لا شك أن قرار الدكتور محمد عمران الأخير والخاص بتخفيض رواتب العاملين بالبورصة المصرية بنسب متفاوتة يعد قرارا حميدا ينم عن إحساس الرجل بما تعانيه السوق خلال الفترة الحالية وحالة الركود التي تسيطر علي الصناعة بشكل عام شأنها شأن قطاعات كثيرة في الدولة وإن كان قطاع الأوراق المالية مازالت أري أنه الأكثر تأثرا بجميع الأحداث الأخيرة والتي تبعت ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأذكر أنه في بداية تعيين الدكتور محمد عمران قد قلتها في أكثر من مناسبة "أني متفائل بهذا الرجل" علي عكس الغالبية التي كانت تري أنه من رجال النظام السابق بل وكونه كان نائبا للسيد ماجد شوقي صاحب "مذبحة الأسهم الشهيرة" فهذا وحده يكفي لعدم صلاحيته.. ولكن واحقاقا للحق اعتقد أن هذا الرجل مختلف وقراره الأخير بخفض الرواتب وترشيد الإنفاق بشكل عام ينم عن إحساس بالمسئولية علي عكس الكثيرين غيره من السادة المسئولين. وعلي قدر ما حمله هذا القرار من إيجابيات فلم يخلو أيضا من بعض السلبيات التي يجب الإشارة إليها لكي يتم تلافيها مستقبلا.. وأري أن أهم سلبيات هذا القرار هو الإعلان عنه بهذا الشكل الكبير لدرجة دفعت البعض لاتهامه بأنه مجرد "شو إعلامي" ليس أكثر.. ولكن وكوني تعرفت علي الدكتور عمران وشرفت بلقائه وتحاورت معه.. أكاد أجزم أن "الشو الإعلامي" ليس من أسلوبه وبالتأكيد أنه لم يكن يقصد أن يظهر الخبر بهذا الشكل. وثاني سلبيات هذا القرار وطريقة الإعلان عنه كان في إعطاء الضوء الأخضر لشركات الوساطة وجميع العاملين بالمجال لبدء حملة جديدة من التخفيضات بل وتسريح العديد من العمالة علي اعتبار أن البورصة ذاتها قد سلكت هذا السلوك فما بالنا بالشركات ولاسيما الصغيرة منها.. ناهيك عن التأثير النفسي السلبي الذي أصاب العاملين بشركات الوساطة وكذلك مجالس إدارتها ومالكيها. وآخر تلك السلبيات وأهمها علي الإطلاق من وجهة نظري.. هو الصورة السلبية التي نقلت للرأي العام عن ركود البورصة لدرجة وصلت برئيسها لتخفيض مرتبات عامليها بنسب قاربت علي النصف!.. وهو الأمر الذي بلا شك قد أعطي انطباعا سلبيا لأي شخص كان يفكر مجرد التفكير في انتهاز الفرص المتاحة بالبورصة خلال الفترة الحالية نتيجة تراجع الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل. علي كل حال تلك السلبيات التي ذكرناها لا تنتقص من هذاالقرار ولكننا بهذا أردنا أن نشير إلي سلبياته لكي يتم تلافيها مستقبلا وبما أن الدكتور عمران رجل "يسمع ويتابع" فأتوقع أنه سيعمل علي تلافي مثل تلك الأخطاء مستقبلا لما فيه الصالح العام الذي ننشده جميعا. كلمة أخيرة: انتحار نجل المهندس أيوب عدلي أيوب نتيجة تعثره المالي يدق ناقوس الخطر ويبعث برسالة شديدة اللهجة للحكومة الحالية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية بمصر والضرر الكبير الذي عاد علي مناخ الاستثمار بوجه عام لدرجة أوصلت أحد رجال الأعمال إلي الانتحار وأوصي زوجته بعدم البقاء في مصر!!.. ولذلك اعتقد أن الحكومة الحالية سيذكرها التاريخ علي مر العصور فهي لم تكتف بإحداث حالة ذعر عامة لدي كل رجال الأعمال ودفعتهم علي الهروب بأموالهم من مصر جراء سياستها "ذات البعد الاشتراكي" بل وصل الأمر إلي انتحار البعض منهم ولسه "يا ما في الجراب يا حاوي" [email protected]