المستثمرون يرحبون باتجاه الدولة للتصالح معهم

رحب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب باتجاه الدولة الجديد للتصالح مع المستثمرين الذين حصلوا على أراض فى عهد النظام السابق، وإسقاط الشق الجنائى عنهم، معتبرين فى ذلك خطوة ضرورية لبناء الاقتصاد والتغلب على تداعيات الثورة، خاصة أن لم يكن هناك شبهة فساد.
«كان لابد من تدارك الموقف حتى لا يدفع الشعب المصرى فاتورة فساد العهد السابق مرتين، فيجب أن ندرك المخاطر التى نعيشها، فنحن دولة نامية، ومواردنا محدودة، ولا نملك الاحتياطى الكافى من الأموال لمواجهة المشاكل الاقتصادية التى نتعرض لها.
ومن هنا فإن الاستثمار (الأجنبى والعربى) هو كلمة السر للنهوض الاقتصادى، إلى جانب معالجة البطالة والفقر وزيادة الأجور، والتى كانت أسباب الثورة الرئيسية»، بحسب قول محمد المرشدى، صاحب مصنع المرشدى للغزل والنسيج، ورئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات.
ويضيف المرشدى «اتخاذ خطوات لطمأنة المستثمرين كان أمرا ضروريا جدا وجاء فى وقته»، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى لا يستطيع أن يتحمل أعباء فاتورة الثورة بمفرده، ومن ثم ليس هناك داعٍ لخسارة المستثمرين ومحاسبتهم على أخطاء كان يبيحها النظام السابق.
وكانت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء قد ناقشت فى اجتماعها، أمس الأول، حلولا غير تقليدية ل47 قضية استثمارية، تعكس تبنى الحكومة فكرا غير تقليدى لحل مشاكل الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية.
وكان من اهم المقترحات فى هذا الاجتماع إسقاط الشق الجنائى عن المستثمرين الذين حصلوا على أراض وكانت لهم تعاملات خلال الفترة الماضية مع الحكومة مقابل تشديد العقوبات على المسئولين المعنيين وبشرط المحافظة على حقوق الدولة.
ويرى المرشدى أنه «يجب أن نتيح للحكومة الحالية فرصة إعادة هيكلة الاقتصاد دون التأثر بحالة الفوران الموجودة لدى الشعب المصرى، فيجب أن نطبق القانون، وألا ننصاع لضغط الشارع».
ويتفق محمد عجلان، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان، مع هذا الرأى مشيرا إلى أن «التصالح، خاصة إن كان يخص قضايا أراض فقط، ولا يتعلق برشاوى، سيكون خطوة إيجابية».
ويضيف عجلان يجب ألا نعامل المستثمرين كلهم بنفس الطريقة، فمنهم من بدأ مشروعات مفيدة للدولة، حتى وإن كان حصل على مزايا مقابل ذلك، «هؤلاء يمكن التصالح معهم»، وإنما من قام بممارسات غير سليمة، ف«يجب محاكمته، لا أحد فوق القانون»، بحسب قوله، معتبرا أن «تصريحات الدولة عن التصالح رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، والمصريين».
ويقول رجل أعمال سعودى، طلب عدم نشر اسمه، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، «لقد علقت مشروعا لى باستثمارات كبيرة كنت أنتوى بدءه فى مصر عقب الإدانات الهستيرية لرجال الأعمال. كنت أتخوف المجىء إلى مصر، حتى لا يقبضوا على فى المطار أو اتورط فى قضية فساد لا أعلم عنها شيئا. ولكن الآن سأراجع نفسى وسأبدأ المشروع قريبا جدا».
وفى الاتجاه ذاته، لم يعارض ممدوح حمزة، ناشط سياسى وصاحب عدد كبير من القضايا المرفوعة تجاه رجال الأعمال، فكرة التصالح وإن كان رهن قبوله برد المبالغ التى حصل عليها رجال الأعمال، «كيف أعفيه من المساءلة وهو قد يكون قام بصفقة مشبوهة لتحقيق أرباح، الحصول مثلا على أرض بسعر بخس وبيعها بعد ذلك بسعر أعلى. ليردوا هذه المبالغ، وأرباحها على مدى السنوات قبل أن يتم العفو منه».