قرر عدد من السينمائيين في مقدمتهم المخرجان نادر جلال ومحمد فاضل تقديم مذكرة لوزارة الثقافة يطلبون فيها اعادة اصول السينما مرة اخري للوزارة وتفعيل القرار الصادر منذ عام 93 بنقل الشركات المملوكة للوزارات الي قطاع الاعمال وسحبها من شركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما. مذكرة السينمائيين استندت إلي ان التعاقد منذ البداية غير قانوني لانه لم يكتمل ولم يتم التسليم لشركة الصوت والضوء بشكل كامل ونهائي. يذكر ان شركة الصوت والضوء والسينما عبارة عن ثلاث شركات وهي شركة مصر للصوت والضوء ومصر لدور العرض والتوزيع ومصر للاستديوهات ومع ظهور رياح الخصوصية والتأجير التشغيلي عام 99 تقلص دور شركتي مصر لدور العرض ومصر للاستديوهات وتم دمجهما الي مصر للصوت والضوء كواحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة وعندما قامت الشركة بالتأجير لبعض المنتجين مقابل اعطائهم اربع سنوات اعفاء من الايجار مقابل تطوير الاستديوهات لم يتحقق هذا البند ولهذا رصدت الشركة نصف مليون جنيه لاعادة ترميمها مرة اخري وللمحافظة عليها.