تباينت آراء الفنانين والمثقفين إزاء قرار تفعيل قانون الطوارئ فأعرب بعضهم عن عدم رضائه عنه حيث رأوا أنه يعد خطوة للخلف, في ظل ثورة قامت من أجل الحرية, وطالبوا بوضع قانون خاص للبلطجة, خاصة أن ماشهدته البلاد في الفترة الماضية كان بفعل البلطجية المأجورين الذين اندسوا وسط المظاهرات لتشويه صورة الثوار فيما رأي بعضهم الآخر ان هذا القانون سوف يلغي فور اجراء الانتخابات, الأهرام المسائي استطلعت آراء الفريقين في هذا التحقيق. فقد أكد الشاعر عبد الرحمن الأبنودي أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب تغييرات حقيقية تجعلهم يلتفون حول الثورة والمجلس العسكري, نري الآن دوافع كثيرة للإخفاق, وكأنه لم تكن هناك ثورة, أو حلم ونري أماني الناس تتساقط أمنية بعد الأخري لدرجة يمكن وصفها بأنهاحالة تجريف في الأماني والأحلام, والرغبة في الحياة مثلما كنا في العهد السابق, وفكاد أن نشعر أنه لافرق بين الزمنين. وأضاف يعلم جيدا الحكام الآن عسكريوهم ومدنوهم ان شباب الثورة ليس هو الذي صعد للسفارة الإسرائيلية أو ارتكب تلك المعارك في الجيزة, ونستريب في أن البعض لهم يد في التدبير, ومع ذلك نجد أننا نبحث عن حل آخر تماما, هو تفعيل قانون الطوارئ الذي لم ينم طوال سنوات المخلوع مبارك, وعلي مايبدو أن قوانين التقييد ومحاصرة الحركة الجماهيرية سوف تستمر لتعود ريما إلي عادتها القديمة ولكني لايعلم الذين يريدون ذلك أن الشعب المصري ماعادت تصلح معه هذه الألاعيب, وأنه عرف طريقه إلي الغد فأرجو أن يعرف حكامه ذلك. فيما رأي الشاعر سيد حجاب أن هذا القرار خطوة للوراء وسوف يزيد من الفجوة بين المجلس العسكري والشعب في الوقت الذي نسعي كلنا لأن تضيق هذه الفجوة, فمن المؤسف ان ماحدث من احراق مديرية أمن الجيزة جاء في يوم جمعة السفارة وهذا يدل علي أننا لا ننظر بشكل جيد للأحداث واستغلتها الجهات المعادية لتنحرف عن مسارها ثم ينتهي الوضع بمد الطوارئ. وأضاف ان الاحداث انتهت بإنزال العلم من السفارة, ولكن جاء قرار بناء السور, ليستفز المعارضين, وهو ماجعل بعض القوي المعارضة للثورة تستغل هذا الحدث, ولو كنا عالجنا الأمر من البداية بشكل سياسي سليم حدث كل ذلك. وأوضح حجاب ان الخطورة القائمة في الوقت الحالي من عدم استقرار الأمن وهذه مهمة الحكومة والمجلس العسكري وهذا لن يتم إلا بالتطهير وإعادة النظر في المنظومة الأمنية بشكل جيد. وقال الفنان عبد العزيز مخيون ان حالة الفوضي التي تشهدها البلاد والاعتداء علي المرافق الحيوية مثل محطة كهرباء أبو يوسف في الكريمات التي تسببت في قطع الكهرباء عن خمس محافظات هي السبب وراء إعلان قانون الطوارئ ولكن لابد وان يعلن تطبيقه علي المجرمين اي جرائم البلطجة والاعتداء علي المال العام والمرافق العامة, وليس علي النشطاء السياسيين كما كان في عهد مبارك. وأشار مخيون إلي ضرورة ان يكون هذا القانون محددا بأجل, ليكون بذلك قانون طوارئ الثورة وليس طوارئ حسني مبارك. ورفض المخرج محمد خان تضخيم الأمر قائلا ان هذا القانون لن يطبق إلا في حالات معينة وليس طوال الوقت, كما يتصور البعض, متوقعا أن يتم إلغاء هذا القانون فور إجراء الانتخابات. وأضاف خان علينا أن نكون متفائلين, وألا نجعل الصورة سوداء طول الوقت, خاصة ان قانون الطواريء ليس بجديد فهو موجود من البداية. بينما قالت الفنانة تيسير فهمي انها كمواطنة تري ضرورة وضع قانون للقضاء علي البلطجة لأننا كلنا ضد تدمير المنشآت العامة, بينما مد قانون الطوارئ يعني عودة إلي العصر السابق, ويعاقب به من له ذنب ومن ليس له أي ذنب. ورأت تيسير أن قانون الطوارئ لن يستمر كثيرا خاصة أنه غير مناسب في المرحلة الحالية, لكننا أصبحنا في وقت زادت فيه البلطجة بشكل مفزع, كما أنه من السهل الاندساس بين المظاهرات التي تقام ومن الصعب أن يكشفهم المتظاهرون, ولكن جهاز الشرطة يستطيع ذلك خاصة وأن لديهم أسماءهم وملفاتهم. وأضافت تيسير ان هناك فرقا بين ماحدث عند سفارة إسرائيل وماحدث عند مديرية أمن الجيزة, فالأول كان انفعال شباب ثوري قام وثار لأن من قتلوا علي الحدود أخوته من رجال الشرطة ومن غير المعقول أن من وقف هذا الوقفة من أجل دم أخوة شهيد الشرطة يذهب لتدمير مديرية أمن الجيزة فهذا ثائر وذاك خائن. فيما رأي المخرج مجدي أحمد علي أن مد قانون الطوارئ جاء أرضاء لجهاز الشرطة المدلل الذي يرفض النزول إلي الشارع إلا بقوانينه الخاصة, والدليل علي ذلك أن الشرطة وجدت في الشارع بعد تفعيل القانون. وأضاف قائلا ان الحل الوحيد لهدوء الشارع المصري هو أن يشعر الناس بوجود أمل, وأن تتم الاستجابة لمطالب الثورة وأن تغير الشرطة منهجها في أن تكون حامية للشعب وليست مسيطرة عليه لأن هذا الجهاز لديه تراث طويل من القهر ولذلك لابد من عودة علاقة المحبة بين الشرطة والشعب من خلال إعادة هيكلتها وتغيير عقيدتها.. وحينما يتم ذلك سوف يلغي قانون الطوارئ.