مصر بعد الثورة.. إلى أين تتجه؟

ما يحدث في مصر هذه الأيام جعل الكثيرين يتخوفون من مغبّة أن يتم سرقة الثورة، أو أن تكون نتيجتها صفرًا، أو أن يتم الالتفاف عليها.
فالأحداث المتسارعة في الأسبوع الماضي، بدءًا من جمعة "تصحيح المسار"، وما حدث خلالها من اقتحام السفارة الإسرائيلية، وما ترتَّب على ذلك من وفيات وإصابات وتلفيات وفوضى واشتباك مع قوات الأمن وتدخُّل الجيش، ثم الهجوم على مديرية أمن الجيزة، وانتهاءً بلجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تفعيل قانون الطوارئ.. كل هذا يؤكد أن الأمور تسير إلى المجهول.
منذ الأسابيع الأولى بعد نجاح الثورة وهناك ملاحظة أساسية واضحة، وهي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقود الأمور في البلاد، لا يساير الثورة في أمنياتها وأهدافها وثقافتها، فهناك أحلام عريضة قي الشارع المصري يقابلها بطء شديد في حركة واستجابة المجلس الأعلى، لدرجة أن قال البعض: إن المجلس أدخل مصر في ثلاجة كبيرة، فهو لا يريد أن ينجز شيئًا، وكأنه يكره التغيير أو لا يريده، وربما يريد أن تبقى الأمور على ما هي عليه حتى يأتي برلمان جديد وحكومة منتخبة ورئيس جديد ليتسلم الجميع التركة دون أن يضطر المجلس الأعلى لاتخاذ إجراءات حاسمة وثورية في كثير من الملفات.
بدايةً، التأجيل والتسويف كانا في الإعلان عن تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهرين بداعي أن الحالة الأمنية لم تستقر بعد، وأن إجراء الانتخابات في هذه الحالة ينطوي على خطورة كبيرة، وعلى احتمال أن تحدث أعمال عنف واسعة. وأيضًا بداعي أن الأحزاب الجديدة، وخاصة التي تمثل شباب الثورة، لم تستكمل بناء قواعدها الشعبية بعد، وأن الانتخابات لو أجريت في هذه الحالة فسوف يكتسحها الإسلاميون ويسيطرون على البرلمان، وفي ذلك خطورة على مستقبل البلاد. وكلها مبررات واهية استجاب فيها المجلس الأعلى لأصوات العلمانيين المرتفعة ومعها بعض الضغوط الغربية التي تخوفه من الإسلاميين، ولو كان المجلس الأعلى قد أجرى الانتخابات في موعدها لانشغل الناس بها ولما حدثت الفوضى مؤخرًا.
وتوالى التأجيل والتسويف، فالشارع الثوري يريد تطهير القضاء وتطهير الإعلام وتطهير جهاز الشرطة، ولكن ما حدث هو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يقرب ملف القضاء ولم يمس ملف الإعلام إلا مسًا شكليًا لم يغير من الأمر شيئًا. أما وزارة الداخلية، فرغم إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، فالمصريون يشعرون أن شيئًا لم يتغير في بنية الوزارة وثقافتها وفكرها، ويستشهد الناس بما حدث في مباراة النادي الأهلي ونادي كيما أسوان من فوضى واشتباك بين جماهير المشجعين والأمن المركزي، بسبب أن قيادات الأمن لم تحتمل أن تسمع أغنية يرددها المشجعون، يسخرون فيها من ضابط الشرطة وطريقة إعداده وجرائمه ضدهم في الفترة الماضية، فقامت بالاعتداء على الجماهير وتفريقهم بالقوة.
ومع التأجيل والتسويف، كان هناك لا مبالاة وعدم تشاور مع القوى السياسية، فعند إعداد قانون الانتخابات اعترضت القوى السياسية على أن تكون الانتخابات بالطريقة الفردية، ودعت إلى إجرائها بالقائمة النسبية المغلقة، ومع ذلك أصدر المجلس قانون الانتخابات مناصفة في الدوائر بين الطريقة الفردية والقائمة النسبية. ومعنى هذا أن المجلس الأعلى يدير الأمور بمنطق الرأي الواحد المنفرد، وبالعناد الذي كان يمارسه نظام مبارك البائد.
ووضع البلاد في ثلاجة كبيرة يؤكده أن المجلس العسكري لم يتحرك مرة واحدة ليحقق مطلبًا من مطالب الثورة، إلا بعد مليونية من مليونيات ما بعد الثورة، فلابد من الضغط الشعبي والإعلامي الشديد لكي تحدث استجابة ومواكبة للثورة وثقافتها وفكرها، أما التحرك السلس من تلقاء النفس فلم يحدث، مما أوجد شرخًا في الثقة بين الشارع الثوري وبين المجلس الأعلى، ورأينا من يرفع شعارات تطالب بإسقاط المشير.
وحينما قتل الجنود والضباط المصريون على الحدود مع إسرائيل، ومع غليان الشارع المصري المطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل أو على الأقل سحب السفير المصري والمطالبة باعتذار الحكومة الإسرائيلية، ومع عدم اعتذار حكومة نتنياهو، كان الموقف المصري متخاذلًا، فبعد الإعلان عن سحب السفير المصري جاء إعلان آخر يؤكد أن السفير لم يتم سحبه.
إزاء ذلك كله، بدأت القوى السياسية تفكر في تصحيح مسار الثورة، فتم تنظيم المليونية التي حملت نفس الاسم، ولكن دخل هذه المليونية غرباء عن الثورة، ودخلت أطراف مناوئة للثورة لكي تُفشل الثورة وتمنع وصولها لأهدافها. فهناك تيارات في المجتمع المصري ومعهم فلول النظام السابق تسعى لتفجير الأوضاع في البلاد وإشعال مواجهات بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان الأحكام العرفية والتراجع عن تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
ولا يخفى أن هناك جهات مشبوهة تتحرك بقوة لتحقيق هذه الأهداف الخبيثة لعرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة خوفًا من أن يصل الإسلاميون لمكانهم الطبيعي في قيادة مجتمعاتهم، فيكون منهم النواب في البرلمان ويكون منهم الوزراء ورؤساء الحكومات وربما رئيس الجمهورية، وكذلك تعطيل إجراء المحاكمات للرئيس المخلوع ورموز نظام حكمه، والحيلولة دون إحالة المزيد من هذه الرموز إلى المحاكمات.
وربما فرح الكثيرون بنجاح القوى العلمانية في تنظيم مليونية تصحيح المسار، رغم عدم مشاركة القوى الإسلامية، لكن ما فات هؤلاء هو أن غياب الإسلاميين عن مظاهرات جمعة تصحيح المسار كانت له عواقب وخيمة أسهمت في فتح الباب على مصراعيه لتيارات أخرى، باللجوء إلى تصرفات غير مشروعة وغير قانونية لا تصب في صالح مصر. فقدرة الإسلاميين على تأمين هذه المليونيات كان كفيلًا بأن تعبر برَّ الأمان بدلًا من تحولها لأداة في يد فلول الحزب الوطني والبلطجية لفرض أجندتهم المشبوهة على البلاد.
فبعض الشباب الذين تم استخدامهم من جانب بعض الحركات السياسية، قالوا أنهم قاموا بالهجوم على وزارة الداخلية، وأحرقوا مبنى الأدلة الجنائية الملحق به. وهذا منطقي، فمن يفعل ذلك ويعتدي على السفارة ليس من الثوار.
لقد ركزت بعض القوى السياسية على الحشد لكي تؤكد قدرتها على تحريك الشارع مثلما يفعل الإسلاميون، فحشدت هذه القوى شبابًا لا علاقة لهم بالسياسة ليشتركوا في هذه الأعمال، واستخدموا قطاعات من جماهير الكرة في هذه الأعمال، وتم جرُّهم إلى هذه التجاوزات.
هناك شحن لدى قطاعات كثيرة من الشارع المصري ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والسبب هو ما أشرنا إليه في السطور السابقة من تسويف وتأجيل، وهذه الروح استغلها البعض في شحن كثير من الشباب، فحدث ما حدث. وإذا استمرَّ هذا البطء في قيادة البلاد فإن الانتخابات القادمة ستكون مسرحًا لفوضى عارمة، خاصة وأن الكثيرين استطاعوا أن يحصلوا على السلاح أثناء الثورة وفي أعقابها.
وإذا كان الشباب (المندفعون والمدفوعون) قد اقتحموا مديرية أمن الجيزة، فإنه من الطبيعي أن يكون هناك نفور من ضباط الشرطة؛ فما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لبناء جسور الثقة بين المواطن والشرطة. ولو كان المجلس الأعلى قد أجرى حركة تطهير فعلية وقوية في جهاز الشرطة، بحيث تكون حركة اقتنع معها المصريون أن هناك تغييرًا فعليًا قد حدث، ما تم الاعتداء على وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة.
وما حدث من فوضى وانفلات أمني أمرٌ مرفوضٌ على كل المستويات، وهو يتنافى مع ما تصبو إليه ثورة 25 يناير، لكن جاء الرد على ذلك بتفعيل قانون الطوارئ مخيبًا لآمال الناس، فإذا كانت القيادة العسكرية تبرر ذلك بالقول إنه ضرورة للدفاع عن أقسام الشرطة ومديريات الأمن ودفاع رجال الأمن عن أنفسهم، فهو يعني أن القانون المصري قاصر، كما أن الحديث عن تفعيل الطوارئ لمواجهة نشر الأخبار الكاذبة هو عودة لأساليب عهد مبارك البائد، خاصة أن ذلك قد تزامن مع قرار وزير الإعلام بعدم الترخيص لقنوات فضائية جديدة، وهو ما يقيد الحريات الإعلامية ويدل على استمرار نهج المنع الذي اتبعه النظام السابق.
وقد تزامن ذلك أيضًا مع إغلاق مكتب قناة "الجزيرة مباشر مصر"، استنادًا إلى قوانين البث الفضائي سيئة السمعة التي كان وزير إعلام المخلوع مبارك قد أجازها قبل انتخابات 2010م البرلمانية، وبمقتضاها مُنعت القنوات الفضائية من استخدام وحدات البث الفضائي المباشر دون موافقة من وزارة الإعلام، وهو ما يعزِّز ما يقوله البعض من أن فكر وعقلية عهد مبارك البائد هو الذي يحكم مصر حاليًا.
كما رأينا وزير العدل يتحدث عن ملايين الدولارات التي يقول أنها سُرِّبت إلى أحزاب وشخصيات وقوى سياسية مصرية ممن أسماهم "دولاً مجاورة"، وذلك لإسقاط مصر، أو إشاعة الفوضى حسب قوله، ونحن ننتظر كشف تلك الحقائق أمام الرأي العام وإحالة ملفها بالكامل إلى القضاء، لكننا نخشى من اتِّباع نفس أساليب العهد البائد.
هناك ضرورة ملحَّة لالتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجدول زمني واضح لتسليم حكم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، بما يشمله ذلك من تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإصدار ما يلزمها من قوانين منظمة، وأن ينتهي التسليم الكامل للسلطة للمدنيين في موعد أقصاه أبريل 2012م، خاصة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يفِ بالتزامه السابق بتسليم السلطة في ستة أشهر انتهت فعلًا منذ أغسطس 2011م.
إذا كان القائمون على الأمور في مصر الآن يريدون استقرار الأمور، فإن الطريق لذلك ليس قانون الطوارئ، الذي يثير الشكوك في قلوب المصريين، وإنما عبر مواكبة وتحقيق مطالب الثورة، وإسراع الخطى لإنجاز خطوات تاريخية، يدركها جيدًا قادة الجيش ولكنهم يفضلون الابتعاد عنها.
المصدر: الإسلام اليوم