بعد إعادة تفعيله علي خلفية الانفلات الأمني..جدل في مجتمع الأعمال بسبب قانون الطوارئ

جاء إعلان الحكومة باعادة تفعيل قانون الطوارئ بعد أحداث السفارة الاسرائيلية ومديرية أمن الجيزة ليصدم قطاعات واسعة من الشعب المصري والقوي السياسية المختلفة والتي رأت أن هذه الخطوة عودة للخلف وتهديد للثورة وامتداد لفكر وعقيدة النظام البائد إلا أن قطاعات أخري تري في القانون وسيلة لابد منها للقضاء علي أعمال البلطجة وفرض الأمن علي الشارع الذي يعاني منذ اندلاع الثورة من غياب الأمن والاستقرار.
"الأسبوعي" ناقشت المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال حول آرائهم لتفعيل قانون الطوارئ وتداعياته علي مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري بشكل عام وكيف ينظر إليه المستثمرون وما الصورة التي يعكسها للمستثمرين بالخارج؟
تداعيات ايجابية
يبدي د.عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين موافقته علي تفعيل قانون الطوارئ بهدف عودة الأمن والاستقرار للشارع مع تفعيل القانون وفقا للضوابط والمحددات التي وضعها مجلس الوزراء لمحاربة أعمال البلطجة بحيث لا يطبق علي السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي، وإنما سيتم تطبيقه علي حالات الخروج السافر علي التعبير السلمي عن الرأي أثناء المظاهرات، وأحداث البلطجة التي تروع المواطنين الآمنين والعنف وإثارة الفوضي والشائعات مشيرا إلي أن تطبيق القانون أمر طبيعي في ظل تدهور الأوضاع الحالية بالشارع وتهديد المجتمع كله واشاعة الفوضي وأعمال البلطجة وترويع الآمنين وجميع المصريين يسعون لعودة الهدوء والاستقرار والأمان للمجتمع المصري والتخلص من حالة البلطجة السائدة لأن مصر في أشد الحاجة لسرعة عودة الاستقرار وبث روح الطمأنينة للجميع.
يؤكد جزارين تداعيات تطبيق قانون الطوارئ علي مناخ الاستثمار ستكون ايجابية من خلال عودة الهدوء والاستقرار واستئناف عجلة الإنتاج وكانت هناك مخاوف من تطبيق القانون بشكل واسع ولكن أعلن مجلس الوزراء علي ضوابط معينة وقصر حالات تنفيذه علي أمور بعينها.
سيئ السمعة
ويتفق مع الرأي السابق محمد القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق ورئيس جمعية مستثمري المحلة الكبري مؤكدا ترحيبه بتفعيل قانون الطوارئ للخروج من حالة الاضطراب والفوضي التي تعم الشارع المصري علي حد تعبيره قائلا "إن جميع المصريين يريدون عودة الأمن والاستقرار بأقصي سرعة والشعور بالطمأنينة علي أنفسهم وأموالهم وأسرهم ويضيف أن الجميع لا يحب قانون الطوارئ وهو من قوانين سيئة السمعة ولا نتمني وجوده ولكنه ضروري وحتمي خلال المرحلة الحالية ودائما الضرورات تبيح المحظورات لأن استمرار الأوضاع الحالية سيؤدي لخراب وتدمير البلد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف عجلة الإنتاج وتراجع الاحتياطي النقد الاجنبي لأقل من 25 مليار دولار بدلا من 38 مليار دولار قبيل اندلاع الثورة علاوة علي انخفاض ايرادات الدولة السيادية مع تراجع ايرادات السياحة والصادرات خلال انتشار أعمال البلطجة والتخريب والاضطرابات التي تسود مختلف أنحاء مصر.
وحول تداعيات تفعيل القانون علي مناخ الاستثمار المصري يعلق القليوبي ويقول مازلنا منذ بداية الثورة نعطي اشارات سلبية للخارج عن الأحداث التي تمر بها مصر وتطبيق القانون لن يفرق في شيء ولا يمكن استمرار حالة الثورة ولابد أن نبدأ العمل والإنتاج وبداية مرحلة جديدة من البناء والأمن والأماكن هو اساس تنفيذ ذلك الأمر وإلا ستعم الفوضي ويهدد ببقاء الدولة وكيانها ويشير إلي أن أعمال البلطجة والتخريب التي تحدث هناك جهات بعينها