذلك في ظل انسحاب الاستثمار الاجنبي سواء من البورصة او من جميع الانشطة الانتاجية نتاج الانفلات الامني والانفلات الاقتصادي وضبابية الرؤية السياسية وتعثر عدد كبير من المصانع ..وهل سيتم الاعتماد علي القطاع الخاص مثلما كان في السنوات الماضية يشكل اكثر من نسبة 50%.
ويستطرد في حديثه مشيرا الي كيفية استهداف الخطة توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل فما هي الانشطة التي تستوعب هذه العمالة في ظل تعثر واغلاق حوالي 4500 مصنع كما ان مصر بسبب ثورات الربيع العربي عاد اليها من الجماهيرية العربية الليبية حوالي 1.25مليون مواطن مصري بعد ان فقدوا وظائفهم ومدخراتهم مما يعني ان الدولة لابد ان توفر فرص عمل للعائدين من ليبيا اضافة الي توفير فرص عمل جديدة لتقليل البطالة الموجودة التي تصل الي نسبة حوالي 15% من حجم العمالة.