عثمان :تحول تدريجي للدعم النقدي.. و4% زيادة بدخل الفرد

العمل على تضييق الفجوة المعيشية بين الريف والحضر

قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية للعام 2010 - 2011 تستهدف إعادة هيكلة الدعم العينى والتحول التدريجى لنظام الدعم النقدى، فضلا عن خفض معدل الفقر إلى 18% من جملة السكان مقابل 22.5% عام 2005 ، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بنحو 4%.
وأضاف الوزير - فى تصريحات صحفية- أن الخطة تسعى إلى تكثيف البرامج الإنمائية الموجهة لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والحضرية.
وأكد أن خطة التنمية التى يبدأ العمل بها بعد غد الخميس، تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى بمقدار 5.8% ، وزيادة معدل الادخار القومى إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالى، ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 19% من الناتج المحلى الإجمالى.
كذلك تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلى 65% مقابل 53% وهو النصيب المتوقع عام 2009 - 2010 الحالة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار، مقابل 5.5 مليار دولار.
وأشار عثمان إلى أن خطة عام 2010 - 2011 تتبنى هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الإقتصادى من خلال زيادة مستويات الإستثمار والتشغيل، وتعظيم مشاركة المواطنين وإستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والإنتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعى لتقليل الفقر إلى هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وتستهدف الخطة توفير نحو 710 آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة إلى 9% ، فضلا عن استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عند أقل من 8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل 17% ، وتنمية الإحتياطيات من النقد الأجنبى إلى نحو 36.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2011.
وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أنه من المستهدف فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 2010 - 2011 تنمية القدرة الانتاجية لقطاعات للاقتصاد الوطنى وبما يتوافق ومعدل النمو الإقتصادى المستهدف، وزيادة الناتج الصناعى بمعدل نمو يقارب 6%، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية لنحو 77 ألف فدان، بالاضافة إلى أعمال الاستصلاح الداخلى لنحو 65 ألف فدان.
وأكد الوزير أن خطة العام الرابع من الخطة الخمسية 2007 - 2012 تستهدف انتاج 89 مليون طن من البترول الخام والغازات الطبيعية بمعدل نمو 7% عن المتوقع عام 2009 - 2010 , فضلا عن التوسع فى الطاقة الكهربائية المولدة بمعدل 6.4%، والطاقة المستخدمة بمعدل 6.9%.
وقال إن الخطة تستهدف كذلك الحفاظ على معدل نمو مرتفع لقطاع التشييد والبناء فى حدود 13% ، وزيادة الدخل السياحى بمعدل 9% ليصل إلى 12 مليار دولار، واستمرارية نمو قطاع الاتصالات بمعدل يربو على 12 % ،ومضاعفة صادرات قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - من خلال خدمات التعهيد لتصل إلى مليارى دولار.
وأضاف الوزير أنه سيتم خلال خطة العام القادم ضخ استثمارات كلية تبلغ 256 مليار جنيه بنسبة زيادة 19% من الاستثمارات المتوقعة عام 2009 - 2010 بهدف استكمال المشروعات المتبقية فى إطار الالتزام الحكومى بالبرنامج الانتخابى للسيد رئيس الجمهورية.
كما تبلغ الزيادة المستهدفة فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 180 مليار جنيه بنسبة نمو 15% حيث يقدر الناتج فى خطة عام 2010 - 2011 بنحو 1378 مليار جنيه بالأسعار الجارية بالمقارنة بالمتوقع عام 2009 - 2010 وقدره 1198 مليار جنيه وهو مايعكس استقرار معدل نمو الناتج على غرار العامين السابقين.
وفى مجال التنمية البشرية والاجتماعية، أعلن وزير التنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تستهدف احتواء معدل التضخم بحيث لا يتعدى 8% ، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بنحو 4%، وإنشاء وتجهيز 500 مدرسة، تضم نحو 8000 فصل، وزيادة أعداد الطلبة المقيدين بالتعليم قبل الجامعى إلى نحو 15.8 مليون، والطلبة المقيدين فى التعليم العالى والجامعى إلى 2.65مليون طالب، ومن ثم ارتفاع معدل الإلتحاق ليصل إلى 32% من عدد السكان فى الفئة العمرية 18 - 23 سنة.
وأكد وزير التنمية الاقتصادية أن الخطة تهدف كذلك إلى خفض معدل الأمية فى الفئة العمرية (15 - 24 سنة) من 13% عام 2005 إلى 10% عام 2010 - 2011، وخفض معدل وفيات الأطفال (أقل من 5 سنوات ) إلى 20 لكل ألف مولود، وزيادة أعداد الأسرة بالوحدات العلاجية بمعدل 5% لتصل إلى 235
ألف سرير،والتوسع فى توفير العيادات المتنقلة ( القوافل العلاجية ) للمناطق النائية والمحرومة , إلى جانب زيادة أعداد المنتفعين بالتأمين الصحى لتصل إلى 45 مليون منتفع.
وقال الوزير إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2010 - 2011 تستهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب إلى 360 لتر/يوم ، بنسبة نمو 5.7%، زيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستخدمة بنسبة 6.9%، والطاقة المستهلكة بالمنازل بنسبة 6.2% .
وأضاف عثمان أن الخطة تستهدف إنشاء 275 ألف وحدة سكنية، منها 135 ألف وحدة فى إطار المشروع القومى للاسكان، زيادة الأجور الإجمالية وتعويضات العاملين بنسبة 14%، والتوسع فى برامج الضمان الاجتماعى الموجه لصالح الفئات الفقيرة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من حوالى 1.5مليون أسرة إلى نحو 2.5 مليون أسرة بنهاية عام الخطة، ومن خلال التنمية الشاملة لعدد 350 قرية فى إطار المشروع القومى للاستهداف الجغرافى لتنمية القرى الأكثر إحتياجا .