"الأسبوعي" يفتح الملف الساخن لقانون التصالح:هل "الصلح" خير مع رجال الأعمال؟!

عادل العزبي: نحتاج لتعديل تشريعي وليس لقانون جديد
وليد هلال: بداية لعودة الثقة في السوق المصري
هدي يس: يجب عرضه أولا علي مجتمع الأعمال
علي عيسي: تأخر كثيرا.. وسيأتي بعد "النكسة"!!
الباشا إدريس: يسهم في حل مشاكل الموازنة العامة
أثار إعلان الحكومة عن الإعداد لإصدار قانون جديد للتصالح مع رجال الأعمال حالة جدل واسعة بين أوساط مجتمع ومنظمات الأعمال وأكدوا علي أنها خطوة تأخرت كثيرا وستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وسيكون لها تداعيات ايجابية علي الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار الذي تضرر كثيرا بالأحداث السيئة التي شهدها الشارع المصري منذ اندلاع الثورة وسيجدد الثقة في الدولة المصرية والاستفادة من الأموال العائدة لدعم الموازنة العامة للدولة التي تعاني من اللجوء للاقتراض من الخارج ولابد من مواجهة المشاكل بحلول واقعية بعيدا عن المزايدات والشعور العاطفي وطالبوا بضرورة عرض القانون علي منظمات مجتمع الأعمال لإبداء الرأي فيه حتي يخرج في صورة توافقية تعمل علي خدمة الصالح العام.
وتعهد مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين، والمقترحات والبدائل الكفيلة بانجاز هذا القانون، لأهميته في ايجاد مناخ الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب علي السواء.
في البداية يؤكد عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عدم الحاجة إلي إصدار قانون جديد للتصالح مع رجال الأعمال لأن الأمر يتطلب فقط إجراء تعديل علي قانون العقوبات بقصد تصحيح وإصلاح الأوضاع القانونية التي تحوم حولها شبهات بحيث يكتفي برد ما صار من تربح دون وجه حق إلا في حالة الفعل المجرم وبسوء نية واضحة ويقتصر اللجوء للقضاء علي اختصاص الوزير المعني ويتحمل المسئولية اتجاه هذا الأمر.
ويشير العزبي إلي أهمية حل المشاكل بحلول واقعية بعيدا عن المزايدات والشعور العاطفي قائلا: لا نريد أن نحمل المسائل أكثر من طاقتها وتعارض المصالح يكون بسوء نية أو حسن نية وقد يتعرض رجل الأعمال لتعارض المصالح أو شبهات فساد ولكن بدون قصد ضاربا المثال بعضوية رجال الأعمال بحكم مناصبهم مثل رئيس الاتحاد لعام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات في عضوية لجان أو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وذلك بحكم نص القانون ورجل الأعمال هنا يجمع بين أعماله الخاصة والعمل العام وشركاته تحصل علي جميع المزايا والسلبيات التي يعطيها الصندوق وفي هذه الحالة لا يمكن مطالبة رجل الأعمال بوقف عمله الخاص أو وقف حصوله علي الدعم والمزايا الممنوحة وهو أمر غير منطقي.
ويطالب العزبي بضرورة إجراء تعديل تشريعي بحيث يتم تخيير رجل الأعمال المشارك في مجالس إدارات هذه الجهات بين التنازل عن أي منفعة يحصل عليها أو المشاركة فيها ويرحب العزبي بالتصالح مع كل القضايا للفترة السابقة لكل ما تثبت به حسن النية الخاصة بالدعم والأراضي أو رخص المصانع بشرط عدم ارتكاب فعل إجرامي مثل التلاعب بفواتير والتهرب من الضرائب ويجب أن يكون التصالح من خلال التوافق بين الأطراف المعنية والاعفاء من العقوبة الجنائية ورد ما حصل عليه وحول ما يردده البعض بأن قانون التصالح يهدف لخروج رجال النظام السابق من السجون تساءل العزبي ما علاقة القانون بهؤلاء ولابد من النظر للمستقبل والتركيز علي عوامل البناء واستئناف العمل والإنتاج وبناء مصر المستقبل.
احترام التعاقد
فيما يؤكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة علي ترحيب المستثمرين والصناع بإصدار قانون جديد للتصالح مع رجال الأعمال بحيث لا يتم عقاب كل القطاعات الاقتصادية بسبب حالات فردية وتشويه سمعة الصناعة والاستثمار بالسوق الوطني ويجب احترام كل العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين مع عقاب المخطئ مؤكدا علي أن صدور القانون سيكون له تداعيات ايجابية علي الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار الذي تضرر كثيرا بالاحداث السيئة التي شهدها الشارع المصري منذ اندلاع الثورة والقانون سيعطي الثقة من جديد في